ترحيب روسي ـ ألماني بتبادل أسرى بين كييف والانفصاليين

مرحلة جديدة من خفض التصعيد في النزاع المسلح

رجل أمن تابع للقوات الانفصالية يراقب مواطنين أوكرانيين في دونيتسك أمس (رويترز)
رجل أمن تابع للقوات الانفصالية يراقب مواطنين أوكرانيين في دونيتسك أمس (رويترز)
TT

ترحيب روسي ـ ألماني بتبادل أسرى بين كييف والانفصاليين

رجل أمن تابع للقوات الانفصالية يراقب مواطنين أوكرانيين في دونيتسك أمس (رويترز)
رجل أمن تابع للقوات الانفصالية يراقب مواطنين أوكرانيين في دونيتسك أمس (رويترز)

نفذت كييف والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، أمس، عملية تبادل شملت مائتي شخص، هي الأولى من نوعها منذ عام 2017، وتشكل مرحلة جديدة من خفض التصعيد في النزاع الوحيد المستمر في أوروبا.
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعملية التبادل، وفق ما أعلنه الكرملين إثر اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة. وعد بوتين وميركل أن «تبادل الأسرى الذي حصل اليوم في منطقة دونيتسك إيجابي»، بحسب بيان للرئاسة الروسية.
وتثير عملية التبادل التي أراد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذها قبل نهاية العام جدلاً في أوكرانيا، حيث تقول وسائل إعلام محلية إن كييف وافقت على الإفراج عن أسرى لا علاقة مباشرة لهم بالحرب في شرق البلاد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الرئاسة الأوكرانية، عبر «فيسبوك»: «عمليات الإفراج المتبادلة قد تمت» نحو الساعة الرابعة بعد الظهر، مشيرة إلى أنها تنتظر عودة 76 شخصاً إلى البلاد. وأعلن الانفصاليون في منطقتي دونيتسك ولوغانسك لوكالات أنباء روسية تسلمهم دفعتين متتاليتين من 61 و63 شخصاً، بينهم مواطنون روس وبرازيلي كانوا يقاتلون في صفوف المتمردين.
ولم تنشر أي لائحة تضم هويات الأشخاص المفرج عنهم، فيما تعهدت الرئاسة الأوكرانية بإعلان تفاصيل «لاحقاً». ومن جهته، أعلن قائد المتمردين في لوغانسك، ليونيد باسيتنيك، في تغريدة، عن «انتصار جديد».
وعند نزولهم من الحافلة، ردّد آخر الأسرى الذين أفرج عنهم عبارة «المجد لأوكرانيا»، فيما رحب بهم المسؤولون العسكريون الذين كانوا باستقبالهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وبدأت عملية التبادل صباحاً عند نقطة التفتيش في مايروسكي، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف في دونيتسك، قريباً من خط جبهة القتال، واستمرت نحو 5 ساعات، لأنها تضمنت عمليات تحقق من الهوية.
وانتشر في الأرجاء عسكريون أوكرانيون ومقاتلون انفصاليون. وحضرت كذلك سيارات إسعاف ومراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبعد الظهر، بدأ أول الأسرى، أغلبهم رجال وبعض النساء، بالنزول من الحافلات تحت أعين الصحافيين، وحمل معظمهم حقائب رمادية كبيرة تضمنت حاجياتهم.
وأعلنت فيكتوريا، الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاماً: «أنا سعيدة، هذا يوم انتظرناه طويلاً»، مشيرة إلى أنها أمضت 3 سنوات مسجونة، بعدما أدانها الانفصاليون بـ«الخيانة العظمى».
وقال الأسير السابق فولوديمير دانيلتشنكو (36 عاماً) مبتهجاً: «ما زلت غير مصدق». وزينت امرأة أخرى، أفرج عنها أمس، سترتها البيضاء بالعلم الوطني، مع عبارة «بلدي هو أوكرانيا». وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام أوكرانية، أفرج الانفصاليون بشكل أساسي عن أسرى حرب أوكرانيين، بالإضافة إلى ناشطين، من بينهم ستانيسلاف أساييف المحتجز منذ عام 2017، وهو صحافي في القسم الأوكراني من «راديو فري يوروب - راديو ليبيرتي» الممول من الولايات المتحدة، وفق الإذاعة.
وأفرجت كييف أيضاً عن 3 أشخاص حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بتهمة تنفيذ اعتداء في خاركيف، في فبراير (شباط) 2015، مما أثار انتقادات طالت الحكومة. وأثارت عملية التبادل جدلاً بسبب موافقة السلطات الأوكرانية على الإفراج عن عناصر سابقين في شرطة مكافحة الشغب محتجزين في أوكرانيا بسبب ضلوعهم في حملة القمع الدموية ضد المتظاهرين في ساحة ميدان عام 2014؛ هذه الانتفاضة التي قتل فيها نحو 100 شخص، ووقعت قبل بدء الحرب في شرق أوكرانيا.
وندد فولوديمير غولودنيوك الذي قُتل ابنه في أثناء الانتفاضة في كييف، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، بما وصفه بـ«الذل». وعد المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف، عبر «فيسبوك»، أن «هذا القرار يبعدنا عما هو مهم؛ عن العدالة»، وهو سجين أفرجت عنه موسكو مؤخراً.
ورغم هذه المخاوف في أوكرانيا، كان زيلينسكي هو من بادر إلى المطالبة بعملية التبادل في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) في باريس، حيث عقدت أول قمة للسلام في أوكرانيا منذ عام 2016. ومنذ انتخاب زيلينسكي في أبريل (نيسان)، سُجّل انفراج محدود في العلاقات مع روسيا. ففي سبتمبر (أيلول)، قامت كييف وموسكو بتبادل 70 محتجزاً، لا سيما سينتسوف الذي كان مسجوناً في روسيا.
وبعد ذلك، تراجعت قوات طرفي القتال من 3 قطاعات على خط الجبهة، فيما قررت قمة باريس أن تتم انسحابات أخرى من هذا النوع بحلول أواخر مارس (آذار). كما أعادت موسكو لكييف سفناً حربية كانت قد استولت عليها.
وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ اندلاعه عام 2014، بعد بضعة أسابيع من ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ويتهم الغرب وأوكرانيا موسكو بتمويل وتسليح المتمردين، وهو ما تنفيه روسيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.