الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات

تقدر بملايين الأطنان المتروكة منذ عقود

الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات
TT

الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات

الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات

أعلنت شركة فوسفات قفصة (شركة حكومية تونسية)، حالة الاستنفار إثر إعلان الحكومة عن تقدم مستثمر صيني مع مستثمرين تونسيين، بطلب رسمي لتوجيه استثمارات ضخمة للاستثمار في فواضل مادة الفوسفات وتخليص منطقة الحوض المنجمي (جنوب غربي تونس)، من تلك الفواضل الملوثة للبيئة وتثمينها من خلال إعادة تدويرها وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية بعد عقود من إلقائها جانبا.
وأثار هذا المقترح جدلا حادا بين الحكومة التونسية والقيادات النقابية، إذ أن شركة فوسفات قفصة رفضت في السابق تمكين شركات تونسية من الاستثمار في هذا المجال، معتبرة أن فواضل الفوسفات تعتبر «مخزونا استراتيجيا» يمكن اللجوء إليه خلال السنوات المقبلة، حال تراجع الإنتاج المحلي.
وتشير الدراسات التي أجرتها شركة فوسفات قفصة، إلى أن تلك الفواضل لا تقل سنويا عن 24 مليون طن، ويقع التخلص منها إثر غسل المادة الخام من الفوسفات، مع العلم أن الشركة الحكومية تشتغل بصفة متواصلة منذ نحو 130 سنة، فإن فواضل الفوسفات بكميات ضخمة، كما أن العائدات المالية لمثل هذا الاستثمار ستكون مهمة للغاية. وحسب الأمين المشيخي أحد كوادر شركة البيئة والغراسة والبستنة في الحوض المنجمي (جنوب غربي تونس)، فإن فواضل مادة الفوسفات تحتوي على نسبة متراوحة بين 15 و25 في المائة من الفوسفات التجاري، الذي يمكن استخراجه باعتماد تقنيات الغسل المتطورة، وهو ما سيدر أرباحا هامة على المستثمرين. على حد قوله.
وأشار الشميخي إلى وجود هذه التقنيات المتطورة لدى شركة فوسفات قفصة في وحدتين نموذجيتين للإنتاج في مدينتي «المتلوي» و«المظيلة»، مؤكدا أن الشركة ذاتها أجرت تجارب ناجحة على هذه التقنية منذ بداية الألفية الحالية، ولم تعمم هذه التجارب على بقية وحدات الإنتاج نظرا لاستهلاكها كميات إضافية من الماء لغسل الفوسفات، وكذلك اعتمادها على إضافات كيميائية مما يجعل تكلفة الإنتاج مرتفعة.
ووفق مصادر نقابية تونسية، فقد توقع مركز للدراسات الدولية، ارتفاع أسعار مادة الفوسفات في الأسواق العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما سيدفع الشركات الأجنبية ومن بينها رأس المال الصيني إلى التوجه لمناطق إنتاج الفوسفات والمراهنة على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ورغم أهمية هذه الاستثمارات المتوقعة أن تجمع بين مستثمر صيني ومستثمرين تونسيين، فقد أكدت قيادات نقابية أن الدخول إلى منطقة الحوض المنجمي، قد يكون مقدمة لبدء خصخصة الشركة الحكومية.
يذكر أن توقعات إنتاج الفوسفات في تونس مع نهاية السنة الحالية سيكون في حدود 3.7 مليون طن مقابل 2.8 مليون طن خلال 2018، وهو ما يعني تراجعا بنسبة تفوق 50 في المائة مقارنة بنسق الإنتاج العادي سنة 2010. حين كان معدل إنتاج الفوسفات يقدر بـ8 ملايين طن في السنة. وبناء على توقعات بداية السنة، فإن إنتاج كامل سنة 2019 سيسجل تراجعا بنحو 36 في المائة مقارنة بتلك التوقعات.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.