السعودية تبحث حلولاً تنموية مستدامة لتجاوز أزمات الاقتصاد العالمي

تستعرض تجربتها الثرية مع رئاستها قمة العشرين

السعودية تستضيف مجموعة العشرين بمقترحات وتوصيات فاعلة للاقتصاد العالمي (تصوير: أحمد فتحي)

تدخل السعودية العام الميلادي الجديد غداً (الأربعاء) وسط تحدٍ لتقديم حلول تنموية مستدامة لتخطي أزمات القرن الجديد، كما جاء في بيان استضافة مجموعة العشرين، متكئة في ذلك على ما تتمتع به من القدرات والإمكانات والتجارب الناجحة؛ ما يمكّنها من قيادة قمة دول العشرين نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بنجاح.
وينتظر أن تقدم المملكة ملفات كفيلة بالإسهام الإيجابي في تعزيز الاقتصاد العالمي، الذي ما زال يترنح منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، رغم ما بدا عليه من التعافي، الذي تراوح من بلد إلى آخر وفق معطياته، وقدرته على مواجهة التغيرات والظرف الجيوسياسية في مختلف مناطق العالم، في وقت ينظر إلى أن برامج التحول في المملكة تعد تجربة ناضجة لتقديم الحلول المستدامة لتجاوز الأزمات العالمية.
من ناحيته، قال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة الاقتصادية بجامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، إن السياسات الاقتصادية المواكبة للتغيرات، والتي أثمرت عن برامج لـ«الرؤية 2030»، و«برنامج التحول الوطني»، والبرامج الأخرى، عززت مكانة المملكة الاقتصادية، في وقت تعاني فيه عدد من الاقتصادات الأخرى من الترنح ورياح المتغيرات الجيوسياسية.
ولفت باعجاجة، إلى أن «رؤية المملكة 2030» استوعبت متغيرات ومتطلبات التحول الذي عكفت عليه الرياض أخيراً، لإحداث نقلة في الأعمال والنشاطات البنيوية والبنى التحتية وإدخال قطاعات جديدة، بدأت معه في الاعتماد على مصادر إضافية لتنويع الاقتصاد من خلال تطبيقات الإصلاحات الاقتصادية لزيادة إيراداتها غير النفطية.
وأكد باعجاجة، أن المملكة تمتلك القدرة على طرح المزيد من التجارب الأفكار والرؤى في قمة دول العشرين، المزمعة في الرياض العام الجديد، حيث تدخل العام الجديد بكامل ثقلها وعافيتها الاقتصادية، بصفتها منتجاً رئيسياً للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، حيث تتمتع باحتياطيات من النفط العالمي يشكل ما نسبته 18.1 في المائة، وتحتل بموجبه المرتبة الثانية دولياً.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن المملكة تتمتع بثقل اقتصادي متنوع وثري، في ظل دخول قطاعات جديدة خط الأعمال والإنتاج. ولفت إلى أن السعودية أطلقت «رؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، بشكل مدروس، لتمكين القيمة المضافة للإنتاج مستصحبة تجارب ثرية كفيلة بأن تستفيد منها اقتصادات دول قمة العشرين، مشيراً إلى أن الإصلاحات أثمرت عن تحفيز القطاع الخاص لقيادة الميزانية وتعزيز الناتج المحلي وزيادة إسهامه بالاقتصاد السعودي، في ظل ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة بشكل قوي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 1.6 في المائة سنوياً.
وأكد باعشن، أن السعودية، لديها من الملفات الاقتصادية التي تنوي عرضها على زعماء قمة العشرين؛ ما يعزز الموثوقية العالمية بها فضلاً عن ثقلها الاقتصادي في ظل نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.9 في المائة، حيث تميز ميزانية العام بتلافيها أزمة مالية، مع نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 1.2 في المائة مع توقعات بتجاوزها 244 مليار دولار.
من جهته، أكد الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، أن المملكة مؤهلة لطرح تجارب جديرة بكسب ثقة دول قمة العشرين المقبلة في الرياض، في ظل الملاءة المالية الهائلة للمملكة، وارتفاع نسبة الاستثمارات العامة بشكل قوي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مع التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع، كأحد الإنجازات المهمة لدى رئاستها قمة العشرين.
وتوقع رمضان، أن تطرح المملكة ملفات حيوية عدة، مشفوعة بمعالجات حلول تنموية ومستدامة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كأحد أبرز الفاعلين في تحريك عجلة النمو العالمي، والقادر على تقديم ما يفيد في تفكيك الركود، ومواجهة مخاطر المتغيرات الطارئة، والظروف الجيوسياسية في المنطقة.