القائد الجديد للجيش الجزائري يستنكر «مؤامرة لتقويض أركان الدولة»

قائد الجيش الجزائري داخل وزارة الدفاع وهو متجه إلى الاجتماع مع قادة الجيش أمس (وزارة الدفاع الجزائرية)

استنكر القائد الجديد للجيش الجزائري، اللواء سعيد شنقريحة، في أول تصريح له منذ تسلمه منصبه خلفاً لرئيس الأركان المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، «مؤامرة خطيرة تعرضت لها بلادنا بهدف ضرب استقرارها وتقويض أركان الدولة».
وجمع شنقريحة، أمس، كرئيس لأركان الجيش بالنيابة، الكوادر الكبيرة في الجيش، وهم الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات، ورؤساء دوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، والمديرون ورؤساء المصالح المركزية ورؤساء المكاتب التابعون للوزارة، حسبما جاء بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع. وأكد في خطاب قصير ألقاه عليهم أن «مؤامرة كانت تستهدف تحييد المؤسسات الدستورية، والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف»، وهو بالضبط ما كان يردده الجنرال الراحل قايد صالح الذي توفي في 23 من الشهر الحالي نتيجة أزمة قلبية.
وقال شنقريحة: «لقد اجتزنا جنباً إلى جنب، مع شعبنا، في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر، مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة (..) وقد تفطنت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لخطورتها وسيّرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر، من خلال السهر على مرافقة المسيرات السلمية، وحمايتها، دون أن تراق قطرة دم واحدة، علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية، والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية». وأكّد أن الجيش «ساهم، إلى جانب مصالح الأمن، في توفير النجاح لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، وتأمين العملية الانتخابية وضمان جو من الهدوء والطمأنينة. وإننا نؤكد على بقائنا مجندين في خدمة الوطن، ولن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية»، في إشارة إلى التطورات الجارية في ليبيا، وما تنذر به من حرب على أبواب الجزائر.
وأشار قائد الجيش، ضمناً، إلى تعيينات متوقعة بالمؤسسة العسكرية، فقال إنه «يود التأكيد بكل صدق وصراحة على أن المعايير الأساسية عندي في تولي الوظائف والمناصب، أو أي مسؤولية مهما كان حجمها، هي معيار تقديس العمل باعتباره سر النجاح، فضلاً عن الكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش وللوطن».
في غضون ذلك، أبدى عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، تجاوباً مع دعوة الرئيس عبد المجيد تبّون، إلى الحوار، لتجاوز الأزمة المتولدة عن ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة أسقطتها انتفاضة الشارع. وقال مقري: «علينا أن نعطي السيد تبّون الفرصة كاملة لإطلاق إصلاحات، وندعوه للحذر من الفاسدين والانتهازيين».
وأوضح مقري أن حزبه «من دعاة التوافق السياسي، وتمنينا أن يكون التوافق خلال الانتخابات الماضية، لكن من بيدهم الحكم يتحملون مسؤوليتهم، والرئيس إذا أحسن سندعمه وإذا أخطأ سنقومه، وإذا ما دعينا للحوار فسنشارك فيه»، داعياً الحراك إلى «رفع سقف مطالبه ليضغط من أجل إصلاحات، وأن يعطي رسالة بأن وجوده قائم لتحقيق هذا الهدف ومن أجل التغيير السلس».