الأمم المتحدة تؤيّد اقتراحاً روسياً لوضع ميثاق جديد لجرائم الإنترنت

الجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيف - رويترز)

أيّدت الأمم المتحدة اقتراحاً تقدّمت به روسيا لوضع ميثاق جديد بشأن جرائم الإنترنت، الأمر الذي أثار قلق المجموعات الحقوقية والقوى الغربية التي تخشى أن يفضي إلى تقييد الحريات.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، القرار الذي رعته روسيا ودعمته الصين والذي سيتم بموجبه تشكيل لجنة خبراء دولية عام 2020. وجاء في القرار أن اللجنة ستعمل على وضع «ميثاق دولي شامل يتعلّق بمواجهة استخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لأغراض جرمية».
وتخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية ومجموعات حقوقية أن تُستخدم لغة النص لتشريع قمع حرية التعبير في وقت تعتبر دول عدة أن انتقاد الحكومة «جريمة».
وتفرض الصين قيوداً مشددة على عمليات البحث عبر الإنترنت لتجنّب مواضيع تنطوي على حساسية بالنسبة إلى قيادتها الشيوعية، إضافة إلى المواقع الإخبارية التي تعتبر تغطيتها مناهضة لسياساتها.
وحاولت دول عدة فرض قيود على الإنترنت، فقطعت الهند مثلاً الخدمة عن كشمير في أغسطس (آب) بعدما جرّدت المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها من الحكم الذاتي. وقطعت إيران الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد في وقت نفّذت حملة أمنية استهدفت المحتجين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مسؤول أميركي إن «معارضتنا وقلقنا حيال هذا القرار مدفوعان بتخوفنا من أن (الميثاق الجديد) قد يسمح بقوننة هذا النوع من الضوابط عالمياً». وأضاف أن أي معاهدة أممية جديدة تسمح بوضع ضوابط على الإنترنت «تعارض مصالح الولايات المتحدة لأنها لا تتوافق مع الحريات الأساسية التي نرى أنها ضرورية في أنحاء العالم».
ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدول الراعية للقرار بأنها «معرض محتالين يضم بعض حكومات الأرض الأكثر قمعية».
وترى الولايات المتحدة أن على العالم بدلاً من ذلك توسيع الاتفاق القائم حاليًا بشأن جرائم الإنترنت وميثاق بودابست 2001 الذي ينص على التعاون الدولي لوضع حد لانتهاكات حقوق النشر والتأليف والاحتيال والاستغلال الجنسي للأطفال.
وعارضت روسيا ميثاق بودابست معتبرة أنه يمنح المحققين القدرة على الوصول إلى البيانات الإلكترونية، عبر الحدود وهو أمر ينتهك السيادة الوطنية.
ومن شأن أي ميثاق أممي جديد عن الجريمة الإلكترونية أن يلغي ميثاق بودابست، وهو أمر آخر يثير قلق المنظمات الحقوقية.