«فسح» تضاعف حركة الشاحنات بين السعودية والبحرين خلال عام

منصة تنظيمية تدعم الصناعة الوطنية وزيادة الخدمات اللوجيستية

منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)
منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)
TT

«فسح» تضاعف حركة الشاحنات بين السعودية والبحرين خلال عام

منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)
منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)

في وقت تم فيه إطلاق منصة تحت اسم «فسح»، لجدولة عبور الشاحنات بين السعودية والبحرين، أكد مسؤول في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الذي يربط السعودية بالبحرين، أن المؤسسة تسعى لرفع معدل عبور الشاحنات اليومي بين البلدين إلى 100 في المائة، حيث ذكر المهندس عماد المحيسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن معدل العبور اليومي للشاحنات عبر الجسر يصل إلى 1100 شاحنة يومياً، مضيفاً أن المستهدف مضاعفة العدد الحالي خلال عام أو عامين.
وتابع المحيسن، خلال إطلاق منصة «فسح» المخصصة لجدولة عبور الشاحنات وحجز مواعيد العبور، أن المنصة ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمنطقة العمليات في الجسر بنسبة 100 في المائة خلال عام أو عامين فقط. وأضاف أن المنصة ستقضي على الطوابير الطويلة للشاحنات التي تنتظر عبور الجسر لأن الشاحنات سيكون لديها مواعيد مسبقة للدخول إلى منطقة العمليات.
وأشار المحيسن إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تدرس إعادة هندسة منطقة إجراءات المسافرين والشاحنات، مضيفاً أن منطقة المسافرين صممت لخدمة 5 آلاف مركبة، في حين يصل العبور اليومي لمركبات المسافرين إلى 34 ألف مركبة، مع زيادة سنوية تصل إلى 8 في المائة، في حين بلغ عدد المسافرين لعام 2019 نحو 30 مليون مسافر. وقال: «خلال عام 2020، سيكون لدى المؤسسة كثير من الخطط التوسعية لمنطقة إجراءات الشاحنات».
ومن ناحيته، أكد عبد العزيز الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبادل»، المشغل لمنصة «فسح»، أن المنصة ستختصر الإجراءات، وتخفف الضغط على منطقة العمليات، عبر جدولة دخول الشاحنات. وتابع: «ستكون الأشهر الثلاثة الأولى تجريبية، لكن بعدها ستكون الخدمة إلزامية لكل الشاحنات التي ستدخل إلى منطقة العمليات، وتعمل شركة (تبادل) على تنظيم وجدولة دخول الشاحنات لكل من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وجسر الملك فهد، كما تعمل على إطلاق الخدمة في منفذ البطحا وميناء جدة الإسلامي».
وتم تصميم منصة «فسح» لخدمة برنامج دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الخدمات اللوجيستية، وتعمل المنصة على تمكين الجهات الحكومية، وتحسين أداء الجهاز الحكومي، كأحد أهداف «رؤية المملكة 2030».
ويوم أمس، أطلقت منصة «فسح»، بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والهيئة العامة للجمارك، خدماتها بشكل تجريبي لنظام إدارة الشاحنات. وتمكن الخدمة من حجز مواعيد تسلم البضائع إلكترونياً، كشرط أساسي لدخول المنفذ، مما يسرع حركة العمل، ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى المنفذ وخروجها إلى دقائق معدودة.
ويأتي هذا التعاون مكملاً للخدمات التي أعلنت عنها «فسح»، وتسهيلاً لعبور حركة الشاحنات، بهدف تنظيم حركة نقل البضائع من وإلى البحرين، واختصار فترات الانتظار لعبور الجسر، مما يسهم في تسريع عمليات دخول وخروج قائدي الشاحنات وزيادة الكفاءة التشغيلية.
يشار إلى أن تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيتم تعميمه بشكل تدريجي على كل منافذ السعودية خلال عام 2020، لدعم العمل اللوجيستي، ومن أجل انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، مما يسهل حركة تدفق البضائع من وإلى المنافذ والموانئ، ويقلل من فترة انتظار الشاحنات، وتنظيم دخولها وخروجها بشكل أسهل وآمن. وينتظر أن ترفع المنصة من إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الموانئ، وتنظم عبور الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى رقمنة تعاملات الدخول والخروج من المنافذ والموانئ.
وسيعمل المشروع على تحسين تشغيل وانتظام عبور الشاحنات الواردة والصادرة عن طريق إدارة السعة التشغيلية للمنفذ في جسر الملك فهد، كما سيتوسع المشروع لاحقاً ليتولى تنظيم عمل دخول الشاحنات للمنافذ، وإدارتها بما يتوافق مع حجم المنافذ والموانئ واستيعابها، لزيادة الفعالية التشغيلية، وإدارة الوقت والجهد بكفاءة عالية للمستفيدين والأطراف المختلفة والجهات ذات العلاقة.
وتأتي خدمة إدارة الشاحنات ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها منصة «فسح» الإلكترونية، في إطار دعم برامج التحول الرقمي في السعودية، في تأكيد لتفوق السعودية في مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.