2019... عام الغاز في مصر

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
TT

2019... عام الغاز في مصر

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)

نجح قطاع البترول المصري، خلال عام 2019، في تحقيق نتائج غير مسبوقة في إنتاج الغاز والنفط، حيث بلغ الإنتاج نحو 7.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ونحو 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً. وعادت مصر للتصدير من جديد، بعد أن تحولت لمستورد صافٍ خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتأمل أن تتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في المنطقة، بيد أن الاكتشافات الأخيرة وإصدار قوانين في هذا الشأن، يؤهلها لذلك. وكانت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة أعلنت في عام 2015، أنها اكتشفت ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل ظهر قبالة السواحل المصرية، وهو الكشف الأكبر في البحر المتوسط والعشرين بين أكبر الاكتشافات المحققة على مستوى العالم. وسلط حقل ظهر الضوء على مصر كمركز للغاز على المستويين الإقليمي والعالمي؛ إذ وضع الاتحاد الأوروبي القاهرة ضمن خططه للاستيراد خلال الأعوام المقبلة.
وشهد عام 2019، نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز، إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو (حزيران)، وهو أقل مستوى منذ عام 2010.
- المزايدات
أوضح تقرير صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مصر أعلنت في فبراير (شباط) 2019، عن نتائج مزايدتي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وذلك لعدد 11 منطقة بإجمالي منح توقيع نحو 104.5 مليون دولار وإجمالي استثمارات 744.5 مليون دولار لحفر 50 بئراً.
كما أعلنت في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2019، عن نتيجة أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر التي طرحتها شركة «جنوب الوادي القابضة للبترول» في مارس (آذار) 2019، وأسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بنحو 326 مليون دولار ترتفع إلى مليارات عدة من الدولارات في حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، فقد فازت شركة «شيفرون» الأميركية بالمنطقة الأولى بالمزايدة وشركة «شل» العالمية بالمنطقة الثالثة، إضافة إلى المنطقة الرابعة من خلال تحالف بينها وبين شركة «مبادلة» الإماراتية، وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.
- إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث
ووفق التقرير، نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم ما يلي:
شهد عام 2019 توقيع عدد 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى نحو 179 مليون دولار لحفر 34 بئراً. وتم الانتهاء من الموافقة على 17 اتفاقية بترولية من مجلس النواب، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع بإجمالي استثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار وحفر 86 بئراً. كما تم توقيع عدد 20 عقد تنمية بالصحراء الغربية بإجمالي منح تنمية 10.3 مليون دولار.
وطرح المناقصة الخاصة بمشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وتم تسلم العروض من الشركات المتقدمة في 10 فبراير 2019، وتم إسناد المشروع إلى شركة «شلمبرجير»، وجاري إعداد العقد الخاص بالمشروع.
- اكتشافات بترولية وغازية جديدة
تم تحقيق عدد 55 كشفاً جديداً خلال العام (40 زيتاً – 15 غازاً) بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.
- ذروة إنتاج الثروة البترولية
تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر خلال عام 2019، حيث بلغ نحو 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة، حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً. وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 نحو 84.2 مليون طن (بزيادة نسبتها 7 في المائة عن عام 2018) بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 51.9 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية. وفقاً لتقرير الوزارة.
وشهد عام 2019 استمرار الاستقرار الكامل للسوق المحلية، حيث تمت تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، وفق التقرير، وقد بلغ إجمالي ما تم استهلاكه نحو 76 مليون طن (منها كمية نحو 30.2 مليون طن من المنتجات البترولية، ونحو 45.7 مليون طن من الغاز الطبيعي)... ولاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال عام 2019 فقد تم استيراد كمية تبلغ نحو 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة نحو 6.8 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسبة نحو 3.1 في المائة عن العام السابق كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية؛ مما ساهم في ترشيد الاستهلاك.
- صناعة البتروكيماويات
تعد صناعة البتروكيماويات قاطرة التنمية التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، ووفق تقرير وزارة البترول، تولي الوزارة أهمية متزايدة لتحقيق أعلى عائدات من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات والتي يبلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية أكثر من مليارَي دولار، وتشمل: المشروعات البتروكيماوية الجاري تنفيذها: مشروع إنتاج البولي بروبيلين بشركة «سيدبك»، ويهدف المشروع إلى إنتاج مادة البولي بروبيلين بطاقة 450 ألف طن - السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ويعتمد المشروع على استغلال كميات البروبان المتاحة بتسهيلات شركة «جاسكو» بالإسكندرية بدلاً من تصديرها. هذا، وقد تم طرح مناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروعي البروبيلين والبولي بروبيلين، وتم تسلم العروض وجاري أعمال التقييم، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.6 مليار دولار.
مشروع إنتاج البولي بيوتادين المطاطي بشركة «إيثيدكو PBR»، ويهدف المشروع إلى إنتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المطاطي بشركة «إيثيدكو» اعتماداً على 20 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المنتجة من شركتي «إيثيدكو» و«سيدبك» لتعظيم القيمة المضافة وتغطية جزء من الطلب المحلي وتصدير الفائض، حيث تمت الترسية في يونيو 2019 على تحالف شركتي «بتروجت» و«سايبم إس بى إيه» الإيطالية كأفضل عرض لأعمال المقاول العام للمشروع بنظام تسليم المفتاح... وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 165 مليون دولار.
ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)، ويهدف المشروع إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 210 ملايين يورو... حيث تم تأسيس شركة المشروع في سبتمبر (أيلول) 2019 تحت اسم «شركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH»، وتم عقد الجمعية التأسيسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته، ويهدف المشروع إلى إنتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF التابع لشركة «السويس لمشتقات الميثانول» اعتماداً على منتجي الميثانول واليوريا المنتجين بشركتي «ايميثانكس» و«موبكو»، حيث تم توقيع عقد استشاري إدارة المشروع PMC مع شركة انبي في يوليو (تموز) 2019، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 50 مليون دولار.
أما مشروعات البتروكيماوية الجاري الانتهاء من إعدادها للطرح للتنفيذ: مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين، ويهدف المشروع إلى إقامة مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام 2.5 مليون طن سنوياً من الزيت الخام والمتكثفات، وذلك بالاستفادة من تسهيلات شركة «ويبكو» القائمة والمخططة بميناء الحمرا، واعتماداً على كميات الخام المنتجة بالصحراء الغربية مع إمكانية استيراد باقي الكمية من الخارج؛ وذلك لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات مع إمكانية تصدير الفائض منها... هذا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية نحو 8.5 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (من أكتوبر حتى ديسمبر 2025).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

