الحكومة التركية تسعى لإقناع المعارضة بتأييد إرسال قوات إلى ليبيا

إردوغان سيتباحث هاتفياً مع ميركل حول التطورات

بينما تسعى الحكومة التركية إلى تأمين موقف موحد مع أحزاب المعارضة لتمرير مذكرة تفوضها إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ينتظر أن تقدمها إلى البرلمان اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيجري محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «بناء على طلبها» لمناقشة الملف الليبي.
وذكر كالين، في مقابلة تلفزيونية، أمس أن التحضيرات لعقد اجتماع للأطراف المعنية بالشأن الليبي في برلين، خلال النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، لا تزال مستمرة في إطار مساعي الأمم المتحدة لإحياء المسار السياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا. ولفت إلى أنه من المفترض مشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في الاجتماع إلى جانب كل من ألمانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وتركيا. وأوضح أن الرئيس إردوغان «يتريث في موضوع المشاركة ريثما تتضح الصورة كاملة وتزول علامات الاستفهام». وأضاف: «خلال مشاركتي في الاجتماعات حول ليبيا في برلين قلت، مراراً، إنه لا معنى لاجتماعنا في برلين في حال واصل (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر) هجماته»، مشيراً إلى أن إردوغان سيبحث هذا الموضوع مع ميركل خلال الاتصال الهاتفي.
وعن إرسال جنود أتراك إلى ليبيا إثر طلب حكومة الوفاق، قال كالين إن الموضوع سيطرح على البرلمان التركي للحصول على تفويض بذلك، وسيتم إجراء تقييم للظروف والأوضاع، وسيتخذ إردوغان القرار النهائي في هذا الأمر، بعد إجراء تقييمات عسكرية، لتحديد طبيعة الدعم الذي سيقدم لحكومة الوفاق. ولفت إلى أن قوات حكومة السراج تدافع عن نفسها حالياً، لكنها بحاجة إلى منظومات دفاع جوي بشكل رئيسي، مضيفاً أن حكومة السراج تؤمّن السلاح بشكل من الأشكال «عبر طرق شرعية»، لكن هناك صعوبات أيضاً، وفي المقابل يستمر تزويد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، بالسلاح، من روسيا ومصر والإمارات والأردن وأطراف أخرى.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقاء مع قيادات عسكرية في هطاي بجنوب تركيا أمس، إن التفاهمات بين تركيا وحكومة السراج «حق سيادي ومستقل لكلا البلدين»، وما يقع على عاتق الأطراف الأخرى هو فقط احترام الاتفاقات الموقعة. وتطرق إلى مذكرة التفويض المتوقع تمريرها من البرلمان التركي بناء على طلب الحكومة من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، قائلاً: «قواتنا المسلحة مستعدة لتولي المهام داخل البلاد وخارجها لحماية حقوق ومصالح بلادنا وشعبنا الأصيل».
ويبدأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، جولة على زعماء أحزاب المعارضة لتزويدهم بمعلومات عن أسباب عزم الحكومة إرسال قوات إلى ليبيا. وسيلتقي جاويش أوغلو قادة أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» و«الجيد»، بينما لن يلتقي قادة حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) ثالث أكبر أحزاب البرلمان، لتزويدهم بمعلومات عن الخطوات التي تتخذها حكومة بلاده حيال الأوضاع الحاصلة في ليبيا، قبل التصويت المرتقب في البرلمان الخميس المقبل على مذكرة الحكومة للحصول على تفويض بإرسال القوات.
واستبق رئيس «حزب الحركة القومية» الحليف لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم دولت بهشلي زيارة جاويش أوغلو بإعلان تأييده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وتصويت أعضاء حزبه بالبرلمان (49 نائباً) لصالح مذكرة تفويض الحكومة، معتبراً أن ليبيا باتت حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي.
وكان جاويش أوغلو صرح، أول من أمس، بأن هناك من يريد أن يحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى، ولو تحقق هذا سيأتي الدور على الدول الأخرى بالمنطقة، مشيراً إلى أن تركيا على استعداد لإبرام اتفاقات مع دول المنطقة مشابهة لتفاهماتها مع حكومة السراج. وأضاف أن تركيا أكدت مراراً للدول التي تحاول عزلها عن مصالحها في البحر المتوسط، عدم نجاح أي مباحثات أو اتفاقيات لا تكون هي طرفا فيها. وتابع: «لقد غيرنا المعادلة من خلال إرسالنا اثنتين من سفن التنقيب إلى شرق البحر المتوسط لمواجهة من يتجاهلون من جانب أحادي حقوق القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة القبرصية»، داعياً قبرص إلى توقيع اتفاقية مع بلاده.
وفيما يخص مذكرة التفاهم مع حكومة السراج بشأن تحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، قال كالين أمس، إن تركيا تلقت معلومات من مصادر مختلفة، ومن قنوات رسمية وغير رسمية حول كون مصر «سعيدة جدا» بتلك المذكرة. وأضاف: «في الواقع مصر أيضاً سعيدة جداً بمذكرة التفاهم التي أبرمناها مع حكومة ليبيا، بشأن تحديد مناطق السيادة البحرية. والمسؤولون المصريون قالوا ذلك. لقد اتسعت منطقتهم في شرق المتوسط». وتابع: «لا يوجد لدينا حالياً تواصل مع الحكومة المصرية، لكنهم يدركون أيضاً، أنه لا يمكنهم وضع خطة لشرق المتوسط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة».