اعتصام أمام منزل وزير الاتصالات رفضاً لتجديد عقود الهاتف المحمول

نفذت مجموعة من الحراك الشعبي اللبناني، أمس، اعتصاماً أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير رفضاً لتمديد عقود العمل في شركتي الهاتف المحمول «إم. تي. سي» و«ألفا»، مرددين شعار «لا تمديد ولا تجديد».
ووقع إشكال بين المحتجين وبين مرافقي الوزير. وقال المحتجون إن حراس شقير ضربوا عدداً من الشباب الذين حاولوا دخول المبنى. وأصدر شقير بياناً عبّر فيه عن أسفه واستنكاره لدخول مجموعة من المحتجين عنوة إلى داخل المبنى الذي يسكن فيه.
وقال البيان: «من يضع نفسه مدافعاً عن حقوق الدولة وأموالها لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبثّ الكثير من المعلومات المغلوطة»، معتبراً أن «إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام يعتبر من أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق».
وأشار الوزير إلى أنه «حاول جاهداً محاورة هذه المجموعة ذاتها عند دخولها بالطريقة نفسها اجتماع الهيئات الاقتصادية المنعقد في غرفة بيروت وجبل لبنان، قبل أيام، لكن الأسلوب الذي يتبعونه والاختلاف فيما بينهم في الرأي وفي المواضيع المطروحة حال دون متابعة الحوار».
وكشف أنه كان قد خاطب المرجعيات الحكومية والمعنية للتشاور معها واستبيان رأيها حول الخيار الأفضل للتعاطي مع ملف رخصتي شركتي الاتصالات، وكان يعمل «منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بنداً إصلاحيا يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة بدلاً من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة».