موظفو القطاع العام خائفون على مستحقاتهم

TT

موظفو القطاع العام خائفون على مستحقاتهم

يعيش موظفو القطاع العام اللبناني في حالة رعب يرتفع منسوبها أو ينخفض مع الأخبار التي يتم تداولها عن احتمال توقف الدولة عن تأمين الرواتب.
ويورد البعض أن الحساب رقم 36، وهو رقم الحساب الرسمي للدولة في مصرف لبنان والذي يجب أن يتوفّر فيه الرصيد اللازم، يعاني من شح مالي. إلا أن مثل هذه الأخبار تفتقر إلى الدقة، كما يقول الخبير في الشؤون المالية الدكتور توفيق كسبار، الذي يوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من رابع المستحيلات أن تتوقف الدولة عن دفع الرواتب. فهي تدفعها بالليرة اللبنانية، ولا مشكلة لديها في السيولة، إذ يمكن أن توفرها إذا ما شحّت بطبع العملة. لكن المشكلة هي في خسارة الليرة اللبنانية قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يعني أن قيمة الراتب تنخفض. ومع الارتفاع العشوائي لأسعار السلع تتدنى قيمة الراتب أكثر».
وعادةً ما تنتج خطوات طبع العملة من دون تغطية موازية بالعملة الصعبة أو الذهب، تضخماً، وتخسر من قيمتها، وهو ما تحاذر الدول القيام به منعاً لتدهور قيمة العملة المحلية، علماً بأنه في لبنان تحافظ العملة المحلية (الليرة) على قيمتها (1507 ليرات مقابل الدولار الواحد) منذ العقد الماضي، لكنها خسرت 25% من قيمتها في السوق الموازية خلال الشهرين الماضيين، بسبب أزمة نقص السيولة بالدولار.
همٌّ آخر يؤرّق العاملين في القطاع العام بعد بلوغهم سن التقاعد، وذلك بعد انتشار إشاعات عن أنهم لن يستطيعوا الحصول على تعويض نهاية الخدمة نقداً وإنما سندات خزينة.
وتقول ليلى نجار، وهي معلمة في مدرسة رسمية بلغت الرابعة والستين، لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تثق بالدولة التي كانت تحسم من راتبها مقابل هذا التعويض، شهراً بعد شهر. وتخاف من أن يضيع حقها بعد نحو أربعين عاماً في التدريس، متسائلة: «إذا أفلست الدولة، بماذا تفيد سندات الخزينة؟».
لكن كسبار يجزم بأنه «لا مشكلة في تحويل التعويض إلى سندات خزينة ما دامت بالليرة اللبنانية، لأن ما يسري على الرواتب يسري عليها، ونستطيع تحصيلها مع الفوائد في الفترة المحددة».
ولا يقتصر فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها على الرواتب والتعويضات. فالمسألة الأهم التي تؤرق الموظفين تتعلق بالضمانات الصحية، وتحديداً لكبار السن الذين كانوا مطمئنين إلى أن خدمتهم في القطاع العام تضمن لهم الاستشفاء في إطار تعاونية موظفي الدولة. إلا أن غالبية المستشفيات المتعاقدة مع الدولة ترفض استقبال المرضى الذين تشملهم خدمات التعاونية والضمان الاجتماعي.
فالدولة لم تسدد لهذه المستشفيات مستحقاتها منذ ما يقارب السنتين. وقد فاقت هذه المستحقات تريليوني ليرة لبنانية، وفي ظل خطر تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار فإن غالبية المستشفيات ستكون مهددة بالإفلاس نظراً إلى أن الجزء الأكبر من التزاماتها تجاه مقدمي الخدمات والمستوردين والمصارف هي بالدولار.
ويقول مسؤول في أحد مستشفيات بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «على الدولة التي تحرص على تسديد الرواتب في وقتها، أن تعالج مسألة مستحقاتنا بأسرع ما يمكن، وإلا فلن يمكننا استقبال المرضى المضمونين منها في حين تواصل التهاون بحقوقنا، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي يعاني لبنان منها».
وتكرر المستشفيات الخاصة منذ أشهر أنها تعاني من أزمات مالية نتيجة تأخر الدولة اللبنانية بدفع مستحقاتها، ما يهدد قدرتها على الاستمرار. وأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي مطلع الشهر الجاري أن للمستشفيات 1.4 تريليون ليرة مع الجهات الضامنة، من وزارة الصحة والضمان الصحي والقطاع العسكري وتعاونية موظفي الدولة. وقال إن البنك المركزي كان قد قرر أن يصرف 400 مليون دولار للقطاع الصحي، وهذه الأموال حسب وزير الصحة لم تؤمّن.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».