التغير المناخي... احتجاجات 2019 وتحديات 2020

حريق في 10 سبتمبر الماضي وهو ضمن أكثر من 74150 حريقاً تعرضت لها غابات الأمازون في البرازيل عام 2019 (أ.ف.ب)
حريق في 10 سبتمبر الماضي وهو ضمن أكثر من 74150 حريقاً تعرضت لها غابات الأمازون في البرازيل عام 2019 (أ.ف.ب)
TT

التغير المناخي... احتجاجات 2019 وتحديات 2020

حريق في 10 سبتمبر الماضي وهو ضمن أكثر من 74150 حريقاً تعرضت لها غابات الأمازون في البرازيل عام 2019 (أ.ف.ب)
حريق في 10 سبتمبر الماضي وهو ضمن أكثر من 74150 حريقاً تعرضت لها غابات الأمازون في البرازيل عام 2019 (أ.ف.ب)

الإضراب الفردي الذي بدأته الشابة السويدية غريتا تونبرغ للمطالبة بعمل سريع يتصدّى لتغيُّر المناخ، تحوَّل إلى حركة احتجاج عالمية طبعت عام 2019. وقد تكون هذه الحركة أبرز تطوُّر شهده المزاج الجماهيري على مستوى البيئة خلال العقد الحالي. فقد نزل عشرات الملايين إلى الشوارع في جميع مناطق العالم، بهدف حث الحكومات على تنفيذ خطوات فورية لخفض الانبعاثات الغازية المسببة لتغيُّر المناخ. لم تكن هذه المرة الأولى التي ينزل فيها الناس إلى الشارع تحت شعار التغير المناخي، لكنها كانت بلا شك أقوى حملة احتجاجات تشمل العالم كله، وتوصل صوتها إلى السياسيين والهيئات الدولية، على أعلى المستويات. ودخلت الحملة قاموس «كولينز» للغة الإنجليزية، الذي اعتبر مصطلح «إضراب من أجل المناخ» كلمة العام 2019. الرسالة واضحة؛ المناخ يتغيّر بوتيرة سريعة بسبب النشاط البشري، والنتائج كارثية، ليس على نوعية الحياة فقط، بل على الوجود البشري برمته. ولا يحق للجيل الحاضر أن يسرق الحق في الحياة من أجيال المستقبل.
ومع تعاظم الاحتجاجات التي أطلقتها تونبرغ، تتالت خلال السنة التقارير العلمية التي تؤكّد حراجة الموقف. فقد أصدر 11 ألفاً من أبرز العلماء تحذيراً بأن المناخ يتغيّر على وتيرة أسرع مما كان متوقعاً، ما يضع كوكب الأرض في حال طوارئ. الكارثة بدأت تحط رحالها، والنتائج ستكون أكثر حدة وأوسع انتشاراً من أي تقديرات سابقة، وأبرزها ارتفاع البحار أمتاراً وليس سنتمترات فقط، إلى جانب موجات الجفاف والفيضانات والأعاصير المتطرّفة والمتكررة. وطالب العلماء بالعمل سريعاً على توسيع مساحات الغابات، وتخفيف الانبعاثات من استخدام الطاقة، وصولاً إلى التقليل من أكل اللحوم. فتربية الأبقار من أكثر نشاطات الإنتاج الغذائي المسببة لانبعاث غازات الاحتباس الحراري.
تبيّن عام 2019 بما لا يقبل الشك، وجود تقصير فادح في الالتزام بالتعهدات التي قطعتها الدول لمواجهة تغيّر المناخ. فوفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، استمرت وتيرة ارتفاع كميات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالتصاعد، بدلاً من أن تنخفض، أو تقف عند حدود معينة على الأقل. ويعود هذا أساساً إلى الأنماط الاستهلاكية المنفلتة، في البلدان الغنية على وجه الخصوص. بعد يوم واحد على تقرير منظمة الأرصاد، صدر تقرير عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يؤكّد أن الاستمرار على مستوى الانبعاثات الحالي سيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 3.5 درجة مئوية مع نهاية القرن، ما يهدّد بكارثة انقراض. أما الالتزام بحدود ارتفاع في معدلات الحرارة لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، فيتطلب تخفيض الانبعاثات بنسبة 7.6 في المائة سنوياً من الآن حتى 2030. وهذا يستدعي مجموعة من التدابير الصارمة تفوق الجهود الحالية بأضعاف.
هذه الأجواء طبعت قمة المناخ الخامسة والعشرين التي عُقدت في مدريد؛ حيث أجمعت الدول المشاركة على حراجة الموقف. لكن دول الاتحاد الأوروبي وحدها التزمت صراحة بالعمل على تخفيض إضافي للانبعاثات خلال السنوات العشر المقبلة. وظهر واضحاً أن الجميع ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد سنة، التي تسبق قمة المناخ السادسة والعشرين. وحتى ذلك الوقت، تبقى القرارات الحاسمة، بما فيها من التزامات مالية، مجمّدة. وسيكون علينا الانتظار سنة أخرى حتى انعقاد قمة المناخ السادسة والعشرين في مدينة غلاسكو الاسكوتلندية، ليتبين ما إذا كانت الإشارات التي صدرت عن قمة مدريد ستتحول إلى التزامات.
