كوت ديفوار: اتهام زعيم متمردين سابق بتدبير انقلاب عسكري

TT

كوت ديفوار: اتهام زعيم متمردين سابق بتدبير انقلاب عسكري

أبيدجان - «الشرق الأوسط»: اتهم المدعي العام في كوت ديفوار زعيم المتمردين السابق جيوم سورو بتدبير انقلاب عسكري؛ مما قد يسفر عن حرمانه من خوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المدعي العام ريتشارد أدو قوله للصحافيين، إن سورو (47 عاماً) يواجه اتهامات «بتقويض الأمن العام واختلاس أموال حكومية وغسل أموال». وعرض المدعي العام مقطع فيديو يتحدث فيه سورو إلى طرف غير معروف بشأن «تمركز أسلحة وأشخاص مهمين» في أماكن استراتيجية. في حين ذكرت محامية سورو والمتحدثة باسمه أفوسياتا بامبا لامين، أن هذا المقطع يعود إلى عام 2017.
وكان من المقرر أن يصل سورو إلى كوت ديفوار الاثنين الماضي، بعد قضاء ستة أشهر في الخارج لحشد أصوات الناخبين الإيفواريين في أوروبا، لكن تم توجيه طائرته إلى غانا، قبل أن يتوجه في وقت لاحق إلى تنريفي في جزر الكناري.
وقال أدو، إن صدور مذكرة اعتقال بحق سورو يعني أن السلطات الإيفوارية تتعاون مع منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض عليه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.