«الشورى» السعودي يعدل نظام السجون تمهيداً لدمج النزلاء في المجتمع

طالب بالإسراع في شغل الوظائف الحكومية الشاغرة

قرر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، إجراء عدة تعديلات وإضافات على نظام السجن والتوقيف، بهدف حماية حقوق نزلاء ونزيلات السجون، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم، جاء ذلك خلال جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس.
وأوضح الدكتور محمد آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وقد أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على مشروع النظام تعزز من هدف النظام الذي يرمي لحفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
واضاف الدكتور آل عمرو، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434 /1435هـ.، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أربع توصيات، حيث دعت وزارة الخدمة المدنية للقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي، كما دعت لتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة. وطالبت بالعمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، وتضمين تقاريرها القادمة بنداً عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
وأشار عدد من الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة إلى وجود شواغر وظيفية في العديد من القطاعات الحكومية، وطالبوا بالعمل على شغلها، فيما اقترح أحد الأعضاء بوضع خطة زمنية تشترك فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام، وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي تدخل شغل وظائفها من صلاحياتها، كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تقوم بشغل وظائفها .
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور محمد آل عمرو الى أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/ 1435هـ.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.