مغادرة كارلوس غصن المفاجئة تشكل صدمة كبرى لليابانيين

خبر وصول كارلوس غصن إلى بيروت، الذي نزل كالصاعقة على كثيرين في اليابان، يطرح أسئلة كثيرة ما زالت بانتظار إجابات، ربما يأتي بعضها من بيروت، وبعضها من باريس، لكن بداية الخيط كانت في طوكيو.
عملية الهروب بحد ذاتها قد تكون ذات طابع هوليودي، إن تأكد هروب غصن باختبائه ضمن صندوق مخصص لآلة موسيقية، بعد حفل استضافه في منزله حيث تظاهر عناصر من منظمة أجنبية شبه عسكرية بكونهم عازفين، وبالاستفادة من موسم الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تنتقل أعداد كبيرة من الآلات الموسيقية الضخمة ضمن اليابان وعبر الحدود.
القصة ما زالت غير مؤكدة، لكن ما تم التثبت منه هو أن سجلات إدارة الهجرة اليابانية لا تحتوي على تسجيل خروج باسم كارلوس غصن، ما يعني أن خروجه تمّ باسم آخر، إن كان قد عبر مع المسافرين من منفذ حدودي، وهو في حالة اليابان التي هي أرخبيل من الجزر لا بد أن يكون مطاراً أو مرفأ. من المتوقع أن يفتح الجهاز القضائي الياباني تحقيقاً في الأمر على وجه السرعة، وإن حظيت قصة الصندوق بمصداقية فإن التحريات ستستهدف الشركات اليابانية المسؤولة عن تقديم خدمات النقل والخدمات الأمنية المرافقة لذلك. وبعدها ستكون للوثائق المستخدمة في عملية الهروب أهمية قصوى أيضاً، فمغادرة غصن لليابان ربما لا تشكّل جريمة بحد ذاتها، وذلك رغم خرقه بنود إطلاق سراحه بكفالة، لكن في حال ثبوت استخدامه جواز سفر مزوّراً فإن ذلك قد يشكل أساساً لتوجيه تهم جنائية جديدة.
ويبدو أن غصن قد دخل لبنان بجواز سفر فرنسي بعد وصوله بيروت على متن طائرة خاصة من تركيا، وقد أكد محاميه جونئيتشيرو هيروناكا في طوكيو أنه يحتفظ بجوازات سفر غصن بناء على شروط الكفالة، وأن الجوازات التي بحوزته تتضمن جواز سفره الفرنسي. وتواردت أنباء عن اضطلاع زوجة غصن بدور كبير في التخطيط لما حدث، كما تدور الشكوك حول طائرة خاصة، انطلقت من مطار كانساي في مدينة أوساكا على بعد 500 كيلومتر إلى الغرب من طوكيو، متجهة إلى تركيا يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) دون أن يعرف من كان على متنها.
هيروناكا قال إن الخبر كان «كالماء المسكوب في أذن النائم» مستخدماً تعبيراً يابانياً للدلالة على فجائية الأمر. وإذ أكّد المحامي أنه لا يمتلك معلومات في المرحلة الحالية فإنه أكد أنه سيتعاون مع الجهاز القضائي الياباني بشكل كامل بتقديم أي معلومات يحصل عليها، مضيفاً أن سلوك غصن أمر لا يمكن تبريره، وأنه يعدّ خيانة لما تمّ الاتفاق عليه. تصريحات المحامي وضعت حداً لتكهنات بدأت مع إعلان كارلوس غصن عن وصوله إلى لبنان حول احتمال أن يكون المحامي هيروناكا المعروف بقدرته على انتزاع تنازلات غير مسبوقة من الجهات القضائية اليابانية قد استطاع إقناع تلك الجهات بتعديل شروط الكفالة، ما سمح لغصن بمغادرة اليابان.
