«المرصد»: تركيا نقلت 300 مقاتل من سوريا إلى ليبيا

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على متن شاحنة بالقرب من بلدة أكاكالي الحدودية في مقاطعة سانليورفا التركية (أرشيفية - رويترز)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على متن شاحنة بالقرب من بلدة أكاكالي الحدودية في مقاطعة سانليورفا التركية (أرشيفية - رويترز)
TT

«المرصد»: تركيا نقلت 300 مقاتل من سوريا إلى ليبيا

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على متن شاحنة بالقرب من بلدة أكاكالي الحدودية في مقاطعة سانليورفا التركية (أرشيفية - رويترز)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على متن شاحنة بالقرب من بلدة أكاكالي الحدودية في مقاطعة سانليورفا التركية (أرشيفية - رويترز)

ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الخميس)، أن تركيا نقلت ما يقرب من 300 مقاتل، من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا.
ونقل المرصد عن مصادر موثوقة، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.
وأضافت المصادر: «الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل، وعدد كبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة (حزم) التي تم حلها قبل عدة سنوات».
وأكد «المرصد السوري» حصوله على تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا، يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل غداً إلى طرابلس، انطلاقاً من عفرين، مضيفاً عبر التسجيل الصوتي: «سنتحرك في الساعة العاشرة صباحاً من عفرين. نحن لسنا عبدة الدولار، ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا».
من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية، صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا.
وأشار المكتب، في بيان نشره صباح اليوم (الأحد)، إلى تثبت القنوات الإخبارية المحلية والدولية، وتأكدها من أن التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية، دون الإشارة لأسماء القنوات.
وأكدت حكومة الوفاق الوطني، في البيان، ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات، على حد وصفها، معتبرة نشر هذه التسجيلات محاولة يائسة لتشويه ما تحققه قواتها من انتصارات.
كان مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، قد كشف أمس أن تركيا بدأت شحن مقاتلين موالين لها من سوريا إلى ليبيا، للمشاركة في المعارك الدائرة هناك إلى جانب حكومة السراج، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أشهر. وجاء كلامه في وقت نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مصدر تركي «كبير»، أول من أمس، إن تركيا تستعد لنشر قوات برية وبحرية لدعم حكومة السراج إلى جانب خطة مقررة لنقل مقاتلين موالين لها من الفصائل السورية إلى ليبيا من أجل هزيمة المشير خليفة حفتر. وأضاف المصدر التركي، أن بلاده تهدف إلى إرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب وتنسيق قوات فائز السراج. من جانبه، قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلار، إن بلاده مستعدة لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت حكومة السراج بطلب رسمي، على غرار القاعدتين التركيتين في قطر والصومال. وزعم إيشلار أن إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا لا يهدف إلى الحرب، قائلاً: «لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للحرب، وإنما من الجانب التدريبي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.