حادث مفجع ينهي حياة رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

أوبك والرئيس الفرنسي يعزون في وفاة كريستوف دو مارجري

حادث مفجع ينهي حياة  رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو
TT

حادث مفجع ينهي حياة رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

حادث مفجع ينهي حياة  رئيس توتال الفرنسية {الشارب الكبير} في موسكو

قبل ثلاثة أيام بعث آلان لو تشافيليه، أحد التنفيذيين السابقين في شركة «توتال» الفرنسية، برسالة إلى رئيس الشركة وصديقه كريستوف دو مارجري، يدعوه فيها لحضور حفل زفاف ابنه في نورماندي في فرنسا الصيف المقبل. لكن دو مارجري لن يلبي هذه الدعوة للأسف الشديد.
إذ توفي دو مارجري (63 عاما)، المعروف في الأوساط النفطية باسم «الشارب الكبير» نظرا لكبر حجم شواربه، صباح أمس الثلاثاء (تحديدا قبل دقائق معدودة من منتصف الليل) في موسكو، بعد ارتطام طائرته وهي في الإقلاع بإحدى عربات إزاحة الثلج في مطار فونوكفو والتي كان يقودها عامل روسي مخمور، كما قالت سلطات التحقيق الروسية أمس في بيان لها.
واستيقظت الأسواق في أوروبا على صدمة كبيرة، فـ«الشارب الكبير» لم يكن أحد أفضل الرؤساء التنفيذيين في فرنسا أو في القطاع النفطي فقط، بل كان رجلا محبوبا بسبب خفة دمه ومزاحه أينما حل. وتفاعلت السوق أمس مع الخبر، حيث نزلت أسهم شركة النفط العملاقة «توتال» 1.2 في المائة في الصباح بمجرد الإعلان عن وفاة رئيسها.
ونعى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دو مارجري أمس في تصريحات إعلامية قال فيها إن دو مارجري قدم حياته للصناعة الفرنسية وتطوير «توتال»، مضيفا أنه يُقدر فيه «طابعه الاستقلالي وشخصيته المبدعة وتعلقه بفرنسا». واعتبر الرئيس هولاند أن «كريستوف دو مارجري كان يدافع بموهبة كبيرة عن تميز ونجاح التكنولوجيا الفرنسية في الخارج».
أما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فاعتبر أن الرئيس التنفيذي لـ«توتال» يعد «رجل أعمال استثنائيا تمكن من تحويل (توتال) إلى شركة عملاقة عالمية». وأشار فالس إلى أن دو مارجري «رائد كبير في مجال الصناعة وشخص وطني»، مشددا على أنه فقد على المستوى الشخصي «صديقا». وبالفعل كان دو مارجري استثنائيا في قيادة الشركة، إذ إنه خلال الفترة التي تولى فيها رئاستها أسهم بشكل كبير في زيادة عمر الاحتياطيات النفطية لـ«توتال»، كما وسع أنشطتها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، وأدخلها روسيا لإنتاج النفط الصخري.
بداياته في الشرق الأوسط
وتحتل منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة في حياة دو مارجري، إذ تولى في عام 1995 منصب رئيس «توتال» لمنطقة الشرق الأوسط واستمر فيه حتى عام 1999 عندما انضم إلى اللجنة التنفيذية للشركة من خلال منصب رئيس الاستكشافات والإنتاج. وكان منصب رئيس الشرق الأوسط أول منصب مهم له في الشركة، تدرج من بعده ليصل إلى أعلى الهرم في عام 2007 كرئيس تنفيذي لها، وفي عام 2010 أصبح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
ويقول زميله السابق في الشركة وصديقه السيد لو تشافيليه، لـ«الشرق الأوسط»، عن علاقة دو مارجري بالمنطقة «كان لي الشرف بالسفر معه مرات عديدة وبخاصة في الشرق الأوسط وهي المنطقة التي أحبها كريستوف كثيرا وخلف فيها أصدقاء كثيرين تعامل معهم بكل احترام متبادل لهم ولثقافاتهم المحلية». ولو تشافيليه أحد الأشخاص الذين شهدوا توقيع العديد من الاتفاقيات للشركة في الشرق الأوسط إلى جوار رئيسه السابق دو مارجري. ففي عام 2008، وعلى هامش منتدى جدة للطاقة، وقعت «توتال» بحضور دو مارجري ولو تشافيليه اتفاقية مع «أرامكو» السعودية لبناء مصفاة ساتورب في الجبيل، وهي إحدى أكبر مصافي التحويل الكاملة على مستوى المنطقة والعالم. وفي عام 2003 وقع لو تشافيليه نيابة عن «توتال» اتفاقية الشراكة مع «أرامكو» و«رويال داتش شل» في شركة جنوب الربع الخالي «سراك» للبحث عن الغاز هناك.