أعلن وزير البترول المصري أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي يترأس الاجتماع الذي عُقد للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان (وزارة المالية)

مصر تعلن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه (86 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

قال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، الأحد، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.2 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)

ماذا ستفعل الطبقة الوسطى المصرية لموازنة نفقاتها في رمضان؟

قبل عدة سنوات كانت إسراء النجار (34 عاماً) تستقبل شهر رمضان بتزيين منزلها في مدينة السادس من أكتوبر (جنوب القاهرة) بالكثير من الزينة والفوانيس الجديدة.

رحاب عليوة (القاهرة)

المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
TT

المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)

أشار البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) في تقريره الاقتصادي الشهري الصادر يوم الخميس إلى أن الاقتصاد الألماني يواصل التعافي، رغم أن النمو في الربع الأول سيكون ضعيفاً، مع توقع بدء الانتعاش مع حلول فصل الربيع.

وقد شهد الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، ركوداً خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن الإنفاق الحكومي الكبير، وقوة سوق العمل، وتراكم مدخرات الأسر، كلها عوامل تعزز التفاؤل بشأن مرحلة التعافي المقبلة، وفق «رويترز».

وقال البنك المركزي الألماني: «من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه في الربع الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بوتيرة أسرع بدءاً من فصل الربيع، مدفوعاً بشكل أساسي بالحوافز المالية».

وتوقع البنك أن يتأثر قطاع البناء سلباً بسوء الأحوال الجوية خلال الربع الحالي، بينما لن يبقى الاستهلاك الخاص عند مستويات مرتفعة.

وأضاف التقرير أن القطاع الصناعي شهد بعض الطلبات الكبيرة، إلا أنها مرتبطة في الغالب بزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، فيما لا تزال القدرة التنافسية للقطاع في أسواق التصدير ضعيفة نسبياً.

