تركيا تؤكد أن نقاط مراقبتها في إدلب قادرة على حماية نفسها

خيم لنازحين هربوا من قصف قوات النظام والطيران الروسي بمحافظة إدلب إلى مخيم بقرية الدانا (أ.ف.ب)
خيم لنازحين هربوا من قصف قوات النظام والطيران الروسي بمحافظة إدلب إلى مخيم بقرية الدانا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تؤكد أن نقاط مراقبتها في إدلب قادرة على حماية نفسها

خيم لنازحين هربوا من قصف قوات النظام والطيران الروسي بمحافظة إدلب إلى مخيم بقرية الدانا (أ.ف.ب)
خيم لنازحين هربوا من قصف قوات النظام والطيران الروسي بمحافظة إدلب إلى مخيم بقرية الدانا (أ.ف.ب)

أكد الجيش التركي أن نقاط المراقبة العسكرية المنتشرة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية نديدة شبنام أكطوب، في مؤتمر صحافي أمس: «إذا حدث هجوم على هذه النقاط، فإنها قادرة على الدفاع عن نفسها وقادرة على القتال». وأضافت: «رغم أن واجبات نقاط المراقبة في المنطقة تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد التقارير عنها، فإنها قادرة على مواجهة أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن النفس».
وأكدت أكطوب عدم وجود أي مخاوف أمنية حول نقاط المراقبة، ولا في عملية إمدادها، وأن تركيا تنسق مع روسيا في هذا الأمر.
وكانت تقارير أفادت بأن القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا وإيران تحاصر نقطة المراقبة التركية الثامنة في الصرمان في إطار الهجوم العنيف الذي تنفذه منذ الأسبوع الماضي على جنوب إدلب.
ودفعت تركيا خلال الأسبوع الماضي بتعزيزات عسكرية كثيفة إلى نقاط المراقبة التي أنشأتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أستانة بضمان الدول الثلاث الضامنة للمحادثات (روسيا وتركيا وإيران). وتعرض عدد من نقاط المراقبة إلى هجمات وتحرشات من جانب قوات النظام السوري أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك.
وتسعى تركيا لدى روسيا من أجل إعلان وقف إطلاق النار واستعادة التهدئة في إدلب. وزار وفد تركي موسكو الثلاثاء الماضي لهذا الغرض إلى أن المباحثات لم تسفر عن جديد حتى الآن. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، إن بلاده أبلغت أوروبا بأنها لن تتمكن من تحمل موجة جديدة من اللاجئين من سوريا وأنه يجب العمل على تهدئة الأوضاع في إدلب مشيرا إلى نزوح نحو 100 ألف سوري من إدلب باتجاه الحدود التركية هربا من قصف القوات الحكومية السورية وحلفائها.
بالتوازي، أدخلت القوات التركية دفعة جديدة من عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية لها وأسرهم، إلى مدينة رأس العين لإسكانهم في منازل أهالي المدينة الأصليين، بحسب ما ذكرت مصادر محلية. وقالت المصادر إن القوات التركية أدخلت صباح أمس (الجمعة) 5 حافلات من الأراضي التركية، على متنها عشرات من الأسر لإسكانهم في الأحياء الجنوبية من المدينة التي نزح الأهالي منها هرباً من القوات التركية والفصائل الموالية لها والتي سيطرت على المدينة خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي نفذت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتوقفت بتدخل من أميركا وروسيا.
وأدخلت القوات التركية، على مدى الأسابيع الماضية مئات من العائلات إلى القرى والمناطق التي سيطرت عليها في أرياف الحسكة وحلب والرقة في شمال شرقي سوريا، وسط اتهامات بالقيام بعملية «تتريك» وتغيير ديمغرافي في المنطقة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».