وسائل التواصل الاجتماعي عجّت بالتعليقات التي تناولت هروب غصن من اليابان. التعليقات القادمة من نشطاء يساريين اتسمت بموقف ناقد من «النظام» في اليابان، رغم ترددها في التعاطف مع كارلوس غصن والطبقة التي يمثلها؛ حيث اعتاد الناشطون متابعة ملفات حقوق الإنسان في اليابان وشجب الثغرات التي تشكل بوناً واسعاً بين ممارسات الشرطة والمحققين والمحاكم اليابانية وبين ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ووجدوا في وصف غصن لما جرى أثناء محاكمته بالاضطهاد صدى لما يتحدثون عنه عادة في سياق وصف ظروف اعتقال ومحاكمة طالبي اللجوء وغيرهم من الأجانب واليابانيين الذين يرفضون الإذعان لضغوط المحققين اليابانيين.
المحامي موتوكي شيميزو، قال في تغريدة على «تويتر» إن الردّ الوحيد على انتقاد غصن للنظام القضائي في اليابان هو تصحيح أخطاء النظام، وبعدها دعوة غصن للعودة لليابان والمثول لمحاكمة عادلة بالفعل. على الجانب الآخر، هاجم كثير من المعلقين المحافظين غصن بشكل مباشر على «تويتر»، بل ذهب بعضهم للربط بين نجاحه في الهروب بمساعدة عناصر عسكرية أجنبية دخلت اليابان وبين «رخاوة» الأجهزة الأمنية اليابانية، داعين إلى تطبيق إجراءات أكثر حزماً في مختلف المؤسسات المعنية، بل ذهب أحدهم للقول إن «اليابان بدأت بالانحدار منذ بدأت بالتراخي». في تعليق يذكّر بدعوات اليمين الياباني للعودة إلى نظام اجتماعي وسياسي أكثر تشدداً في البلاد. معلق آخر طالب بعدم إذاعة ما وصفه بادعاءات غصن في وسائل الإعلام، والاكتفاء بذكر الأمر كحادثة فرار متهم من وجه العدالة. وذلك بالإضافة إلى سيل النكات التي تناولت تشابه اسم غصن كما يعرف باليابانية أي «غون» مع اللفظ الإنجليزي الذي يعني «ذهب» حيث تكررت عبارة «غون إز غون» بمعنى غصن قد اختفى.
وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية والاستخباراتية في ملابسات هروب كارلوس غصن من اليابان، قد تقوم الحكومة اليابانية بتحركات على الصعيد السياسي لمحاولة استرداد غصن، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين لبنان واليابان، أو على الأقل لكبح جماح هجوم غصن على الجهاز القضائي الياباني، وربما الحكومة اليابانية بحد ذاتها في وسائل الإعلام. النائب السابق لوزير الخارجية الياباني، ماساهيكو ساتو، أشار في تغريدة إلى توجه الحكومة اليابانية للتفاوض مع الحكومة اللبنانية على تسليم المتهم كارلوس غصن لليابان. ساتو، وهو عضو حالي في مجلس المستشارين بالبرلمان الياباني، أضاف أنه شارك في مهمات مشابهة في السابق تتعلق بأعضاء في الجيش الأحمر الياباني كانوا قد لجؤوا إلى لبنان، وأن المهمة لم تكن بالسهلة، لأنهم اعتبروا أبطالاً في لبنان، وهو ما ينطبق على كارلوس غصن أيضاً بحسب تعبيره، خاتماً بالتأكيد على ضرورة المحاولة الجادة، نظراً لما تشكله الواقعة الحالية من خرق للسيادة اليابانية وتحدٍّ صارخ لنظام العدالة الياباني. يذكر أن النائب الحالي لوزير الخارجية، كيسوكي سوزوكي، كان قد زار لبنان خلال شهر ديسمبر حيث التقى بالرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، والوزير جبران باسيل، والرئيس سعد الحريري، وعدد من الشخصيات السياسية، في مسعى لتنشيط الحوار بين الحكومتين اليابانية واللبنانية.
وفي تحركات قضائية، قامت محكمة طوكيو في وقت متأخر من يوم 31 ديسمبر بإلغاء الكفالة التي تم إطلاق سراح غصن على أساسها، وذلك استجابة لطلب جهار الادعاء. ومن المعتاد أن تتم مصادرة مبلغ الكفالة الذي يعادل ما يتجاوز 13 مليون دولار أميركي. من ناحية أخرى، يشكك بعض المختصين القانونيين بإمكانية عقد جلسات محاكمة غصن التي كانت مقررة في الشهر الرابع، في ظل التطورات الأخيرة، وفي غياب المدّعى عليه.