قطاع التجارة في بريطانيا خسر 140 ألف وظيفة في 2019

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
TT

قطاع التجارة في بريطانيا خسر 140 ألف وظيفة في 2019

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)

خسر قطاع التجارة في المملكة المتحدة أكثر من 140 ألف وظيفة في 2019 ما جعلها واحدة من أسوأ السنوات في ربع قرن، وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الكثير من العلامات التجارية إزاء تنامي البيع الإلكتروني، بحسب ما كشفت دراسة نشرت اليوم (الاثنين).
وفي الإجمال ألغي نحو 143 ألفا و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال 2019 أي 2750 وظيفة أسبوعيا، بحسب أرقام مركز أبحاث تجارة التجزئة. ويزيد هذا الرقم كثيرا عن عدد الوظائف التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 ألفا و425.
وتعد هذه الحصيلة من الأسوأ منذ ربع قرن في قطاع التجارة بالمملكة، ومؤشرا إلى أزمة خطيرة يشهدها وسط إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للكثير من العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري في المدن. وأوضحت الدراسة أن المتاجر تواجه ارتفاعا في التكاليف وتراجعا في المردود وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت.
وقال جوشوا بامفيلد أحد المسؤولين في مركز الأبحاث: «تشمل هذه المشاكل الكثير من المتاجر العاملة في التجارة في وسط المدينة والمراكز التجارية». وأضاف أن «ضعف نمو نفقات المستهلكين منذ 2015 ترجم نموا في المبيعات الإلكترونية على حساب متاجر وسط المدينة».
وإزاء ضعف الإقبال وجدت مؤسسات عدة نفسها تحت ضغط تكاليف العمل من قيمة إيجار إلى ضرائب وأجور ما أثر على متانتها المالية ويمكن أن يؤدي بها إلى الإفلاس.
وشهدت بريطانيا الكثير من عمليات الإفلاس المدوّية منذ عامين على غرار متاجر «دبنهامز» التي اشتراها على الفور الدائنون أو «هاوس أوف فريزر» التي اشترتها شركة «سبورت دايركت». وأعلنت سلسلة «ماركس آند سبنسر» غلق الكثير من المتاجر.
وأبدت الدراسة تشاؤما بالنسبة لسنة 2020 وتوقعت إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 171 ألفا إذا لم تتدخل الحكومة.
ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بخفض الرسوم على العقارات التجارية لمساعدة المتاجر التي تواجه صعاباً.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.