مقتل رئيس «توتال» بحادث طائرة يلقي بظلاله على الأسواق العالمية

شركة النفط الأكثر ربحية في فرنسا والخامسة عالميا

دو مارجري
دو مارجري
TT

مقتل رئيس «توتال» بحادث طائرة يلقي بظلاله على الأسواق العالمية

دو مارجري
دو مارجري

غطى نبأ مقتل رئيس شركة «توتال» النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجري ليل أول من أمس في أحد مطارات موسكو بسبب حادث مفجع على كل الإخبار الفرنسية والعالمية في كل الوسائل الإعلامية. وسارعت السلطات الفرنسية بدءا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وصولا إلى كبار قادة الشركات من عالم المال والأعمال إلى الإعراب عن «صدمتها» بخسارة أحد أهم رواد صناعة النفط الفرنسية الذي دفع «توتال» إلى احتلال المرتبة الخامسة من بين الشركات النفطية العملاقة ولأن تكون الشركة الأكثر ربحية في فرنسا.
نبأ مقتل دو مارجري لم يعرف إلا صبيحة أمس. وكان دو مارجري في موسكو للقاء القادة الروس. ووفق إحدى الصحف الروسية، فإنه كان قد اجتمع برئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قبل توجهه إلى طائرته الخاصة التي كانت تنتظره في مطار فنوكوفو القريب من موسكو والمخصص في جانب منه للرحلات الخاصة.
وسارع الرئيس فلاديمير بوتين إلى إصدار بيان موجه لنظيره الفرنسي يعرب فيه عن أسفه الشديد «لخسارة صديق حقيقي» لروسيا، مشيدا بما قام به من مشاريع في قطاع الطاقة مما أرسى أسس «علاقات تعاون مثمرة» بين البلدين. كذلك اعتبر ميدفيديف أن وفاة دو مارجوري «خسارة كبرى» لروسيا «وسنفتقده».
وكان التأثر باديا صباح أمس على وجوه موظفي شركة «توتال» لدى وصولهم إلى برج الشركة القائم في محلة «لا ديفانس» غرب باريس. وقد تدرج دو مارجوري في الكثير من المناصب حتى تسلم عام 2007 الإدارة العامة للشركة ثم أصبح رئيسها ومديرها العام عام 2010 بعد تخلي رئيسها السابق تييري ديماريه عن منصبه.
ودو مارجري، المتحدر من عائلة أرستقراطية، والمسمى في فرنسا تحببا بـ«الشاربين الكبيرين» بسبب كثافتهما، شخصية معروفة في العالم العربي إذ كان في عام 1995 مديرا عاما لـ«توتال الشرق الأوسط» الأمر الذي جعله يزور بلدانه وخصوصا الخليج عشرات المرات. ونجح دو مارجريالذي كان يعي أهمية العلاقات الشخصية في قطاع الأعمال في نسج علاقات صديقة مع الكثير من الشخصيات الخليجية والعربية. خلال السنوات السبع التي شغل فيها دو مارجري منصب رئيس ومدير عام شركته، حققت «توتال» قفزة نوعية رفعتها إلى مصاف أولى الشركات العالمية. وفي السوق المالية الفرنسية، أصبحت «توتال» أول شركة من حيث المبيعات «189 مليار يورو عام 2013» ومن حيث الأرباح «أكثر من 10 مليارات يورو». وبعد أن احتلت لسنوات الموقع الأول لجهة رسملتها البورصية، تراجعت مؤخرا للموقع الثاني لصالح شركة «سانوفي» المتخصصة بتصنيع الأدوية. ونجح دو مارجوري في تطوير «توتال» وجعلها حاضرة في القارات الخمس مع تنويع نشاطاتها بالتوجه نحو مصادر الطاقة البديلة. وبحسب بيانات الشركة، فإن «توتال» تشغل 100 ألف شخص عبر العالم وهي أنها حاضرة في 130 بلدا، كما أنها ناشطة في جميع قطاعات الطاقة سواء أكان ذلك النفط أو الغاز أو الطاقة المتجددة. ويعد إنجاز مصفاة الجبيل في السعودية التي هي الأكبر في العالم من أبرز إنجازاتها في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن قيمة «توتال» البورصية في باريس أمس وصلت إلى 102 مليار يورو.
وبين «توتال» والشرق الأوسط تاريخ طويل إذ إن «توتال» التي كانت تسمى سابقا «شركة النفط الفرنسية» أوجدت في عام 1924 لإدارة حصة فرنسا من النفط العراقي وتحول اسمها إلى «توتال» عام 1985. ونجحت في التسعينات في ابتلاع شركة «بتروفينا» النفطية البلجيكية وبعدها عام 2000 شركة «ألف» الفرنسية المنافسة. وحتى أمس، كان المعروف من ظروف مقتل دو مارجوري وطاقم الطائرة الخاصة من طراز «فالكون» التي تصنعها شركة «داسو» الفرنسية للطيران أن قائدها فوجئ بطاردة الثلوج على المدرج الذي خصص لها من أجل الإقلاع. وبحسب سلطات الطيران الروسية التي فتحت تحقيقا في الحادث، فإن الرؤية كانت سيئة ولم تكن تزيد على 300 متر. ونقلت الصحف الروسية أن سائق طاردة الثلوج كان مخمورا. وأمس، تم العثور على الصندوقين الأسودين اللذين يسجلان التفاصيل الفنية للرحلة من جهة والمحادثات التي تدور بين الطيارين داخل القمرة ومع برج المراقبة. ومن بين السيناريوهات المحتملة أن يكون فنيو المطار قد ارتكبوا خطأ في توجيه قائد الطائرة إلى المدرج غير المناسب.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».