وكان البوندسبانك قد توقع سابقاً نمواً اقتصادياً أقل من 1 في المائة هذا العام، مع تركيز معظم هذا النمو في النصف الثاني من العام.


عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو، يوم الخميس، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في أشهر عدة؛ متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية، بينما استمرت الأسواق في تقدير لاحتمالية خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في عام 2026، بأقل من 50 في المائة.

كما أبدى المستثمرون قلقهم إزاء التأثير التضخمي المحتمل لمزيد من ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت»، في حين حثت روسيا طهران و«الأطراف الأخرى» على توخي الحذر وضبط النفس.

مع ذلك، فمن المتوقع أن تبقى أسواق الدخل الثابت في حالة ترقب وانتظار قبل صدور مجموعة من البيانات الأميركية يوم الجمعة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.76 في المائة. وكان قد بلغ 2.725 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان نحو 2.90 في المائة في مطلع هذا الشهر.

مؤشرات ضعيفة من بيانات منطقة اليورو

قدمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو بعض المؤشرات الضعيفة، بما في ذلك انكماش الفائض التجاري لـ«الاتحاد الأوروبي» بشكل أكبر؛ نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، وارتفاع الواردات الصينية التي أزاحت الإنتاج المحلي، وتراجع معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) الحالي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، فقد زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.10 في المائة، بعد ارتفاعه في اليوم السابق، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية عززت التوقعات بأن يُبقي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير. وبلغ العائد 4.018 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال محللو «باركليز» إن محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» عزز وجهة نظرهم بأن المخاطر المحيطة بمسار سعر الفائدة الأساسي تميل نحو الارتفاع، مشيرين إلى أن أي إجراءات لتخفيف السياسة النقدية قد تتأخر بسهولة إذا استمرت ضغوط التضخم أكثر من المتوقع. ولا يزالون يتوقعون أن يُجري «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

وكان صناع السياسة الأميركية متفقين بشكل شبه إجماعي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الشهر الماضي، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن الخطوات التالية.

ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 30 في المائة لخفض سعر الفائدة بحلول ديسمبر 2026، مقارنةً بنسبة 20 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع التوقعات من أكثر من 40 في المائة يوم الثلاثاء.

وقال ميشيل توكر، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»: «لتحقيق هذا (لزيادة احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة)، فسنحتاج على الأرجح إلى انخفاض حاد في التضخم، أو ارتفاع كبير في قيمة اليورو، أو سلسلة من مؤشرات النمو المتدهورة».

اتجاه منحنى العائد

وأضاف: «لا نتوقع تحقق أي من هذه العوامل على المدى القريب جداً»، مشيراً إلى أنه يتوقع مزيداً من انحدار منحنى العائد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين؛ الأعلى حساسية لتوقعات سعر الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس، لتصل إلى 2.07 في المائة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَيْ أساس، لتصل إلى 3.37 في المائة. وبلغ الفارق مقابل السندات الألمانية 59.60 نقطة أساس، بعد أن انخفض إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008.


اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
TT

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)

من المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى إقناع الأسواق بأن سياساتها المالية «الاستباقية» ليست توسعية كما تبدو، مع انطلاق المداولات التشريعية الأسبوع المقبل بشأن خططها الرئيسية للإنفاق وخفض الضرائب. لكنها قد تواجه صعوبة في تغيير صورتها بوصفها شخصية مُسرفة الإنفاق؛ نظراً إلى تعهد تاكايتشي بزيادة الاستثمار وتعليق ضريبة الـ8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين تحت شعار «سياسة مالية مسؤولة واستباقية».

ورغم استقرار الأسواق مؤخراً، فإن المستثمرين لا يزالون متيقظين لأي مؤشر على احتمال لجوء إدارة تاكايتشي إلى بيع مزيد من السندات لتمويل خططها الإنفاقية وخفض الضرائب. وحثّ «صندوق النقد الدولي» اليابان على إبقاء خفض ضريبة الاستهلاك محدوداً ومؤقتاً، محذراً يوم الأربعاء بأن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة تجعل اقتصادها «عرضةً لمجموعة من الصدمات».