وفي حين ركّز العلماء على أهمية التشجير وزيادة مساحات الغابات، القادرة على امتصاص كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، تميّز عام 2019 بتراجع غير مسبوق في مساحة الأراضي الحرجية في العالم. وقد يكون الحدث الأفظع الحرائق الهائلة التي أصابت غابات الأمازون، والقطع الجائر بداعي شق الطرقات والمشروعات الكبرى، ما تسبب، في أقل من سنة، بخسارة مساحات شاسعة من الأشجار تتجاوز حجم لبنان. واللافت أن الرئيس البرازيلي بولسونارو اعتبر أن ما يحصل في الأمازون نتيجة لبرامج التنمية العشوائية قراراً سيادياً، لا يحقّ لأي كان التدخّل فيه. وما يفسّر هذا الموقف المستغرب أن بولسونارو ينتمي إلى مجموعة قليلة من الزعماء ينكرون التغيّر المناخي، في طليعتهم حليفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومع وصول السنة إلى نهايتها، أصدرت مجموعة من كبار العلماء البرازيليين تحذيراً من أن أثر سياسات بولسونارو، التي ترعى أنماط التنمية المتوحشة في الأمازون، لا يقتصر على تغيّر المناخ، بل يهدّد بالقضاء على الإرث الطبيعي والحضاري للمنطقة بأكملها.
صحيح أن حصة الطاقات المتجددة بلغت نحو ربع الإنتاج العالمي من الكهرباء، لكن الاستخدام الأنظف للطاقة في قطاعات النقل والتدفئة ما يزال محدوداً جداً، ما ساهم في الارتفاع الكبير للانبعاثات. ولم تحصل تطوّرات ملموسة في استنباط تطبيقات عملية رخيصة الكلفة لتكنولوجيا التقاط الكربون واحتجازه، وهي ضرورية لاستخدام الوقود الأحفوري بكفاءة. وقد أوقفت بعض البلدان، ومنها بريطانيا، جزءاً كبيراً من الدعم الذي كانت قد خصصته للأبحاث في هذا المجال.
أما الفحم الحجري فقد بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة كمصدر للطاقة، منحدراً إلى أسفل قائمة الاستخدامات، إذ يتم استبداله بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء. وتم إغلاق نحو 40 في المائة من المحطات التي تعمل بالفحم خلال السنوات العشر الأخيرة، ما أدى إلى هبوط استهلاكه بنسبة 44 في المائة. ولا شك أن الاستمرار في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تخفيض الانبعاثات على نحو ملموس.
رغم التحسُّن الذي طال وضع البيئة في مجالات محدودة، وعلى الأخص في نطاق الحلول التكنولوجية، فما برحت الحالة العامة تتدهور بسرعة. وفي طليعة ما يعرقل التقدُّم الاستمرار في أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام. ومن أبرز التحديات البيئية العاجلة المياه العذبة، التي تتناقص بسبب الجفاف والاستخدام المفرط، والتلوث بالمواد الكيميائية والبلاستيك. ويصل التنوّع البيولوجي؛ حيث تختفي الأنواع الحيّة على نحو غير مسبوق، إلى 10 آلاف نوع في السنة، ما يهدد توازن الحياة على الأرض. ناهيك عن فقدان الغابات والغطاء النباتي، الذي يضرب مناطق شاسعة حول العالم، بسبب الاستثمار الجائر والتنمية المتوحّشة. وكانت الأحوال البيئية السيئة سبباً في ربع الوفيات حول العالم عام 2019. ويعود هذا، في معظمه، إلى تلوث الهواء الناجم عن الانبعاثات من توليد الطاقة ووسائل النقل والمصانع، خاصة في المدن. ولتلوّث المياه العذبة والبحار والتربة الزراعية دور كبير أيضاً في انتشار الأمراض التي يمكن تجنّبها عن طريق تحسين الأوضاع البيئية.
