الأردن: محاكمة 16 أصوليا بالترويج لـ«داعش» عبر الإنترنت

وزير الداخلية أكد أن حرب الإرهاب تكون بتنوير العقول

وزير الداخلية الأردني حسين المجالي

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بالحكم على الأردني أحمد الخطيب أحد أعضاء التيار السلفي في الأردن بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة (جبهة النصرة) في سوريا وتهمة الدخول والخروج من وإلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة وقررت حبسه عن التهمة الأولى 3 سنوات وعن التهمة الثانية سنة واحدة وعملا بالقانون قررت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس 3 سنوات. وحسب محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات وكيل المتهم فإن موكله كان قد اعترف بانضمامه إلى تنظيم «جبهة النصرة» وأنه غادر البلاد وعاد إليها بطريقة غير مشروعة موضحا أن المحكمة عدت اعترافه تسهيلا عليها، لذا قررت تخفيض العقوبة بحقه من الحبس 3 أعوام إلى الحبس عامين. وقال العبد اللات بأنه سيطعن بالقرار الصادر بحق موكله لدى محكمة التمييز لأن العقوبة مغلظة وأن مساندة الشعب السوري ليست جريمة خاصة أن موكله كان يقدم مساعدات إنسانية للشعب السوري وثورته. على الصعيد ذاته استمعت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس إلى شهود النيابة العامة في محاكمة 16 أردنيا من التيار السلفي من أنصار تنظيم «داعش» بتهمة الترويج لأفكار تنظيمات إرهابية (داعش) عبر الشبكة العنكبوتية. وقال المحامي العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» وكيل المتهمين بأن شهود النيابة وهم من ضباط دائرة المخابرات العامة أفادوا أن المتهمين تم ضبطهم عبر شبكة الإنترنت بالترويج لأفكار تنظيم (داعش) وتشكيل جيش الخلافة عبر الإنترنت.
وأضاف العبد اللات أن جميع موكليه عبروا عن موقف سياسي من جانب أن حرية التعبير مصانة خاصة أن موكليه لم يقدموا على أي أعمال إرهابية وأن محاكمتهم وفق قانون منع الإرهاب لا يتفق وحرية الرأي. وأعاد العبد اللات التأكيد أنه لا يوجد اتصالات بين موكليه وأعضاء من تنظيم داعش في العراق والشام وهذا ما يؤكد أنه لا يوجد في الأردن خلايا مؤيدة لتنظيم داعش أو خلايا نائمة له. على الصعيد ذاته أبلغ العبد اللات «الشرق الأوسط» أن 50 من أعضاء التيار السلفي من أنصار تنظيم (داعش) جرى احتجازهم في سجن الموقر 2 وسجن المخابرات العامة، أكثر من المدة المسموح بها وأن البعض تجاوز هذه المدد داعيا السلطات الأردنية المختصة إلى إعادة النظر في عملية احتجاز هؤلاء وترحيلهم إلى سجن آخر مع تحسين ظروف اعتقالهم. يذكر أن هذه أول مرة توجه فيها النيابة العامة تهمة الترويج لتنظيمات إرهابية خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب الذي جرى العمل به في الأول من شهر يونيو (حزيران) الماضي. ويعاقب القانون بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات كل من يدان في هذه القضايا. وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد حولت المتهمين في قضايا منفصلة في 16 من الشهر الماضي للبدء بمحاكمتهم وفقا للأصول القانونية. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد شنت حملة اعتقالات في صفوف التيار السلفي خلال الشهرين الماضيين أوقفت خلالها 135 عنصرا من التيار فيما أفرجت عن أكثر من 50 لعدم ثبوت أي أدلة بحقهم. ويشارك الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في الغارات التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
من جهة اخرى, قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي إن «الحرب ضد المجموعات الإرهابية تكون أشد وقعا إذا ما عملنا على استنارة العقول وتحريرها من الأفكار المتطرفة بدلا من استخدام البندقية فقط». وأضاف الوزير المجالي خلال جلسة حوارية نظمتها مساء أمس أندية الروتاري في الأردن حول الأوضاع الراهنة، إن «دخول بلاده في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي كان قرارا سياديا ولا سيما وأن تلك المجموعات الإرهابية باتت تتمدد وتشكل خطرا على جميع الدول العربية». وأوضح أنه كان واجبا على تلك الدول دخول التحالف لحماية شعوبها ودينها الإسلامي من التشويه الذي أصابه بسبب تلك القوى الإرهابية التي تتبرأ من تطرفها الأعمى جميع الديانات، وأكد المجالي أن هذه الجماعات اخترقت حدود الإنسانية بأعمالها البشعة التي تدل على وحشية أفرادها وتعطشهم لإراقة الدماء البريئة وتجاوزها لقوانين الدول وأنظمتها لتحقيق غاياتها في تعميم الفوضى والعنف لدى الشعوب الآمنة. وأشار إلى أن الحرب على الإرهاب ستمتد لسنوات طويلة ولن تكون فقط باستخدام السلاح وإنما بحماية الفكر الإنساني والشبابي بشكل خاص من التلوث، مشيرا إلى أن هناك دورا كبيرا يقع على دور العبادة والمؤسسات الإعلامية والتعليمية يتمثل بتوعية الشعوب من مخاطر الغلو والتطرف واستخدام العنف كبديل عن الحوار، واحترام سيادة القانون وحرية التعبير بالطرق الحضارية التي تضمن لهذه الشعوب العيش بمأمن بعيدا عن التفرقة والصراعات. وحول التحديات التي تواجه الدولة الأردنية قال المجالي، إن «من أبرزها المحافظة على هيبتها وحل مشكلة تدفق اللجوء السوري وشح الموارد في ضوء زيادة الطلب على المياه والطاقة والبنى التحتية».
وبين أن اللجوء السوري الضخم ألقى على الدولة أعباء إضافية كبيرة خاصة وأن «حل مشكلات اللجوء لا يأتي بتوفير الخيمة ووجبات الطعام والغطاء وإنما هناك متطلبات أخرى يحتاجها اللاجئ من توفير خدمات صحية وأمنية وتعليمية وإرشادية».
وقال إن «هناك تعاونا دوليا لحل جزء من مشكلة اللجوء السوري في المملكة لكنه لا يشكل سوى 30 في المائة من الكلفة الكلية الحقيقية في حين تتحمل الدولة ما تبقى من نفقات».