بكين تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي

بكين تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي
TT

بكين تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي

بكين تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي

أصدرت الصين، أمس (الثلاثاء)، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي، بهدف حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب بشكل أفضل.
ووقّع رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ، أمس، على مرسوم مجلس الدولة لإصدار اللائحة التي تدخل حيز التنفيذ، اليوم، الأول من يناير (كانون الثاني) 2020، حيث يحل القانون (الموحد) محل القوانين الثلاثة القائمة بشأن شركات الاستثمارات المشتركة الصينية - الأجنبية، والشركات الأجنبية، والشركات التعاونية الصينية – الأجنبية.
وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد وافق في مارس (آذار) الماضي، بأغلبية ساحقة على أول قانون موحد للاستثمار الأجنبي في البلاد، حيث يهدف القانون إلى تعزيز شفافية السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وضمان خضوع المؤسسات المحلية والأجنبية للوائح موحدة، وضمان المنافسة في بيئة عادلة.
ويستهدف القانون القضاء على العوائق التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الصين، ويُعد دليلاً كاملاً على عزم بكين على تحقيق انفتاح أوسع على العالم الخارجي، ودفع الاستثمار الأجنبي في العصر الجديد. وينص القانون كذلك على حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب والشركات الممولة أجنبياً، مع خلق بيئة تجارية دولية وتمكينية قائمة على أساس القانون.
ويشير أحدث البيانات في الصين إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019، تم إنشاء 36 ألفاً و747 شركة جديدة بتمويل أجنبي في الصين، مع استيعاب استثمارات أجنبية بقيمة 12.439 مليار دولار، بزيادة 2.6% سنوياً، وسط توقعات أن تجذب بيئة الأعمال، المحسنة باستمرار، المزيد من الشركات ذات التمويل الأجنبي للاستثمار في الصين.
كما أصدرت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني يوم الاثنين، جدول التعريفة الجمركية لعام 2020، والذي سيتم تنفيذه من اليوم. وبقيت بنود الاستيراد والتصدير الخاضعة للضريبة دون تغيير عن إصدار 2019، في حين تم تعديل أسعار التعريفة للدول الأولى بالرعاية ومعدلات الضريبة المؤقتة على الواردات وأسعار التعريفة التقليدية وأسعار التعريفة التفضيلية وفقاً للتعميم الصادر عن اللجنة في وقت سابق.
جدير بالذكر أن التعميم أدخل تعديلات على التعريفة الجمركية من أجل خفض تكاليف الاستيراد ودفع الانفتاح إلى مستوى أعلى والسماح للبلدان والمناطق الأخرى بالمشاركة في تنمية الصين.
فعلى سبيل المثال، ستطبق الصين معدلات ضريبة الاستيراد المؤقتة التي تقل عن أسعار التعريفة للدول الأولى بالرعاية، لأكثر من 850 سلعة، كما ستطبق أو تخفض معدلات ضريبة الاستيراد المؤقتة على المنتجات وسط جهود تجاه تحقيق زيادة معتدلة في استيراد السلع الاستهلاكية اليومية النادرة نسبياً في البلاد أو ذات الخصائص الأجنبية، وذلك لتلبية احتياجات الناس بشكل أفضل. وقالت اللجنة إن جدول التعريفة الجمركية لعام 2020 يفضي إلى تحسين بيئة الأعمال باستمرار وتعزيز تنمية عالية الجودة للتجارة.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.