«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية بالرياض

21 في المائة نسبة خفض متوقعة للاستهلاك الكهربائي

«ترشيد» قامت بتغيير 70.152 وحدة إضاءة حالية بإضاءة «ليد» موفّرة للطاقة (الشرق الأوسط)
«ترشيد» قامت بتغيير 70.152 وحدة إضاءة حالية بإضاءة «ليد» موفّرة للطاقة (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية بالرياض

«ترشيد» قامت بتغيير 70.152 وحدة إضاءة حالية بإضاءة «ليد» موفّرة للطاقة (الشرق الأوسط)
«ترشيد» قامت بتغيير 70.152 وحدة إضاءة حالية بإضاءة «ليد» موفّرة للطاقة (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، الأسبوع الماضي، أعمال إعادة تأهيل الحزم الأولى والثانية والثالثة من مشروعاتها الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية من مدارس مدينة الرياض.
وتمثل تلك الأعمال المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم، التي تأتي لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية الرامية إلى جعل البيئة المدرسية أكثر حيوية، وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.
من جانبه، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«ترشيد»، وليد الغريري، أن «الشركة بدأت أعمالها بتاريخ 26-8-1440هـ، وقامت بإعادة تأهيل المدراس الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة بما يوفر البيئة المدرسية الملائمة، وبما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب والمعلمين بالمدارس».
وأضاف: «تتضمن الحزم الأولى والثانية والثالثة عدد 126 مدرسة بمساحة إجمالية قدرها 607.635 متر مربع، إذ يبلغ عدد المعلمين والطلاب المستفيدين من هذه المباني نحو 79.310 معلم وطالب، فيما يصل إجمالي الاستهلاك الكهربائي الحالي أكثر من 31.407.000 كيلو واط ساعة، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك الكهربائي إلى نحو 24.948.364 كيلو واط ساعة، أي بنسبة خفض متوقعة بأكثر من 21 في المائة».
وأشار الغريري إلى أن «(ترشيد) قامت بتغيير وحدات الإضاءة الحالية، وعددها 70.152 وحدة بإضاءة (ليد) موفرة للطاقة، تتميز بانبعاثات حرارية أقل، وبنشر الضوء في الصالات والممرات والقاعات المدرسية بشكل متساو؛ حيث أخذ في الاعتبار معدل المساحات والإضاءة اللازمة لكل مساحة بالمتر المربع لتحقيق الانتشار المطلوب، وبالتالي سهولة تعامل المعلم والطالب مع الأدوات المدرسية والوسائل التعليمية قراءة وكتابة»، مبيناً أنه «إضافة إلى الأداء الأفضل للإضاءة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 4.211 طن من انبعاثات الكربون الضارة، وهذه تعادل زراعة 70.000 شتلة سنوياً».
كما شملت أعمال إعادة تأهيل المباني المدرسية دراسة وتحليل الاستهلاك الكهربائي الحالي لأجهزة التكييف في المدارس، حيث قامت الشركة بزراعة أجهزة استشعار ذكية في 48 مدرسة بنين وبنات موزعة على مختلف مناطق المملكة، بهدف تقييم نمط الاستهلاك الحالي في مختلف المباني مدة سنة كاملة لمعرفة تأثير استهلاك أجهزة التكييف، والإنارة على إجمالي الاستهلاك الكهربائي في المباني المدرسية، حيث تشمل هذه الدراسة تركيب أجهزة قياس أداء أنظمة التكييف ووحدات الإضاءة لمراقبة مستوى التشغيل عن بعد، وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة من كفاءة الطاقة.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» تعمل حالياً على إعادة تأهيل عدد من مباني الجامعات الحكومية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي تستهدف رفع كفاءة الطاقة، وأيضاً خفض الاستهلاك، الذي يأتي ضمن أهداف الشركة الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي، وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).