وزير إسرائيلي يؤكد اتفاقاً وشيكاً مع «حماس» يشمل تبادل أسرى

لقاءات جمعت مشعل بشخصيات غربية

فلسطينيون يستمتعون باليوم الأخير من العام في مقهى بغزة (أ.ف.ب)

جنباً إلى جنب مع تضارب الأنباء حول وجود أو عدم وجود أمل في التوصل لاتفاق تهدئة شامل وطويل الأمد بين إسرائيل وحركة «حماس»، يشتمل على صفقة تبادل أسرى، صرح وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، العضو في الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية)، أن هذه «التسوية باتت أقرب من أي وقت مضى».
وقال هنغبي إن «هناك بعض العقبات التي تتعلق بإصرار (حماس) على عدم فتح ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى، قبل الاتفاق على إطلاق محرري صفقة شاليط الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، لكن المسألة قيد البحث وعلى أعلى المستويات».
وعندما سئل نائب وزير الدفاع، آفي ديختر، وهو الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) والمقرب من نتنياهو، قال: «في المفاوضات الجارية قبالة الطرف الآخر، هناك دائماً وسطاء. المصريون وسطاء منذ فترة طويلة. في النهاية، يجب التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات. لكن التعامل والتطرق إلى الأشياء دون أن تكون محسومة ونهائية، أمر غير مسؤول».
وقال وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، إنه «لن يتم التوصل إلى (تهدئة) مع قطاع غزة دون إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس».
وكانت مصادر إسرائيلية عليمة قد كشفت، أمس، أن اتفاق التهدئة مع «حماس» سيكون أوسع وأشمل من النطاق الإسرائيلي، وتدخل فيه قوى أوروبية وأميركية كثيرة. وقالت إن زعيم «حماس» السابق، خالد مشعل، الذي ينوي العودة للتنافس من جديد على رئاسة المكتب السياسي للحركة، التقى مع مبعوث الرباعية الدولية، توني بلير، عدة مرات في السنة الماضية، ومع ممثلين عن الإدارة الأميركية وعن دول مثل سويسرا وألمانيا وفرنسا، وجرى الحديث حول إمكانية الاعتراف بالحركة مقابل تغيير نمط عملها والتخلي عن العمل العسكري والكف عن التشويش على الجهود السياسية.
وأكدت هذه المصادر أن هناك نقاشات حادة داخل «حماس» حول الموضوع، وكذلك بينها وبين «الجهاد الإسلامي»، لكن الاتجاه السائد في قيادتها هو التقدم إلى الأمام.
وفي الجانب الإسرائيلي أيضاً يوجد نقاش داخلي واختلافات في وجهات النظر، حتى داخل الأجهزة الأمنية؛ حيث ما زال «الشاباك» يتحفظ على صفقة تبادل أسرى. وسيحسم الموضوع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يجري بالأساس حسابات انتخابية في الموضوع.
ويبدو أن تغيير لهجة وزرائه المقربين لصالح الاتفاق مع «حماس»، يعبر عن رغبة نتنياهو. ومن المقرر أن تبحث المحكمة العليا الإسرائيلية، غداً (الخميس)، في الالتماس المقدم بخصوص الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة «وفاء الأحرار» (شاليط)، وأعاد الاحتلال اعتقالهم لاحقاً.
وتستمع المحكمة خلال الجلسة إلى موقف الحكومة. وقد نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، على لسان مصدر حكومي، أن «إسرائيل متمسكة بعدم تنفيذ استحقاقات تفاهمات (التهدئة) التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية في مارس (آذار) الماضي، من دون إنجاز صفقة تبادل أسرى، وأن الموقف الإسرائيلي متصلب في هذا الخصوص، ويصر على عدم تنفيذ التزاماته في تفاهمات (التهدئة)، إلى حين إتمام صفقة تبادل، وحينها سيكون من الممكن التقدم في المشروعات التي ستؤدي بالتالي إلى تخفيف الحصار، والتي أدرجت في التفاهمات السابقة».
وذكرت أنه من بين تفاهمات «التسوية» التي يجري بلورتها، تسهيلات فورية في قطاع غزة، تضمنت زيادة الصادرات من القطاع، بما في ذلك تصدير منتجات زراعية وغذائية، مثل التوت الأرضي، إلى الضفة الغربية المحتلة ودول خليجية عن طريق الأردن.
ونقلت على لسان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، أن قطاع غزة «شهد في الأسبوع الماضي رقماً قياسياً فيما يخص تصدير التوت الأرضي؛ حيث مرّ من معبر كرم أبو سالم ما لا يقل عن 33 شاحنة محملة بـ214 طناً من التوت»، وأوضح أن معظم الشحنات نقلت إلى الضفة الغربية، وبعضها تم تصديره إلى بريطانيا عن طريق مطار اللد (بن غوريون)، وأنه تم تصدير المواد الغذائية المصنعة من القطاع لأول مرة منذ العام 2007.
ويحسب الموقع، ستسمح إسرائيل حتى باستيراد الإطارات المطاطية إلى قطاع غزة، والتي تم منعها منذ انطلاق مسيرات العودة في مارس 2018. فيما شدد على أن الحكومة الإسرائيلية تشترط الحصول على إطارات بالية مقابل كل إطار جديد يدخل قطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أن تفاهمات «التسوية» طويلة الأمد، تتضمن كذلك إتاحة استيراد حافلات وقوارب صيد بعد حظرها عقب مسيرات العودة الأسبوعية السلمية بمحاذاة السياج الأمني الفاصل، والتي تم تجميدها؛ بالإضافة إلى استيراد نوعين من الأسمدة الزراعية لقطاع غزة، منعت سلطات الاحتلال الغزيين من استيرادهما طيلة الفترة الماضية.