عقوبات أوروبية جديدة تستهدف 16 مقربا من نظام الأسد

وزراء خارجية الاتحاد أقروا حظرا على صادرات وقود الطائرات

قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، توسيع التدابير التقييدية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأقر عقوبات جديدة تستهدف خصوصا 16 مقربا من النظام متورطين في أعمال القمع.
وأفاد بيان صدر على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أنه «في ظل استمرار نظام الأسد في حربه الوحشية ضد شعبه، تقرر توسيع العقوبات الأوروبية ضد النظام في دمشق بضم 14 شخصا إلى لائحة العقوبات لمسؤوليتهم عن أعمال قمع عنيف ضد المدنيين إلى جانب شخصين وكيانين، يوفرون الدعم العملي للنظام السوري».
والعقوبات، التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورغ، موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد قي 31 أغسطس (آب) الماضي، بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي وتتضمن 11 وزيرا جديدا.
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد الأرصدة والأصول في دول الاتحاد الأوروبي، وستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد اليوم (الثلاثاء).
وبذلك يرتفع مجموع الأشخاص المشمولين بالعقوبات إلى 211 شخصا و63 كيانا سوريا.
كما أعلن على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد عن التوصل إلى اتفاق سياسي لفرض حظر على صادرات وقود الطائرات والمواد المضافة ذات الصلة التي تصدر إلى سوريا لأنها تستخدم في شن هجمات جوية عشوائية ضد المدنيين.
وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في يونيو (حزيران) 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولا إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد.
وما انفك الاتحاد الأوروبي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت، ففي يوليو (تموز) الماضي، صدر قرار بمنع نحو 200 شخص من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا، كما شمل قرار تجميد الأصول نحو 60 شركة. وشملت العقوبات، آنذاك، هاشم أنور العقاد، وهو رجل أعمال سوري بارز ورئيس مجموعة شركات العقاد التي تعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري بما في ذلك النفط والغاز، والعميد سهيل الحسن، وهو قائد عسكري مسؤول عن دعم النظام في عمليات قمع عنيف ضد السكان المدنيين، وعمرو محمد نجيب، المدير العام لمركز الأبحاث والدراسات العلمية السورية، ومسؤول عن توفير الدعم للجيش السوري لاقتناء معدات تستخدم في المراقبة والقمع للمتظاهرين، ومسؤول أيضا عن دعم النظام في قمع السكان المدنيين.