محكمة حوثية تقضي بإعدام هادي ورئيس حكومته ووزير خارجيته السابق

TT

محكمة حوثية تقضي بإعدام هادي ورئيس حكومته ووزير خارجيته السابق

على وقع استمرار الجماعة الحوثية الموالية لإيران في تصعيد عملياتها العسكرية في الساحل الغربي لليمن، أصدرت محكمة في صنعاء خاضعة للجماعة حكماً غير قانوني قضى بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك ووزير خارجيته السابق خالد اليماني.
وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء - وفق المصادر الرسمية للجماعة - بإعدام هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك والوزير السابق خالد اليماني، بعدما أقرت التهمة التي وجهتها لهم الجماعة، وهي «الخيانة العظمى» على حد زعمها. ويأتي حكم المحكمة الحوثية استمراراً لعشرات الأحكام بالإعدام التي أصدرتها الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء بحق الناشطين والسياسيين والصحافيين المعتقلين في سجونها، أو بحق قيادات الشرعية في الخارج وأعضاء البرلمان.
وتضمن الحكم الحوثي، إضافة إلى الإعدام، مصادرة جميع أموال الثلاثة العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها وتوريدها إلى الخزينة الحوثية. وبررت المحكمة التي يديرها قضاة من معممي الجماعة الحكم الصادر بحق قيادة الشرعية اليمنية، لجهة حضور وزير الخارجية السابق خالد اليماني مؤتمراً دولياً في وارسو، حضر إلى جواره بسبب الإجراءات البروتوكولية رئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى ما زعمت أنه «انتحال منه لصفة وزير الخارجية اليمني»، وهي ذات التهمة التي وجهتها لرئيس الحكومة اليمنية.
كما اعتبرت المحكمة أن حضور اليماني إلى جانب وزراء تحالف دعم الشرعية، واحدة من التهم المستوجبة للحكم. وكانت الجماعة الحوثية أصدرت قراراً العام المضي بمحاكمة أكثر من 30 نائباً في البرلمان اليمني بتهمة انضمامهم للشرعية، تمهيداً لمصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم في مناطق سيطرتها، كما أصدرت عشرات الأحكام الأخرى قضت بالإعدام بحق ناشطين وصحافيين.
جاء ذلك في وقت صعّدت فيه الجماعة من خرقها للهدنة في الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة، بحسب ما أوردته مصادر الإعلام العسكري للقوات الحكومية. وذكر المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة أن الميليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 والقذائف عيار 82 في أوقات متفرقة من يوم «الثلاثاء».
وأضاف المركز أن الميليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف.
وأوضحت المصادر العسكرية اليمنية أن قصف الجماعة الحوثية استهدف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، الواقعة جنوب مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82، وتساقطت القذائف بالقرب من مواقع القوات.
كما فتحت عناصر الميليشيات النار، على مواقع القوات المشتركة في المنطقة نفسها، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف.
في غضون ذلك، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، العثور على لغم بحري حوثي، الثلاثاء، في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة الساحلية.
وقال الإعلام العسكري، التابع للقوات المشتركة، إن «فريق البحث والإنقاذ التابع للمقاومة الوطنية، عثر صباح الثلاثاء، على جسم غريب في حوض ميناء الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وتم سحب الجسم الغريب إلى ساحل ميناء الحيمة، وبعد الكشف عليه من قبل الفرق الهندسية المتخصصة اتضح أنه عبوة بحرية بطول متر وعرض متر من مخلفات ميليشيا الحوثي»... وكانت وحدات الهندسة، التابعة للمقاومة المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مراكز الإنزال السمكي، وعلى طول امتداد الساحل الغربي.
وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، انتهاكاتها وتصعيدها العسكرية من خلال قصف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني في مختلف مناطق ومديريات الحديدة الساحلية وعلى طول الساحل الغربي.
في السياق نفسه، أفاد مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، بأنه تمكن من نزع أكثر من 1600 لغم خلال أسبوع واحد فقط. وقال المشروع إنه خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) تمكن من انتزاع 23 لغماً مضاداً للأفراد، و476 لغماً مضاداً للدبابات، و19 عبوة ناسفة، و1086 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1604 ألغام متنوعة خلال الأسبوع الرابع لهذا الشهر.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 120145 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
وعلى صعيد ميداني آخر، شدد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، على بذل مزيد من الجهود واليقظة العالية حتى تخليص بلاده من كارثة الميليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، في الوقت الذي ثمن فيه الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للمركز الإعلامي لقوات الجيش اليمني، اطّلع قائد المنطقة العسكرية الثالثة، خلال تفقده الجيش الوطني في جبهة الضيق غرب محافظة مأرب، على أحوال المقاتلين في المواقع الأمامية بجبهة الضيق. وأشاد «بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها»، مثمناً «التضحيات الجسيمة التي يقومون بها في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية».


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.