الجيش العراقي: انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأميركية

محتجون عراقيون يحيطون بالسفارة الأميركية في بغداد (رويترز)
محتجون عراقيون يحيطون بالسفارة الأميركية في بغداد (رويترز)
TT

الجيش العراقي: انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأميركية

محتجون عراقيون يحيطون بالسفارة الأميركية في بغداد (رويترز)
محتجون عراقيون يحيطون بالسفارة الأميركية في بغداد (رويترز)

أعلن الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأميركية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأميركية ببغداد اليوم (الأربعاء).
وقال الجيش في بيان «جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل».
وكان مئات من أنصار «الحشد الشعبي» قد بدأوا الانسحاب من أمام السفارة الأميركية في وقت سابق اليوم، بموجب قرار من قيادته غداة محاولة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين، لتعود الأمور أمام السفارة الى طبيعتها وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي ذلك بعد مرور يوم من الاعتصام أمام السفارة الأميركية ونصب الخيام، إثر هجوم نفذه محتجون غاضبون تنديداً بالغارات الجوية التي استهدفت «كتائب حزب الله»، الفصيل الموالي لإيران والمنضوي ضمن «الحشد الشعبي»، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلاً.
وأثار ذلك تصعيداً بين طهران وواشنطن ومخاوف لدى الولايات المتحدة من تكرار أحداث سفارتيها؛ في طهران عام 1979، وفي مدينة بنغازي الليبية عام 2012. واستدعت طهران الأربعاء القائم بالأعمال السويسري للاحتجاج على المواقف الأميركية.
ودعا «الحشد الشعبي» في بيان وجهه لأنصاره إلى «الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظاً على هيبة الدولة»، مضيفاً أنه يقول للجماهير الموجودين هناك إن «رسالتكم وصلت».
وبعيد ذلك أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن محتجين بدأوا بتفكيك الخيام التي نصبوها أمام السفارة.
من جهته، أكد مسؤول رفيع في «كتائب حزب الله» رفضه الانسحاب، والاستمرار في الاعتصام أمام السفارة.
وجرى إغلاق المنطقة الخضراء (الأربعاء) عقب اقتحامها من قبل المتظاهرين من دون تسجيل صدامات. وبدا أن قرار الإغلاق اتُخذ منعاً لالتحاق متظاهرين آخرين بمئات العراقيين الذين قرروا (الثلاثاء) البقاء قبالة السفارة الأميركية. ورشق المئات السفارة بالحجارة (الأربعاء)، هاتفين: «الموت لأميركا».
وكان البعض يُنزل فُرُشاً وأغطيةً ومؤناً من الحافلات، للاستمرار في اعتصامهم عند أبواب السفارة، والمفتوح زمنياً وفقاً لهم، قبل أن يصدر أمر «الحشد الشعبي».
وفي طهران، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، للاحتجاج على تصريحات المسؤولين الأميركيين «المثيرة للحروب» في العراق المجاور.
ويثير الاعتداء على السفارة والغارات الأميركية التي سبقته واستهداف مقرات تضم أميركيين بقذائف، الخشية من تحوّل العداوة الأميركية - الإيرانية إلى نزاع مفتوح في العراق؛ البلد الذي يتخذ في الوقت نفسه من الولايات المتحدة وإيران حليفين له.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بالوقوف خلف الاعتداء على سفارة بلاده في بغداد، وهددها بأنها ستدفع «الثمن غالياً».
ورفضت طهران الاتهامات، فيما ندد المرشد الإيراني علي خامنئي (الأربعاء) بالغارات الأميركية التي وصفها بـ«التصرف الخبيث».
ورغم أن ترمب أكد أنه لا يريد حرباً مع عدوه اللدود، فإن واشنطن قررت نشر 750 جندياً إضافياً في الشرق الأوسط، و«من المحتمل جداً» إرسالهم إلى العراق؛ وفق ما قال مسؤول أميركي (الثلاثاء).
وتأتي هذه التطورات في وقت تهز فيه العراق منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتفاضة شعبية ضد السلطة المُتهمة بالفساد وانعدام الكفاءة، ولكن أيضاً ضد النفوذ الإيراني.
وبدا أن التوتر الإيراني - الأميركي ألقى بظلاله على الاحتجاجات المستمرة، فيما بدأ النواب غير القادرين على التوافق حول الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون، بالسعي نحو تغييرات أخرى.
وفي الأيام الأخيرة، وقّع نحو مائة نائب عراقي على دعوة لإدراج مسألة طرد القوات الأجنبية من العراق في جدول أعمال البرلمان.
وقال متظاهر ضد السلطة في ساحة التحرير ببغداد لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا واضحون جداً منذ 1 أكتوبر... يجب ألا يكون العراق ساحة للنزاعات بين إيران والولايات المتحدة»، مشيراً إلى تصميمه ورفاقه على مواصلة الاحتجاجات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.