قانون إرسال قوات تركية إلى ليبيا أمام البرلمان... والمعارضة ترفضه

«الشعب الجمهوري» حذّر من أن الخطوة ستزيد الوضع سوءاً

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (يسار) خلال لقائه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الحكومة سترسل، اليوم (الاثنين)، مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تحدث الوزير بعد اجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعياً لحشد الدعم لمشروع القانون.
وفي المقابل، قال حزب المعارضة الرئيسي إنه يعارض مشروع القانون، معتبراً أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة.
وقال أونال شفيق أوز، نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» بعد محادثات مع وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.
وأضاف شفيق أوز: «نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءاً من حرب بالوكالة، ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءاً، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صواباً».
وتابع: «إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها، نرى مشروع القرار أمراً سلبياً».
وسبق أن دعم حزب «الشعب الجمهوري» مشروعات قوانين بالبرلمان لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا 3 عمليات عبر الحدود خلال 3 سنوات، ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.
والتقى أوغلو بعد ذلك بزعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي، إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة «الوفاق» بقيادة فائز السراج دعماً.
ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي، مع حكومة «الوفاق»؛ أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة «الوفاق»، رغم حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه «رويترز» الشهر الماضي.