السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم
TT

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

أقر مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، موازنة الدولة لعام 2020، بإيرادات إجمالية بلغت 567.3 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو 12.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تراجعت عن قرار رفع الدعم عن المحروقات في الموازنة، على أن يترك الأمر لمؤتمر اقتصادي يحدد لاحقاً. مشيراً إلى أن مصروفات الموازنة الجارية نحو 84.4 مليار جنيه، منوهاً إلى أن العجز يصل إلى نحو 16.1 مليار جنيه، وفي المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالتنمية تم رصد مبالغ بـ58 مليار جنيه.
وقال البدوي، إن الموازنة خصصت لاعتمادات الصحة 51 مليار جنيه، وخصصت للتعليم 60 مليار جنيه، مشيراً إلى ارتفاع الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة إلى 74 مليار جنيه، وتخصيص 50 مليار جنيه لميزانية الدفاع. وقال إن موازنة 2020 تعتبر موازنة تبشر بالسلام والتركيز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأكد البدوي أن قضية الدعم السلعي تعتبر مركزية، فيما يختص بمستقبل الاقتصاد السوداني، داعياً لمضاعفة المجهود من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات لإنفاذ بنود الموازنة والمشروعات المختلفة المبشرة التي تشمل مشروعات كبيرة، مثل التعداد السكاني، والتعداد الزراعي بشقيه، وهيئة الاستثمار، وتنمية القطاع الخاص، وصولاً للنافذة الواحدة، والهوية الوطنية، والمفوضية القومية لدعم الدخل المباشر.
وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد طرحت في مشروع الموازنة رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، ولكن المقترح وجد رفضاً من أحزاب قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي رأت تأجيله لحين انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس (آذار) المقبل، لتحديد الخيارات بشأن رفع الدعم عن السلع.
وكشف وزير المالية السوداني عن استثمارات متوقعة، بعد التفاهم مع الصناديق العربية والمستثمرين من الدول الخليجية، متوقعاً لموازنة 2020 أن تسهم في تثبيت الاقتصاد السوداني، وخفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحماية المجتمعية، وزيادة بند المرتبات.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.