استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين

استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين
TT

استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين

استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين

أكدت صحيفة صينية أن كبير مفاوضي الصين ليو هي، نائب رئيس مجلس الدولة، سيزور واشنطن على رأس وفد رفيع هذا الأسبوع لتوقيع اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري مع الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، الاثنين، نقلاً عن مصادر صينية رفيعة، إن «واشنطن أرسلت دعوة، وقبلتها بكين». وأضافت أنه من المرجح أن يبقى الوفد في الولايات المتحدة لبضعة أيام، حتى منتصف الأسبوع المقبل.
ومن الجانب الأميركي، قال بيتر نافارو، مستشار التجارة للبيت الأبيض، الاثنين، إنه من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على المرحلة 1 من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020. وأضاف نافارو، في مقابلة مع «فوكس نيوز» أنه «من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع المقبل، أو نحو ذلك؛ ننتظر الترجمة لا أكثر».
وقالت وزارة التجارة الصينية، الأحد، بعد مؤتمر العمل السنوي، إنها تعاملت مع الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة هذا العام بشكل جيد. وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها على الإنترنت، أن الوزارة نفذت قرارات الحكومة المركزية و«قامت بحماية مصالح البلد والشعب بحزم».
وخففت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية هذا الشهر، وأعلنتا عن «المرحلة الأولى» من اتفاقية من شأنها تخفيض بعض التعريفات الأميركية، مقابل ما قال مسؤولون أميركيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية، وغيرها من السلع.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وما زال الجانبان يتابعان الإجراءات اللازمة قبل التوقيع. كما ذكرت الوزارة أن الصين تعارض بشدة قانون الدفاع الأميركي الجديد لعام 2020 ضد الشركات الصينية، وتحث واشنطن على تجاوز تحيزها السياسي لتهيئة ظروف مواتية للشركات الصينية.
وأدلى غاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، بهذه التصريحات للصحافيين في مؤتمر صحافي دوري، مشيراً إلى أن الصين ستراقب الوضع عن كثب، وتدافع عن مصالح الشركات الصينية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة عن خطط الاتفاق التجاري الأولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأمضى المفاوضون الأميركيون والصينيون أسابيع في وضع اللمسات الأخيرة على ما يسمى «المرحلة 1».
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، هذا الشهر، إن ممثلين من كلا البلدين سيوقعون الاتفاقية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب للصحافيين، في منتجعه في فلوريدا، إنه هو والرئيس الصيني شي جينبينغ سيحضران حفل توقيع الاتفاق. وقبل أيام، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه تم الانتهاء تماماً من الاتفاق، ولكنه كان يخضع لمراجعة فنية.
وبدأت الحرب التجارية بين الصين وأميركا بعد إعلان الرئيس ترمب في 22 مارس (آذار) من عام 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار على السلع الصينية، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسرد تاريخ «الممارسات التجارية غير العادلة» وسرقات الملكية الفكرية. وكرد انتقامي من الحكومة الصينية، فقد فُرضت رسوماً جمركية على أكثر من 128 منتجاً أميركياً، أبرزها فول الصويا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.