تونس: محاكمة 28 عنصراً تكفيرياً حاولوا الالتحاق بـ«داعش»

شرعت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، في محاكمة 28 عنصرا تكفيريا تونسيا حاولوا الالتحاق بتنظيم «داعش» في كل من ليبيا وسوريا، وحضر 14 متهما منهم جلسة المحاكمة التي التأمت يوم الجمعة، من بينهم فتاة، في انتظار عرض البقية على القضاء التونسي.
وجاء في حيثيات هذه القضية أن المتهمين اجتازوا الحدود الفاصلة بين تونس وليبيا نهاية سنة 2016، وكان هدفهم الالتحاق بتنظيم «داعش» في ليبيا وسوريا، غير أن قوات ليبية ألقت عليهم القبض واعتقلتهم لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تسلمهم إلى الوحدات الأمنية التونسية لمزيد من التحري معهم ومحاكمتهم في بلدهم الأصلي.
وجاء في اعترافاتهم المسجلة في الأبحاث الأمنية الأولية أنهم يتبنون الفكر المتطرف وقد قرروا السفر إلى ليبيا في مرحلة أولى ثم التوجه إلى سوريا في مرحلة لاحقة، وقد أنكر بعض منهم التهم الموجهة إليه غير أن القاضي جابههم بالاعترافات المسجلة ضدهم في انتظار الكشف عن الأطراف والقيادات الإرهابية التي قد تكون شجعتهم على الخروج من تونس والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وكانت معطيات حكومية قد أشارت إلى وجود نحو ثلاثة آلاف تونسي ضمن تلك التنظيمات، بينهم 70 في المائة في سوريا ونحو 20 في المائة في ليبيا المجاورة.
على صعيد متصل، أكد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية التونسية، إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين، أحدهما في منطقة اريانة القريبة من العاصمة وقد صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فيما العنصر الثاني من منطقة المنستير (وسط شرقي تونس)، وأشار إلى صدور حكم بالسجن ضده مدته سنتان، وهما مطلوبان للقضاء التونسي لتنفيذ تلك الأحكام. وأفاد الجبابلي بأن قوات الأمن التونسي قد كثفت من دورياتها الأمنية في مداخل المدن السياحية والمدن الكبرى بهدف مراقبة العناصر المشتبه بها وتحييدها خلال فترة السنة الإدارية على وجه الخصوص.
في غضون ذلك، أفشلت دورية أمنية اجتماعا كان سيضم عناصر إرهابية في منطقة قرمبالية من ولاية - محافظة – نابل (شمال شرقي تونس)، وأكدت أن شخصا غريبا عن المنطقة عمره لا يزيد على 27 سنة كان محل اشتباه من قبل عناصر الأمن، ما أدى إلى الكشف عن مخطط لتنفيذ أعمال إرهابية.