اليمن: بحاح يجري مشاورات لتسمية الوزراء.. وهادي يحذر من حرب أهلية

«القاعدة» تهاجم موقعا للحوثيين في رداع.. ومحافظة «حجة» المحاذية للسعودية في قبضة الحوثيين بالكامل

مسلح من ميليشيا المتمردين الحوثيين يراقب أحد الشوارع من على جدار في صنعاء أمس (ا.ف.ب)
مسلح من ميليشيا المتمردين الحوثيين يراقب أحد الشوارع من على جدار في صنعاء أمس (ا.ف.ب)
TT

اليمن: بحاح يجري مشاورات لتسمية الوزراء.. وهادي يحذر من حرب أهلية

مسلح من ميليشيا المتمردين الحوثيين يراقب أحد الشوارع من على جدار في صنعاء أمس (ا.ف.ب)
مسلح من ميليشيا المتمردين الحوثيين يراقب أحد الشوارع من على جدار في صنعاء أمس (ا.ف.ب)

لقي عشرات من الحوثيين مصرعهم في مديرية رداع بوسط اليمن، إثر عملية انتحارية شنها تنظيم القاعدة، في الوقت الذي بسط فيه الحوثيون سيطرتهم الكاملة على محافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين تسلموا المحافظة حجة من دون مقاومة بعد أن سيطروا على معظم المديريات هناك خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعد حجة من المحافظات الهامة حيث إنها حدودية مع المملكة العربية السعودية ويقع فيها منفذ حرض الحدودي وأيضا ميناء ميدي على البحر الأحمر.
وسمح للحوثيين بالتمركز في مواقع حيوية في مدينة حجة، التي دانت لسيطرتهم بالكامل. أكد مواطنون من محافظة حجة لـ«الشرق الأوسط»، انتشار الجماعات المسلحة الحوثية في مدينة حجة، لكنهم أشاروا إلى أنهم موجودون في المحافظة منذ أكثر من عام. وكانت أنباء قد تم تداولها أخبار قبل أيام تفيد سيطرة الجماعات المسلحة الحوثية على ميناء ميدي، على البحر الأحمر، قرب الحدود اليمنية - السعودية، وهو الأمر الذي نفاه محافظة محافظ حجة رئيس اللجنة الأمنية العليا اللواء علي القيسي في تصريح صحافي له، مؤكدا أن ميناء ميدي تحت سيطرة الدولة.
وفي رداع قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 30 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في قصف نفذه عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم «القاعدة» على أحد الحصون التاريخية في المدينة الواقعة بمحافظة البيضاء التي تقع وسط البلاد والتي تعد المعقل الرئيس لهذه الجماعة المتشددة. في وقت انفجرت فيه سيارتان مفخختان في رداع في تجمعات الحوثيين.
في غضون ذلك بدأ رئيس الوزراء المكلف المهندس خالد محفوظ بحاح مشاوراته من أجل تشكيل حكومة جديدة في اليمن. وعقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا بهيئة مستشاريه بحضور رئيس الوزراء المكلف من أجل بحث أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، وينتظر بحاح قوائم بأسماء الوزراء المقترحين. وحسب مصادر مقربة منه تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإنه يطالب بأسماء «شخصيات تكنوقراط وليسوا زعامات حزبية أو جماعات مسلحة متمردة».
ووفقا لمصادر خاصة، فإن اجتماع هادي مع مستشاريه بحث أسماء الوزراء المرشحين في الحكومة وبالأخص من جانب الحوثيين، وحزب الإصلاح الإسلامي (إخواني) وبقية المكونات في الساحة اليمنية. وبهذا الخصوص «تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بناء على معايير النزاهة والكفاءة لتسهم في إخراج البلد من الأوضاع الراهنة وصولا إلى استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية».
ودعا هادي «الجميع إلى تحمل المسؤولية كل من موقعه في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن».. مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووضع مصلحة الوطن العليا في المقدمة بعيدا عن المماحكات والولاءات الضيقة، وأشار الرئيس اليمني إلى «أهمية التنفيذ الدقيق والسريع لما تضمنه اتفاق السلم والشراكة الوطنية من بنود واضحة وبما يجنب البلد الانزلاق إلى عواقب ومآلات وخيمة تطال الجميع، ولن ينجو منها أحد»، في إشارة إلى حرب أهلية. وقال: «أي شخص يعتقد غير ذلك واهم فالبلد أكبر من أي منصب أو حقيبة وزارية هنا أو هناك».
وفي ما يتعلق بتحذير الرئيس اليمني من حرب أهلية في البلاد، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن من حق الرئيس عبد ربه هادي أن يضع سلسلة من الخطوط العريضة الحمراء للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن «الحرب الأهلية ستكون مقبلة إذا لم يتم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحكومة والحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول)». وأكد السياسي اليمني أنه في حال إخلال الحوثيين بالاتفاقات فإن البلاد ستدخل في حروب أهلية والرئيس هادي يحاول منع ذلك حتى اللحظة.
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة في اليمن، وقال في بيان أصدره، أمس، إنه ملتزم بـ«مواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال». ودعا «جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية»، ورحب الاتحاد الأوروبي بـ«توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة»، وأضاف أن «على مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد «يشعر بالقلق إذ إن التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا»، وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم في لكسمبورغ إن «الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال»، وأعلنوا «إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة العنف الذي وقع مؤخرا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.