فراغ في رئاسة أعلى سلطة دينية إيرانية بعد وفاة كاني

علي موحدي كرماني هو الخيار الأول لتولي منصب رئاسة مجلس الخبراء

آية الله محمد رضا كاني (أ.ب)
آية الله محمد رضا كاني (أ.ب)
TT

فراغ في رئاسة أعلى سلطة دينية إيرانية بعد وفاة كاني

آية الله محمد رضا كاني (أ.ب)
آية الله محمد رضا كاني (أ.ب)

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني الحداد يومين بعد وفاة رئيس مجلس الخبراء، أعلى سلطة دينية في إيران تشرف على أنشطة المرشد الأعلى، بعد غيبوبة استمرت عدة أشهر، كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
وتوفي آية الله محمد رضا مهدوي كاني، أمس، عن 83 عاما، نتيجة توقف القلب فيما كان في غيبوبة منذ نقله إلى المستشفى في 4 يونيو (حزيران) بسبب مشكلات في القلب. وخلفت وفاة رجل الدين فراغا في رأس أعلى هيئة دينية في النظام، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واستبعد مسؤولون ومحللون، أن تثير وفاة آية الله محمد رضا مهدوي كني (83 عاما) التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية أي تغيير مباشر في السياسة أو الصراع على السلطة.
ويعتقد بعض الخبراء أن ضمان الأغلبية في مجلس الخبراء إثر انتخاب أعضائه في أوائل عام 2016 سيساعد على تعزيز موقع مؤيدي الرئيس الحالي حسن روحاني الذي وجه إيران لخوض مفاوضات دقيقة مع الغرب بشأن برنامجها النووي.
وقال المحلل السياسي منصور مروي: «إذا تمكن التيار الواقعي والمعتدل من تأمين أغلبية في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء فمن الأكيد أن اليد الطولى في الساحة السياسية الإيرانية ستكون لهم»، حسب «رويترز».
وفي شهر مارس (آذار) الماضي، حذر رجل الدين المحافظ آية الله أحمد جنتي من خطة «للاستيلاء على مجلس الخبراء» عاكسا مخاوف لدى الموالين للمرشد الأعلى من احتمال خسارة قبضتهم على السلطة.
وفي حال تحققت هذه المخاوف فمن شأن هذا التطور أن يسبب خللا في توازن القوى الذي سعى خامنئي إلى ترسيخه في السنوات الـ25 الماضية.
ويسيطر علي خامنئي على القضاء وقوات الأمن والحرس الثوري ومجلس الخبراء الذي يشرف على القوانين ويختار مرشحي الانتخابات، فضلا عن وسائل الإعلام الرسمية والمؤسسات التي تسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد.
وقال المحللون إن رجل الدين البارز آية الله محمد هاشمي شهرودي سيستمر في منصبه كرئيس بالوكالة لمجلس الخبراء المؤلف من 86 رجل دين ينتخبهم الشعب كل 8 سنوات.
ويتولى آية الله محمد رضا مهدي كاني رئاسة مجلس الخبراء المؤلف من 86 من كبار رجال الدين، ودور المجلس مراقبة المرشد الأعلى وتعيين خليفته بعد وفاته. وتجعل هذه المهام من المجلس أحد أقوى المؤسسات داخل إيران، وإن كان يحرص على عدم المشاركة في الشؤون التنفيذية أو التشريعية اليومية للدولة.
يذكر أن أحمد خاتمي، العضو البارز بمجلس الخبراء، كان قد صرح في يوليو (تموز) 2014، بأنه: «إذا توفي أو استقال عضو بالمجلس، سيختار المجلس بديلاً له خلال الجلسة الأولى له في أعقاب الاستقالة أو الوفاة».
ويوحي هذا التصريح بأنه سيتم الإعلان عن خليفة مهدي كاني قريبًا.
من ناحية أخرى، قال حجة الإسلام حسين إبراهيم، عضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المقاتلين، لوكالة أنباء العمال الإيرانيين (إلنا): «يجب أن يملك خليفة آية الله مهدي كاني شخصية وقدرات إدارية. اعتقد أن آية الله مهدي كاني اتخذ بالفعل إجراءات تخص خليفته». وأضاف: «أعتقد أن خيارات بديلة لا تخرج عن دائرة أعضاء مجلس الخبراء».
ومثلما توقع، فإن علي موحدي كرماني، ممثل علي خامنئي داخل الحرس الثوري ونائب مهدي كاني داخل مجلس الخبراء، يعد الخيار الأول لهذا المنصب بالنظر إلى أنه سبق وأن تولى بالفعل إدارة جلسات المجلس في غياب مهدي كاني.
ويمثل آية الله أكبر هاشمي رافسنجاني بديلاً آخر للمنصب، حيث تولى رئاسة مجلس الخبراء بين عامي 2007 و2011، ثم حل مهدي كاني محله. ونقلت عنه تصريحات تفيد بأن انسحابه من الترشح على رئاسة المجلس كان بهدف «تجنب حدوث انقسامات».
ويتوقع محللون أيضا أن يكون رجل الدين آية الله محمود هاشمي شاهرودي خيارًا آخر للمنصب. يذكر أنه يتولى حاليًا منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الخبراء لحين انتخاب الرئيس القادم.
ويتحدر كاني من محافظة طهران، وبدأ في سن 17 دراساته الفقهية في قم (وسط)، حيث بات من اتباع الإمام روح الله الخميني ومعارضا لنظام الشاه، وتعرض للسجن والتعذيب عدة مرات. بعد الثورة الإسلامية تولى منصب وزير الداخلية بين 1979 و1981 ثم منصب رئيس الوزراء بالوكالة لعدة أشهر.
وخلف مهدوي كاني الرئيس السابق المحافظ المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني رئيسا لمجلس الخبراء، في مارس2011.
ولم يمارس المجلس - الذي أنشئ عام 1979 إثر قيام الجمهورية الإسلامية في إيران - صلاحياته في عزل المرشد الأعلى، لكنه تحول إلى ساحة محتملة للصراع بين الأحزاب المتنافسة في هيكل السلطة المعقد في إيران. وجدير بالذكر أن الجولة التالية لانتخاب مجلس الخبراء مقرر عقدها في أواخر 2015.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.