السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم
TT

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

أقر مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، موازنة الدولة لعام 2020، بإيرادات إجمالية بلغت 567.3 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو 12.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تراجعت عن قرار رفع الدعم عن المحروقات في الموازنة، على أن يترك الأمر لمؤتمر اقتصادي يحدد لاحقاً. مشيراً إلى أن مصروفات الموازنة الجارية نحو 84.4 مليار جنيه، منوهاً إلى أن العجز يصل إلى نحو 16.1 مليار جنيه، وفي المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالتنمية تم رصد مبالغ بـ58 مليار جنيه.
وقال البدوي، إن الموازنة خصصت لاعتمادات الصحة 51 مليار جنيه، وخصصت للتعليم 60 مليار جنيه، مشيراً إلى ارتفاع الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة إلى 74 مليار جنيه، وتخصيص 50 مليار جنيه لميزانية الدفاع. وقال إن موازنة 2020 تعتبر موازنة تبشر بالسلام والتركيز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأكد البدوي أن قضية الدعم السلعي تعتبر مركزية، فيما يختص بمستقبل الاقتصاد السوداني، داعياً لمضاعفة المجهود من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات لإنفاذ بنود الموازنة والمشروعات المختلفة المبشرة التي تشمل مشروعات كبيرة، مثل التعداد السكاني، والتعداد الزراعي بشقيه، وهيئة الاستثمار، وتنمية القطاع الخاص، وصولاً للنافذة الواحدة، والهوية الوطنية، والمفوضية القومية لدعم الدخل المباشر.
وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد طرحت في مشروع الموازنة رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، ولكن المقترح وجد رفضاً من أحزاب قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي رأت تأجيله لحين انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس (آذار) المقبل، لتحديد الخيارات بشأن رفع الدعم عن السلع.
وكشف وزير المالية السوداني عن استثمارات متوقعة، بعد التفاهم مع الصناديق العربية والمستثمرين من الدول الخليجية، متوقعاً لموازنة 2020 أن تسهم في تثبيت الاقتصاد السوداني، وخفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحماية المجتمعية، وزيادة بند المرتبات.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.