وعلى الرغم من التقدُّم الذي تم إحرازه في بلدان قليلة، على بعض الجبهات، بقي الوضع البيئي في المنطقة العربية قاتماً. فهي تعاني اليوم أكبر عجز غذائي في العالم، وهي الوحيدة التي تشهد زيادة في الجوع والفقر، ليس فقط بسبب الحروب والنزاعات، بل أساساً بسبب سوء الإدارة. وفي تناقض صارخ، فإن بعض أفقر البلدان العربية في موارد المياه المتجددة ما تزال الأقل كفاءة في استهلاك المياه، للاستخدامات المنزلية والبلدية، كما للري؛ حيث يذهب نحو نصف الكمية هدراً. وبينما سجّلت البلدان العربية بعض أدنى معدلات الكفاءة في استخدام الطاقة على الصعيد العالمي، إذ بلغت الخسائر في الكهرباء ضعفي المعدّل، فقد باشرت معظم البلدان تنفيذ برامج لتعزيز الكفاءة، وأعلنت عن أهداف محددة للتوسع في الطاقة المتجددة.
وفي حين يتابع المغرب تنفيذ خطته الطموحة في التحوّل إلى الطاقة المتجددة، أعلنت السعودية عام 2019 خطتها لإنتاج نصف احتياجاتها الكهربائية من الشمس والرياح بحلول سنة 2030. كما تستمر الإمارات في توسيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، خاصة الألواح الشمسية. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقرير صدر في نهاية 2019 أن تخلق مشروعات الطاقة الشمسية وحدها نحو 200 ألف فرصة عمل في دول الخليج العربية بحلول 2030. وكانت مصر أدخلت الشمس والرياح بقوة في مزيج الطاقة، مع الاستغناء التدريجي عن الفحم الحجري. ويحاول الأردن استعادة مركزه المتقدم في إنتاج الطاقة المتجددة، الذي أصيب، قبل سنة، بنكسة نتجت عن تبديل مفاجئ في السياسات.
ما هو المطلوب بيئياً سنة 2020؟ الأولوية يجب أن تعطى لتسريع سياسات التحوّل نحو أنماط استهلاكية أكثر استدامة، تضمن إدارة متوازنة للموارد الطبيعية. وسيكون من الصعب على السياسيين تجاهل تحذيرات الإجماع العلمي عن المضاعفات الكارثية القريبة لتغيّر المناخ، التي تهدد الوجود البشري برمّته. وسيستمر ضغط الشباب في الشارع من أجل خفض أسرع للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
لكن تغيّر المناخ ليس التحدي الوحيد، مع أنه الأكبر والأكثر إلحاحاً اليوم. فهناك تحديات بيئية أخرى، معظمها مرتبط بتغير المناخ على نحوٍ أو آخر. من هنا كان المطلوب أيضاً تسريع العمل للحد من تدهور الأراضي الزراعية وتعرية الغابات، ومعالجة تلوث الهواء والماء والتربة، وإدارة المياه والطاقة بكفاءة، والإدارة المتكاملة للنفايات التي تتضمن تخفيف إنتاجها، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية.
الواقع الذي لا يمكن تجاهله أن المواقف العدائية تجاه التغيّر المناخي والبيئة عامة، التي اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ساهمت في تخفيف زخم العمل الدولي لرعاية البيئة في السنة الثالثة لولايته. ومع أن اللاعبين الكبار الآخرين تعهدوا متابعة التزاماتهم، فإنه لا يمكن تجاهل أثر الولايات المتحدة، صاحبة الاقتصاد الأكبر عالمياً. فعدا الانسحاب من اتفاقية باريس للتغيّر المناخي، تراجعت إدارة ترمب عن كثير من القيود البيئية داخل الولايات المتحدة نفسها؛ خصوصاً في مجال السماح بأعمال الحفر والتنقيب ومدّ الأنابيب في موائل طبيعية كانت محظورة سابقاً. وهذا شجّع قلة من زعماء دول أخرى على اتخاذ مواقف مشابهة، مثل الرئيس البرازيلي بولسونارو، الذي فتح الباب لمشروعات كبرى في مناطق كانت محظورة في الأمازون.
الشركات الأميركية تابعت الاستثمار في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، رغم القيود التي وضعها ترمب على التمويل وحجبه لمعظم موازنات البحث والتطوير، لأنها اعتبرت وجوده في الرئاسة حدثاً عابراً. لهذا، فمن المنتظر أن تكون الفترة المتبقية من عهد ترمب مرحلة انتظار، لمعرفة من يكون الرئيس الجديد. فإذا لم تتم إعادة انتخابه لولاية ثانية، فسيحصل تبدّل جذري في سياسات المناخ والبيئة مع أي رئيس آخر، وفق المواقف المعلنة. أما إعادة انتخاب ترمب لـ4 سنوات أخرى، حتى 2024، فستشكل ضربة موجعة للعمل البيئي على مستوى العالم، تؤدي إلى مزيد من التباطؤ. لكن في أي حال، العالم لن ينتحر، وستبقى الاهتمامات البيئية على جدول الأعمال الدولي، مع ترمب أو من دونه.


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.