الهدف الاقتصادي الوطني يحفّز العلاقات التجارية بين السعودية والصين

توقع مختصون لـ«الشرق الأوسط» تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية - الصينية المستقبلية، مستندين في ذلك إلى وجود بيئة مشاريع وطنية متوائمة تجمع الرياض ببكين، مما يرشح لمزيد من تصاعد التعاون المشترك في التواصل الاقتصادي بين البلدين.
وتتلاقى الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية بين «رؤية 2030» السعودية و«الحزام والطريق» الصينية، لتدفع لمزيد من الاستثمارات السعودية - الصينية المشتركة خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الحراك التجاري والاقتصادي الذي ينبئ عن مواءمة بين الرياض وبكين بشكل متصاعد، حيث تعدّ المملكة أكبر شريك تجاري للصين بمنطقة غرب آسيا وأفريقيا لـ18 سنة متتالية، بحجم تبادل تجاري حتى عام 2018 قوامه 63 مليار دولار.
وقال محمد العجلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، لـ«الشرق الأوسط» إن من ثمرات المواءمة المستمرة المتعمقة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«الرؤية السعودية 2030» تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري والتجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 63.3 مليار دولار في عام 2018، لافتاً إلى أن الجانبين وضعا بشكل مشترك الدفعة الأولى من المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية، والاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار دولار، بينما تقدمت بخطوات متزنة أعمال البناء للتجمع الصناعي الصيني - السعودي بمدينة جازان.
ووفق رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، يجري التعاون حالياً في مصفاة ينبع بالسعودية ومصفاة بانجين بمقاطعة لياونينغ ومحطة رابغ للكهرباء ومشروع الجسر البري للسكة الحديدية، وغيرها من مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكبيرة، بخطوات حثيثة.
وأوضح العجلان أن التعاون بين البلدين حقق في التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة نتائج ملحوظة، حيث أطلقت وحدات التصوير السعودية على متن القمر الصناعي الصيني في العام الماضي، مما شكل المحاولة الأولى الناجحة للدول العربية في استكشاف القمر، كما تم إطلاق قمرين صناعيين سعوديي التصميم من قبل صاروخ لونغ مارش الصيني.
ومن جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة، بصفتها منتجاً رئيسياً للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، تعد الأجدر بصنع مواءمة «رؤية 2030» مع مبادرة «الحزام والطريق» في التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن واردات الصين من النفط الخام تأتي من السعودية كأكبر مورد لها، إذ بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرتفعة 25 في المائة، مقابل العام الماضي.