«فسح» تضاعف حركة الشاحنات بين السعودية والبحرين خلال عام

منصة تنظيمية تدعم الصناعة الوطنية وزيادة الخدمات اللوجيستية

منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)
منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)
TT

«فسح» تضاعف حركة الشاحنات بين السعودية والبحرين خلال عام

منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)
منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)

في وقت تم فيه إطلاق منصة تحت اسم «فسح»، لجدولة عبور الشاحنات بين السعودية والبحرين، أكد مسؤول في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الذي يربط السعودية بالبحرين، أن المؤسسة تسعى لرفع معدل عبور الشاحنات اليومي بين البلدين إلى 100 في المائة، حيث ذكر المهندس عماد المحيسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن معدل العبور اليومي للشاحنات عبر الجسر يصل إلى 1100 شاحنة يومياً، مضيفاً أن المستهدف مضاعفة العدد الحالي خلال عام أو عامين.
وتابع المحيسن، خلال إطلاق منصة «فسح» المخصصة لجدولة عبور الشاحنات وحجز مواعيد العبور، أن المنصة ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمنطقة العمليات في الجسر بنسبة 100 في المائة خلال عام أو عامين فقط. وأضاف أن المنصة ستقضي على الطوابير الطويلة للشاحنات التي تنتظر عبور الجسر لأن الشاحنات سيكون لديها مواعيد مسبقة للدخول إلى منطقة العمليات.
وأشار المحيسن إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تدرس إعادة هندسة منطقة إجراءات المسافرين والشاحنات، مضيفاً أن منطقة المسافرين صممت لخدمة 5 آلاف مركبة، في حين يصل العبور اليومي لمركبات المسافرين إلى 34 ألف مركبة، مع زيادة سنوية تصل إلى 8 في المائة، في حين بلغ عدد المسافرين لعام 2019 نحو 30 مليون مسافر. وقال: «خلال عام 2020، سيكون لدى المؤسسة كثير من الخطط التوسعية لمنطقة إجراءات الشاحنات».
ومن ناحيته، أكد عبد العزيز الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبادل»، المشغل لمنصة «فسح»، أن المنصة ستختصر الإجراءات، وتخفف الضغط على منطقة العمليات، عبر جدولة دخول الشاحنات. وتابع: «ستكون الأشهر الثلاثة الأولى تجريبية، لكن بعدها ستكون الخدمة إلزامية لكل الشاحنات التي ستدخل إلى منطقة العمليات، وتعمل شركة (تبادل) على تنظيم وجدولة دخول الشاحنات لكل من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وجسر الملك فهد، كما تعمل على إطلاق الخدمة في منفذ البطحا وميناء جدة الإسلامي».
وتم تصميم منصة «فسح» لخدمة برنامج دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الخدمات اللوجيستية، وتعمل المنصة على تمكين الجهات الحكومية، وتحسين أداء الجهاز الحكومي، كأحد أهداف «رؤية المملكة 2030».
ويوم أمس، أطلقت منصة «فسح»، بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والهيئة العامة للجمارك، خدماتها بشكل تجريبي لنظام إدارة الشاحنات. وتمكن الخدمة من حجز مواعيد تسلم البضائع إلكترونياً، كشرط أساسي لدخول المنفذ، مما يسرع حركة العمل، ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى المنفذ وخروجها إلى دقائق معدودة.
ويأتي هذا التعاون مكملاً للخدمات التي أعلنت عنها «فسح»، وتسهيلاً لعبور حركة الشاحنات، بهدف تنظيم حركة نقل البضائع من وإلى البحرين، واختصار فترات الانتظار لعبور الجسر، مما يسهم في تسريع عمليات دخول وخروج قائدي الشاحنات وزيادة الكفاءة التشغيلية.
يشار إلى أن تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيتم تعميمه بشكل تدريجي على كل منافذ السعودية خلال عام 2020، لدعم العمل اللوجيستي، ومن أجل انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، مما يسهل حركة تدفق البضائع من وإلى المنافذ والموانئ، ويقلل من فترة انتظار الشاحنات، وتنظيم دخولها وخروجها بشكل أسهل وآمن. وينتظر أن ترفع المنصة من إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الموانئ، وتنظم عبور الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى رقمنة تعاملات الدخول والخروج من المنافذ والموانئ.
وسيعمل المشروع على تحسين تشغيل وانتظام عبور الشاحنات الواردة والصادرة عن طريق إدارة السعة التشغيلية للمنفذ في جسر الملك فهد، كما سيتوسع المشروع لاحقاً ليتولى تنظيم عمل دخول الشاحنات للمنافذ، وإدارتها بما يتوافق مع حجم المنافذ والموانئ واستيعابها، لزيادة الفعالية التشغيلية، وإدارة الوقت والجهد بكفاءة عالية للمستفيدين والأطراف المختلفة والجهات ذات العلاقة.
وتأتي خدمة إدارة الشاحنات ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها منصة «فسح» الإلكترونية، في إطار دعم برامج التحول الرقمي في السعودية، في تأكيد لتفوق السعودية في مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أنه على الرغم من التحديات المالية الصعبة والظروف الجيوسياسية المضطربة، فإن الاقتصاد البحريني شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023. كما سجل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً حاداً، ليصل إلى 0.1 في المائة مقارنة بـ3.6 في المائة عام 2022.

