الإسرائيليون يهربون من آثار الغاز السام مع بدء تشغيل بئر «لفيتان» للغاز الطبيعي

أطفال بقمصان تحمل علامة الجمجمة احتجاجاً على تشغيل بئر غاز «لفيتان» قرب تل أبيب أمس (رويترز)
أطفال بقمصان تحمل علامة الجمجمة احتجاجاً على تشغيل بئر غاز «لفيتان» قرب تل أبيب أمس (رويترز)
TT

الإسرائيليون يهربون من آثار الغاز السام مع بدء تشغيل بئر «لفيتان» للغاز الطبيعي

أطفال بقمصان تحمل علامة الجمجمة احتجاجاً على تشغيل بئر غاز «لفيتان» قرب تل أبيب أمس (رويترز)
أطفال بقمصان تحمل علامة الجمجمة احتجاجاً على تشغيل بئر غاز «لفيتان» قرب تل أبيب أمس (رويترز)

في الوقت الذي هرب فيه مئات المواطنين الإسرائيليين سكان شاطئ البحر الأبيض المتوسط وأخلوا بيوتهم خوفا من بث الغازات السامة من آبار لفيتان للغاز الطبيعي، مع بدء تشغيلها، توجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إدارة الشركة الأميركية «نوبل إنيرجي» وشريكتها الإسرائيلية «ديلك» مباركا على المشروع «الذي يدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة».
وقال نتنياهو إن تشغيل بئر «لفيتان» هو حدث تاريخي يفترض أن يكون بداية عهد جديد لإسرائيل صارت فيه دولة نفط عالمية. وقال إن الغاز سيصدر حاليا إلى مصر والأردن ولكنه يتطلع إلى توسيع المشروع. وقال إنه سيسافر غدا الخميس برفقة وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، إلى أثينا، وذلك لعقد قمة تجمعه بزعيمي اليونان وقبرص، بهدف إطلاق مشروع خط الغاز البحري «إيست ميد». وسيكون بإمكان خط الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وسواحل البلاد إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا، ودول أخرى في جنوب شرقي أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «بوزيدون» و«آي جي بي».
ولكن ما اعتبره نتنياهو حدثا تاريخيا يدر المليارات، أثار ردود فعل غاضبة لدى حركات الحفاظ على البيئة وكذلك لدى سكان ثماني بلدات ساحلية، الذين يملكون تقارير بيئية وطبية تشير إلى أن هذه الآبار تنفث سموما خطيرة تهدد بنشر أمراض سرطانية بين المواطنين. وقالت عضو الكنيست ستاف شبير، رئيسة حزب الخضر، إن «آبار لفيتان لا تفيد إسرائيل بشيء. إنها تفيد مصر والأردن بالحصول على الغاز مقابل سعر مخفض. لكن إسرائيل لا تربح مليارات، بل من سيربح هم كبار الأثرياء الأميركيون والإسرائيليون». وأكدت أن إسرائيل تنتج ما يكفي من الغاز من بئر «تمار» في الساحل الجنوبي، مقابل مدينة «أشكلون».
وأضافت أن «سكان عسقلان يعانون من أمراض سرطانية أكثر من أي مدينة في إسرائيل بسبب آبار الغاز (تمار)، مع أنها بعيدة عن الشاطئ 22 كيلومترا، بينما آبار (لفيتان) تبعد عن الشاطئ فقط 10 كيلومترات، وهذه جريمة بحد ذاتها».
ومع الإعلان عن بدء إنتاج الغاز، أمس، وتنظيف المصافي، شهدت التجمعات السكنية في منطقة الساحل والكرمل، عدة خطوات احتجاجية ومظاهرات. وأعلنت مئات العائلات في بلدة جسر الزرقاء العربية وسبع بلدات يهودية مجاورة لها، عن إخلاء بيوتها هربا.
وتم تنظيم مسيرات سيارات سافرت ببطء في منطقة شارع الساحل وقيسارية وخزرون يعقوب والطنطورة وشارع حيفا تل أبيب القديم. وأقاموا مظاهرتين كبيرتين أمام مباني الحكومة في تل أبيب والقدس، رفضا لتشغيل المنصات وبدء ضخ الغاز، واحتجاجا على عدم الاستجابة لطلبهم إبعاد المنصات والمنشأة إلى عمق البحر.
وقال طاقم النضال ضد منصات الغاز في بيانه لوسائل الإعلام: «بدأت بساعات متأخرة من الليل عملية تشغيل المنشأة التابعة للحقل، وفتح الأنابيب التي تنبعث منها الغازات الملوثة والمسرطنة، وعليه، لا بد من مراقبة جودة البيئة في المنطقة، فالوزارات الحكومية لا تقوم بواجبها بخدمة المواطن وإنما خدمة الشركات ورؤوس الأموال». بدورها، قالت وزارة جودة البيئة في بيانها إنه «لا توجد إرشادات خاصة للجمهور في هذا اليوم، وإن التأثير على جودة الهواء في المنطقة الساحلية مقابل المنشأة سيكون ضئيلا. وقد أقمنا طاقم مراقبة وأكد أن العملية سارت بالشكل اللازم ومن دون تهديج صحة السكان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».