وقال ديفيد بولينغ، مدير «مجموعة آسيا»، وهي شركة استشارية للشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية: «كانت (السياسة المالية المسؤولة والاستباقية) شعاراً انتخابياً ناجحاً. لكن تحويلها إلى سياسة فعلية سيكون أصعب، فالفكرة تنطوي على تناقضات جوهرية، كما أن زيادة الإنفاق مع خفض الضرائب أمر يُنذر بتأجيج التضخم». وأضاف: «عليها التركيز على الجانب (المسؤول) من سياستها المالية. هذا التركيز من شأنه أن يطمئن سوق السندات الحكومية اليابانية».

وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، حاملةً معها تفويضاً لبناء اقتصاد قوي ومرن، أكدت تاكايتشي مجدداً عزمها على كسر «عقلية التقشف» السائدة في اليابان، وتعزيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستقبلي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء. لكنها شددت مراراً على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع المالي لليابان، وكسب ثقة السوق بمواردها المالية، مُسلطةً الضوء على تركيز الحكومة على تجنب موجة بيع جديدة للين وسندات الحكومة اليابانية. وقالت عند إعادة انتخابها رئيسةً للوزراء: «نحن نُدرك أهمية الاستدامة المالية في توجيه السياسة الاقتصادية، وسنظل كذلك»، مضيفةً أنها تُتابع من كثب تحركات أسعار الفائدة والعملة اليومية. وأضافت: «يكمن جوهر الأمر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بشكل مستقر، لتحقيق سياسة مالية مستدامة، وكسب ثقة السوق».

وبعد عقود من الإنفاق الضخم، باتت اليابان مُثقلة بديون عامة تُعادل ضعف حجم اقتصادها.

وأعرب نحو 60 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عن قلقهم «البالغ» أو «المتوسط» إزاء اقتراح تاكايتشي تعليق الضرائب لمدة عامين. وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أن ثلثي الشركات «قلقة» بشأن سياسة تاكايتشي المالية المتساهلة.

* واقع السوق

وعلى الرغم من أنها معروفة بتأييدها السياسة النقدية المتساهلة، فإن تاكايتشي امتنعت عن المطالبة بأسعار فائدة منخفضة مستدامة، واكتفت بالقول إنها تأمل أن يسعى «بنك اليابان» جاهداً لتحقيق هدفه التضخمي البالغ اثنين في المائة بشكل دائم، مصحوباً بزيادة في الأجور.

ومهدت هذه التصريحات الطريق لخطاب تاكايتشي أمام البرلمان يوم الجمعة، الذي ستعرض فيه أفكار الحكومة بشأن كيفية تعزيز النمو المحتمل في بلد يواجه مخاطر جيوسياسية، ونقصاً متصاعداً في العمالة، وارتفاعاً في تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يشيخون بسرعة. وربما يكون مراقبو سوق السندات قد أثروا على خطاب تاكايتشي.

وأدى تولي تاكايتشي زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى موجة بيع مكثفة في سندات الحكومة، ودفع الين إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل العملات الأخرى، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان، التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، خططها الإنفاقية الضخمة.

وأثار تعهدها تعليق ضريبة المواد الغذائية موجة أخرى من بيع السندات والين الشهر الماضي، على الرغم من استقرار الأسواق بعد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات مطلع هذا الشهر. وتتحدى خطة ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، التي وُضعت في خضم انهيار السوق، التصور السائد بأن الحكومة تميل إلى الإنفاق المفرط. وقد حافظت اليابان على إصدار سندات جديدة دون مستوى 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي؛ مما خفض نسبة الميزانية الممولة بالديون الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 عقود. ورغم بلوغ حجم الميزانية مستوى قياسياً قدره 783 مليار دولار، فإن معظم الزيادة في الإنفاق جاء من منح الضرائب المخصصة محلياً وتكاليف خدمة الدين، التي ترتفع بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية وعوائد السندات.

وقال «صندوق النقد الدولي» إن العجز الأولي للحكومة لعام 2025 يُقدّر بأنه كان أقل مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، ومن بين أصغر العواقب في اقتصادات «مجموعة السبع» المتقدمة، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإيرادات وضبط الإنفاق. وقالت تاكايتشي يوم الأربعاء: «إن السبب وراء ركود معدل النمو المحتمل لليابان هو النقص الهائل في الاستثمار المحلي». وأضافت: «ليس الأمر كأن الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير، بل عليها التنسيق مع القطاع الخاص».