نشطاء «الحراك» الجزائري يصعّدون احتجاجاتهم لتحقيق «مطلب التغيير»

وسط انقسام حاد في الشارع بخصوص استمرار المظاهرات

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

نشطاء «الحراك» الجزائري يصعّدون احتجاجاتهم لتحقيق «مطلب التغيير»

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

وقعت أمس بمدينة عنابة في شرق الجزائر مواجهات حادة، بين نشطاء الحراك الشعبي المعارض للنظام، وأنصار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية الاثنين الماضي. وتدخلت قوات الأمن، المنتشرة بكثافة بمناسبة مظاهرات الأسبوع الـ45. لتفريق الجانبين.
واتضح أمس، أكثر من أي وقت مضى، ومنذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي، أن الجزائريين منقسمون بين رافض لاستمرار المظاهرات، وبين مصمم عليها «إلى غاية تحقيق مطلب تغيير النظام».
وقال صحافيون بعنابة (600 كلم شرق العاصمة) إن مئات المتظاهرين من الحراك دخلوا في ملاسنة حادة مع أشخاص كانوا في «خيمة عزاء» بـ«ساحة الثورة» وسط المدينة، أقاموها الثلاثاء بعد يوم من وفاة الجنرال قايد صالح، حيث شعر أنصار قائد الجيش الراحل بالاستفزاز، وهم يرون المتظاهرين أمامهم يرددون شعارات معادية للرئيس الجديد عبد المجيد تبون، فبدأوا بشتمهم وسبهم، وهو ما أثار رد فعل حادا من جانب نشطاء الحراك المحلي.
وحالت قوات الأمن دون استمرار المواجهة، وذلك عندما تدخلت بقوة لتفريق الجانبين. وقال ناشطون بالحراك بعنابة إنهم كانوا «ضحية عنف الشرطة» أثناء تدخلها. كما عاشت مدن أخرى مشاهد شبيهة، أثارها أنصار قايد صالح، وانطلقت من «مجالس عزاء». غير أن المواجهة بدأت في حدود ضيقة.
وكتبت حسينة بوشيخ، الناشطة بالحراك في عنابة، عن أحداث المدينة: «إذا كانت الشرطة تؤطر الحراك وتمنع الانزلاقات، وتعتقل من يحمل لافتات مسيئة لرموز النظام أو الدولة عموما، فإنها يجب أن تعتقل أيضا من يشتم ويسب ويقذف الناس علنا، ويخوّفهم ويهدّدهم بالقتل علنا، وهو فعل مجرّم قانونا أصلا... ما حدث اليوم بساحة الثورة يندى له الجبين... دولة القانون تعني أن يُطبّق القانون على الجميع، وليس أن ينحاز الساهرون على تطبيقه للطرف الذي يرضيهم... كما أن البلطجة باسم المرحوم قايد صالح، والادعاء أنّ الاعتداء على أنصار الحراك وضربهم انتصارا له، هو إضرار بصورة الرجل، الذي هو الآن بين يدي خالقه... هذه الفئة تضر بالبلاد، سواء كانت تدري أو لا تدري ذلك».
وفي العاصمة، جدد المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع بكثافة، رفضهم الحوار الذي دعا إليه تبون غداة انتخابه في 12 من الشهر الجاري، قبل تحقيق مجموعة من الشروط، أهمها الإفراج عن مساجين الحراك وعددهم بالمئات، وأبرزهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، المتهم بـ«إضعاف معنويات الجيش». كما يشترطون «تحرير وسائل الإعلام من قبضة الأمن»، مطالبين بـ«دولة مدنية لا عسكرية»، وهو شعار كان يثير حساسية بالغة لدى قائد الجيش.
ورفع المتظاهرون أمس صورة رجل الثورة عبان رمضان «مهندس» حرب الاستقلال، بمناسبة مرور 62 سنة على اغتياله على أيدي رجال مخابرات الثورة. وردد المتظاهرون في تيزي وزو، كبرى مدن القبائل، التي يتحدر منها رمضان، شعار «دولة عبانية وليس تبونية»، تعبيرا عن رفضهم الرئيس الجديد. علما بأن سكان القبائل قاطعوا بشكل كامل انتخابات الرئاسة.
ونظم الآلاف من الجزائريين في العديد من المدن مظاهرات كبيرة. وكان لافتا في هذه المناطق حدة الانقسام بين معارض للرئيس ومؤيد له. ويرى أصحاب الموقف الثاني، أن تبون «بحاجة إلى وقت لإثبات قدرته على الوفاء بتعهداته الانتخابية». وفي هذا السياق كتب أستاذ كلية الإعلام بالجزائر العاصمة، والناشط السياسي، رضوان بوجمعة، بشأن حالة الانقسام: «الجزائر الجديدة التي تطمح لها الأمة، لا يجب أن تنتج الإقصاء ولا الكراهية، ولا العنف. فلا يمكن بناء وإنقاذ الجزائر بطرف ضد طرف، ولا شخص ضد شخص آخر، ولا جماعة ضد جماعة، ولا تيار ضد تيار، ولا انتماء ضد آخر. وحده التوافق التاريخي الذي سيكفل تنظيم تفكيك منظومة الفساد، وتغيير سلطة تهدد وجود الدولة، وحماية الأمة، التي تقاوم بسلمية وبنفس طويل من أجل إنقاذ كيان الدولة من التهالك والتفكيك، فالوضع الدولي يسير نحو تحويل الجزائر إلى قاعدة خلفية لتسيير جحيم الوضع الليبي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.