التحديات المالية والديون الحكومية

ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن صندوق النقد أشار إلى تدهور الوضع المالي للبحرين، حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 123 في المائة من الناتج المحلي. وكان هذا انعكاساً لتراجع التحسن الكبير في الفترة من 2021 إلى 2022. ورغم أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات التشغيلية الأولية بقيت أعلى قليلاً من هدف برنامج التوازن المالي البالغ 40 في المائة في عام 2023، فإن هناك حاجة لجهود مالية إضافية لوضع الدين على مسار نزولي مستدام. ورغم انخفاضه إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي، فإن الحساب الجاري استمر في تحقيق فائض. وبفضل ربط العملة بالدولار الأميركي، تماشى الموقف النقدي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين ظل القطاع المصرفي البحريني قوياً من حيث رأس المال والأرباح بفضل تقاليد الرقابة المالية السليمة.

التوقعات المستقبلية

وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة 3 في المائة عام 2024، مع ارتفاع محتمل إلى 3.5 في المائة عام 2025، مدعوماً بتحديثات في قطاع التكرير والنمو المتزايد في الائتمان للقطاع الخاص. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النمو بنسبة 3 في المائة، مع اعتماد أكبر على القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يشكل نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029. كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.2 في المائة عام 2024، قبل أن يتقارب تدريجياً إلى 2 في المائة على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، والمخاطر السلبية كبيرة، بما في ذلك التصعيد المحتمل في النزاعات الإقليمية، وتقلبات أسعار السلع، والتجزئة الجيواقتصادية.

توجيهات صندوق النقد

اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم فريق العمل وأشادوا بمرونة الاقتصاد البحريني، المدعوم بجهود تنويع الاقتصاد نحو القطاع غير النفطي. وفي ظل المخاطر العالية، أكد المديرون على ضرورة وجود خطة مالية مُحكمة وإصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية لضمان الاستقرار المالي والاستدامة. وشجعوا على تكثيف جهود التوحيد المالي لتقليص الدين، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، وإدخال ضريبة دخل الشركات، وتقليص الإنفاق خارج الموازنة.

كما أكد المديرون على أن ربط العملة بالدولار يشكل مرساة نقدية قوية، مع ضرورة وضع خطة لسداد السحب على المكشوف في البنك المركزي. وأشادوا بسلامة النظام المصرفي البحريني، وشجعوا على تعزيز الاستقرار المالي. كما أكدوا أهمية تطوير سوق السندات بالعملة المحلية، وتحسين الإطار المصرفي والإشرافي. كذلك رحبوا بالأجندة الإصلاحية البحرينية التي أسهمت في تنوع الاقتصاد، وشجعوا على زيادة مرونة سوق العمل وتحسين مشاركة النساء في القوى العاملة. كما دعوا إلى تعزيز السياسات المناخية من خلال تقليص دعم الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وأشادوا بجهود البحرين في تحسين جودة البيانات الاقتصادية والسعي للانضمام إلى معايير نشر البيانات (SDDS).

الالتزام بالجهود المالية المستدامة

أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات تتفق تماماً على ضرورة الاستمرار في الجهود المالية بعد انتهاء برنامج التوازن المالي هذا العام، بهدف تحقيق تخفيض كبير في الدين الحكومي على المدى المتوسط. كما أكدت على تقدمها الملحوظ في تحسين الإطار المالي والرقابي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وقد أبرزت التزامها الراسخ بتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، إضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل. وفي هذا السياق، تعهدت السلطات بتحسين جودة البيانات الاقتصادية والشفافية، مع السعي الجاد للانضمام إلى معايير نشر البيانات الخاصة (SDDS) في المستقبل.

ومن المتوقع أن تُعقد المشاورات المقبلة للمادة الرابعة مع مملكة البحرين في الدورة المعتادة كل 12 شهراً.