وتربط الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية خالد الفالح علاقة شخصية قوية جدا بالراحل دو مارجري، إذ بحسب ما أوضحه بعض الأشخاص في «توتال» كان الاثنان دائما ما يلتقيان بصورة ودية في باريس لتناول الإفطار خلال وجود الفالح هناك. وفي أبريل (نيسان) الماضي اجتمع الاثنان لإلقاء كلمات في منتدى النفط الدولي الذي يقام سنويا في باريس.
وكان دو مارجري حريصا على توسيع شراكته مع «أرامكو» في ساتورب من خلال إضافة مشروع بتروكيماويات على المصفاة سيعرف باسم «ساتورب 2»، لكن الأمر لم يحسم بصورة نهائية إلى الآن.
علاقته في إيران والأوبك
وليست السعودية هي المنطقة الوحيدة التي كانت محل اهتمام دو مارجري، إذ كانت عينه دائما على إيران ويسعى للعودة إليها بأي شكل متى ما كانت الظروف السياسية مواتية. والتقى دو مارجري مطلع هذا العام في دافوس بالرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي وعده بأن الشركات التي ستعود إلى إيران ستحصل على ميزات تعاقدية أفضل من الماضي. وزار وفد من «توتال» إيران عقب لقاء دافوس لتكون أول شركة أوروبية تزور إيران منذ أن خرجت الشركات منها بسبب المقاطعة الغربية.
ودو مارجري كان يدرك تماما أن عليه إنتاج النفط من الأماكن الصعبة إذا ما أراد أن يحصل على حصة أكبر من الاحتياطيات لشركته، ولهذا دفع بالشركة للدخول في شراكة في مايو (أيار) هذا العام خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي مع شركة «لوك أويل» الروسية للبحث عن إنتاج النفط الصخري في غرب سيبريا.
ودخلت «توتال» في حقل حلفايا في العراق والذي ينتج كميات صغيرة لكنها كافية لتحسين وضع الاحتياطيات النفطية التي تديرها الشركة، كما يوجد لديها مشاريع في اليمن وليبيا. وكانت لدى «توتال» خطة للبحث عن النفط والغاز في المياه الليبية. وكانت الشركة توجد كذلك في قطر، وسبق لها أن وقعت عقدا لتقديم خدمات فنية لمساعدة الكويت على إنتاج النفط من الحقول الشمالية. وفي الإمارات العربية المتحدة لا يقتصر دور «توتال» على المشاريع النفطية بل يوجد لديها مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة «مصدر».
وتربط دو مارجري بصورة عامة علاقة جيدة بدول أوبك، لأن الشركة توجد لديها مشاريع بترولية في العديد منها، وهو ما عبر عنه الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري في بيان صدر أمس قال فيه إن فقدانه كان مؤلما وسيفتقده كل من تعامل معه خاصة أن الصديق دو مارجري سيظل جزءا من تاريخ أوبك. وولد دو مارجري في عام 1951 ميلاديا، وعندما تم تأسيس أوبك في عام 1960 كان عمره حينها 9 سنوات. و«توتال» اليوم هي رابع أكبر شركة نفط خاصة في العالم من ناحية القيمة السوقية بعد كل من «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون»، بحسب تقديرات وكالة «بلومبيرغ». وتحقق الشركة مبيعات سنوية قدرها 228 مليار دولار، وهي تتجاوز في قيمتها الدخل السنوي في العديد من الدول في العالم أو دول في أوروبا مثل آيرلندا.
وخلال الفترة التي ترأس فيها دو مارجري الشركة ظل عمر احتياطياتها النفطية يزيد كل عام باستثناء سنة واحدة، وهذه هي أطول مدة زادت فيها احتياطيات الشركة بصورة متوالية منذ عام 1998. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يقول لو تشافيليه، الذي قضى يومين كاملين مع دو مارجري في نورماندي خلال الإجازة الصيفية «كان دو مارجري رئيسا استثنائيا، فهو ذكي ويثق بموظفيه جدا ويمتلك ذاكرة قوية. سأفتقده بصورة ضخمة لكني متأكد أنه سيترك (توتال) في أفضل حال، وأن اختيار الرئيس المقبل للشركة لن يكون مشكلة».
وقد يكون الرئيس القادم لـ«توتال» بنفس حجم دو مارجري من حيث الكفاءة والرؤية والقدرات القيادية، لكنه من الصعب أن يأتي رئيس آخر يتمتع بنفس حجم الشارب الذي كان لديه.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».