القضاء يمهّد الطريق لنتنياهو للمنافسة على رئاسة الحكومة مجدداً

في جلسة للمحكمة عقدت في ظل مظاهرات لليمين

TT

القضاء يمهّد الطريق لنتنياهو للمنافسة على رئاسة الحكومة مجدداً

في ظل مظاهرات لليمين أضفت أجواء تخويف وترهيب، وارتفعت فيها شعارات تقول «المحكمة العليا ضد إسرائيل»، عُقدت هيئة من 3 قضاة في المحكمة العليا، أمس (الثلاثاء)، للبحث في دعاوى تطلب منع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، وتمنع رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، من تكليف نتنياهو، وذلك بسبب وجود 3 لوائح اتهام ضده بالفساد. وقررت المحكمة تأجيل البت في الموضوع، مما يفسر على أنه تمهيد لقرار يقضي بعدم التدخل.
وقالت رئيسة المحكمة العليا التي ترأست الجلسة، القاضية إستير حيوت، إن المسألة مركبة، وليس بالضرورة البت فيها فوراً، كما يطلب المدعون. وعبرت، خلال الجلسة، عن حيرتها في الموضوع، وتحسبها من الدخول في مناقشة معمقة للالتماس، وقالت: «اليوم، لا يوجد نص قانوني يمنع المدعى عليه رقم 2 (أي نتنياهو) من المنافسة في الانتخابات، ونحن لا نعرف بعد كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات (البرلمانية)، حيث إنها ستجرى في 2 مارس (آذار) 2020. وبعد انتهاء الانتخابات، وفي ضوء نتائجها، ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة الذي يملك كامل الصلاحيات لمنح كتاب التكليف لمن يراه مناسباً، بموجب مشاورات مع رؤساء الكتل، فلماذا نستبق الحوادث ونقرر الآن وليس في المرحلة المقبلة؟».
وقد تذمر مقدمو الالتماس من هذا التوجه، وقال أحد ممثلي المدعين، وهم 67 شخصية عامة، ومعهم حركة «نقاوة الحكم»، إن المحكمة لم تأخذ بالاعتبار أن المسألة ملحة، لأن الحديث يجري عن حالة فريدة في التاريخ الإسرائيلي، يتقدم فيها قائد متهم بالفساد الخطير لأخذ صلاحية الحكم وهو يدوس على القانون وعلى تقاليد الحكم السليم.
لكن أوساطاً سياسية كثيرة، بمن في ذلك قادة في المعارضة، أبدوا تفهماً لقرار المحكمة. وقال أحد قادة «كحول لفان»، النائب يوعز هندل، إن حزبه يريد أن يسقط نتنياهو بقرار من الشعب، وليس من المحكمة. وأضاف: «هذه مسؤولية كبرى أعتقد أن الجمهور سيؤديها على نحو رائع، فشعبنا لن يسامح نتنياهو على الفساد. وإذا كانوا قد صوتوا له في الانتخابات الأخيرة، فالصورة لم تكن واضحة، وكانت هناك رسالة من المستشار القضائي يقول فيها إنه ينوي تقديم لوائح اتهام، أما الآن فتوجد لوائح اتهام. والليكود الذي خسر في حينه 300 ألف صوت، سيخسر اليوم أكثر من ذلك بكثير».
وقال الرئيس رفلين إن «الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة. وينبغي الدفاع عن منتخبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافاً لمشيئة الشعب». وقال مندوب المستشار القضائي للحكومة إنه «لا ينبغي أن يسقط المستشار في أي حفرة يحفرونها أمامه. إنهم يحاولون إدخال المؤسسة القضائية إلى المؤسسة السياسية، وهذا حقل ألغام يمكن الدخول إليه فقط عندما لا يكون هناك من مفر».
وأما نتنياهو، فصرح بأن «هناك من يحاول جرّ المحكمة العليا إلى داخل الحلبة السياسية لكي يشوّه صورتي، ويمنع ترشيحي لرئاسة الحكومة عبر القضاء، وهي أسهل الطرق. ولكنني لا أتصور أن المحكمة العليا لدولة إسرائيل ستقع في هذه المصيدة. ففي النظام الديمقراطي، الشعب يقرر من يقوده، وليس أي أحد غيره. ولا يقبل العقل ولا المنطق أن يقرر القضاة، أو المستشار القضائي للحكومة، بدلاً من الجمهور الواسع ومندوبيه، من يمكنه إدارة الدولة ومن لا يمكنه. فهذه ليست قضية قانون أبداً، وجدير أن يتم رد الالتماس».
وكان أنصار نتنياهو قد دعوا إلى مظاهرات ضد المحكمة، بغية الضغط على القضاة، استهلوها مساء أول من أمس (الاثنين) في تل أبيب، واستمرت أمس (الثلاثاء) أمام مقر المحكمة العليا في القدس، ومظاهرات أخرى في عدة مواقع في القدس. ومن بين الشعارات التي حملوها: «لا ثقة بالنيابة العامة ولا القضاء» و«المحكمة العليا ضد شعب إسرائيل» و«فقط الشعب يقرر»، إلخ.
يذكر أن نتنياهو الذي تتهمه النيابة بتلقي رشى، وبالاحتيال وخيانة الأمانة، توجه إلى رئيس الكنيست (البرلمان)، يولي أدلشتاين، يبلغه بأنه قرر تقديم طلب الحصول على حصانة برلمانية تمنع محاكمته. وعندما يتقدم رسمياً بهذا الطلب، فإن المحاكمة ستؤجّل بشكل تلقائي، لأنه يحتاج إلى قرار من لجنة الكنيست، وهذه اللجنة لم تقم ولم تعمل منذ نحو السنة، لأن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حل نفسه 3 مرات في السنة الأخيرة.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنه إذا تقدم نتنياهو بطلب الحصانة -علماً بأن المهلة التي منحه إياها مندلبليت في هذا الخصوص (30 يوماً) تنتهي خلال 3 أيام- سيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها. وحتى ذلك الحين، لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.
وبما أن اللجنة لم تشكل منذ الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي، ولن يتم تشكيلها إلا بعد الانتخابات المقررة في الثاني من مارس (آذار) المقبل على أقرب تقدير، فلن تشرع لجنة الكنيست بمناقشة منح الحصانة لنتنياهو قبل عدة أشهر في جميع الأحوال. وإذا فشلت الكتل البرلمانية في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، كما كان الحال بعد انتخابات أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، فمن المرجح أن يتم تأجيل النقاش إلى فترة أبعد من ذلك.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.