اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة

تعهد بالعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم في البلاد

وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة الدرافورية، بعاصمة جنوب السودان (جوبا) أمس، على اتفاق إطاري لمسار السلام في دارفور، تعهدت خلاله الأطراف الموقعة بالعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم في البلاد.
وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، عزم الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام تلبية لتطلعات ثورة الشعب السوداني. وقال كباشي في تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الوصول إلى اتفاق شامل في مسار دارفور وفي كل المسارات، مضيفا أن جهود وساطة دولتي جنوب السودان وتشاد، مكنتنا من توافق كامل مع الحركات المسلحة.
ومن جانبه، قال رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، إن الاتفاق الإطاري لمسار دارفور، شمل قضايا أمنية وسياسية والتهميش والنزوح والأراضي. وأهم بنود الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، تقاسم السلطة والثروة رأسيا وأفقيا على أسس ومعايير عادلة وفقا للكثافة السكانية.
واتفقت الأطراف الموقعة على ترتيبات أمنية، تضمن تنفيذ الاتفاق، وحقوق قوات الحركات المسلحة لضمان عدم الانتكاس إلى الحرب مرة أخرى. كما نص على إعادة هيكلة الدولة وإصلاح أجهزتها في الفترة الانتقالية، بما يعكس قوميتها واستقلاليتها وضمان عدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
وأقر الاتفاق مبدأ العدالة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وإفساح المجال للقضاء السوداني للقيام بدوره، وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية، بجانب إطلاق سراح جميع الأسرى والمحكومين بسبب الحرب في دارفور، وإصدار العفو العام عن كل عضوية الحركات المسلحة.
وتسبب الخلاف بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير لمنطقتي (جبال النوبة والنيل الأزرق) في تعليق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، لمدة أسبوعين.
من جهة اخرى, توصل اجتماع مشترك بين المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ومجلس الوزراء استمر لساعات أمس، إلى الإبقاء على الدعم على الوقود «البنزين والجازولين» في موازنة عام 2020 بعد أن كان مجلس الوزراء قد أعلن إجازتها من قبله أول من أمس.
وقال قيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع توافق على عقد «مؤتمر اقتصادي عاجل»، تتم فيه مناقشة مسألة رفع الدعم عن الوقود بشكل موسع، وأضاف: «سيجرى حوار شفاف وصادق مع كل قطاعات الشعب، بمخاطر إجازة الموازنة دون رفع الدعم».
وأجاز مجلس الوزراء الجمعة، بعد اجتماع ماراثوني موازنة عام 2020. وتضمنت رفعا تدريجيا للدعم عن «البنزين والجازولين»، وأبقى على دعم القمح وغاز الطهي، تمهيداً لإجازتها النهائية في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء الأحد المقبل.
وواجه قرار رفع الدعم عن المحروقات معارضة كبيرة من قبل مواطنين وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي تمثل «الحاضنة السياسية» للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله حمدوك، ما استدعى عقد اجتماع أمس والذي توافق على تأجيل رفع دعم المحروقات لمؤتمر اقتصادي يعقد في وقت قريب.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، طالب مجلسي السيادة والوزراء، بعدم إجازة الموازنة 2020، وإتاحة الفرصة للتداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل، لتجنب وضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيرياً.
وأكد في بيان عدم قبوله بأن تقوم حكومة الثورة بتنفيذ سياسة (الصدمة) التي كان يتوعد بها النظام المعزول الشعب السوداني، وأشار إلى أن معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، بما فيها رفع الدعم، ينبغي أن تتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات.
واحتج المهنيون على تجاهل الحكومة لمقترحات قوى إعلان الحرية والتغيير، بمراجعة ودراسة موازنة 2020 قبل إجازتها، والاكتفاء بخطة إسعافية للربع الأول، معتبرا الموازنة بصورتها الحالية تفاقم الأزمات، وتنتهج سياسات التحرير الاقتصادي نفسها التي طبقها النظام المعزول.
وعدد تجمع المهنيين مآخذه على الموازنة، عدم توخيها التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل، وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية. وأشار البيان إلى أن اعتماد إيرادات الموازنة على نسبة 53 في المائة من المنح الأجنبية المتوقعة، يعني اهتزاز الموازنة وانهيارها حال لم تتحقق هذه التوقعات، وفي المقابل فإن الزيادة في الناتج المحلي، تكاد تكون صفرية، ما يعني مجدداً التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج. وأجاز مجلس الوزراء، أول من أمس، موازنة 2020، برفع الدعم التدريجي عن الوقود (البنزين، الجازولين)، ومجانية التعليم والعلاج، وزيادة في الأجور بواقع 1000 جنيه سوداني، دون الأخذ بمقترحات كانت قد تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.