الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات

تقدر بملايين الأطنان المتروكة منذ عقود

الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات
TT

الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات

الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات

أعلنت شركة فوسفات قفصة (شركة حكومية تونسية)، حالة الاستنفار إثر إعلان الحكومة عن تقدم مستثمر صيني مع مستثمرين تونسيين، بطلب رسمي لتوجيه استثمارات ضخمة للاستثمار في فواضل مادة الفوسفات وتخليص منطقة الحوض المنجمي (جنوب غربي تونس)، من تلك الفواضل الملوثة للبيئة وتثمينها من خلال إعادة تدويرها وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية بعد عقود من إلقائها جانبا.
وأثار هذا المقترح جدلا حادا بين الحكومة التونسية والقيادات النقابية، إذ أن شركة فوسفات قفصة رفضت في السابق تمكين شركات تونسية من الاستثمار في هذا المجال، معتبرة أن فواضل الفوسفات تعتبر «مخزونا استراتيجيا» يمكن اللجوء إليه خلال السنوات المقبلة، حال تراجع الإنتاج المحلي.
وتشير الدراسات التي أجرتها شركة فوسفات قفصة، إلى أن تلك الفواضل لا تقل سنويا عن 24 مليون طن، ويقع التخلص منها إثر غسل المادة الخام من الفوسفات، مع العلم أن الشركة الحكومية تشتغل بصفة متواصلة منذ نحو 130 سنة، فإن فواضل الفوسفات بكميات ضخمة، كما أن العائدات المالية لمثل هذا الاستثمار ستكون مهمة للغاية. وحسب الأمين المشيخي أحد كوادر شركة البيئة والغراسة والبستنة في الحوض المنجمي (جنوب غربي تونس)، فإن فواضل مادة الفوسفات تحتوي على نسبة متراوحة بين 15 و25 في المائة من الفوسفات التجاري، الذي يمكن استخراجه باعتماد تقنيات الغسل المتطورة، وهو ما سيدر أرباحا هامة على المستثمرين. على حد قوله.
وأشار الشميخي إلى وجود هذه التقنيات المتطورة لدى شركة فوسفات قفصة في وحدتين نموذجيتين للإنتاج في مدينتي «المتلوي» و«المظيلة»، مؤكدا أن الشركة ذاتها أجرت تجارب ناجحة على هذه التقنية منذ بداية الألفية الحالية، ولم تعمم هذه التجارب على بقية وحدات الإنتاج نظرا لاستهلاكها كميات إضافية من الماء لغسل الفوسفات، وكذلك اعتمادها على إضافات كيميائية مما يجعل تكلفة الإنتاج مرتفعة.
ووفق مصادر نقابية تونسية، فقد توقع مركز للدراسات الدولية، ارتفاع أسعار مادة الفوسفات في الأسواق العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما سيدفع الشركات الأجنبية ومن بينها رأس المال الصيني إلى التوجه لمناطق إنتاج الفوسفات والمراهنة على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ورغم أهمية هذه الاستثمارات المتوقعة أن تجمع بين مستثمر صيني ومستثمرين تونسيين، فقد أكدت قيادات نقابية أن الدخول إلى منطقة الحوض المنجمي، قد يكون مقدمة لبدء خصخصة الشركة الحكومية.
يذكر أن توقعات إنتاج الفوسفات في تونس مع نهاية السنة الحالية سيكون في حدود 3.7 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن خلال 2018، وهو ما يعني تراجعا بنسبة تفوق 50 في المائة مقارنة بنسق الإنتاج العادي سنة 2010. حين كان معدل إنتاج الفوسفات يقدر بـ8 ملايين طن في السنة. وبناء على توقعات بداية السنة، فإن إنتاج كامل سنة 2019 سيسجل تراجعا بنحو 36 في المائة مقارنة بتلك التوقعات.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.