مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

واشنطن تبحث مع أنقرة مجموعة مبادرات بينها تقديم الإمدادات برا

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد
TT

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

واشنطن: هبة القدسي يؤشر إسقاط طائرات شحن أميركية أطنانا من الأسلحة والمساعدات إلى المقاتلين الأكراد في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، قرب الحدود التركية، إلى موافقة تركية ضمنية على مد الأكراد بالسلاح، على الرغم من موقفها السابق الرافض للأمر بشكل قاطع.
وجاء مد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا، غداة مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي باراك أوباما بنظيره التركي رجب طيب إردوغان مساء أول من أمس. وأفادت مصادر أميركية بأن أوباما أخطر نظيره التركي بالأمر خلال تلك المحادثة الهاتفية، التي جاءت بعد أيام من لقاء جمع مسؤولين أميركيين وأكرادا في باريس، اتفق خلاله على التنسيق العسكري بين الطرفين ومد المقاتلين الأكراد بالسلاح.
كما أعلنت أنقرة أمس موافقتها على فتح ممر أمام مرور عناصر البيشمركة الكردية من إقليم كردستان العراق إلى مدينة كوباني.
وقال مصدر تركي رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن الأميركيين قدموا تطمينات إلى الجانب التركي بخصوص الأسلحة المقدمة للأكراد ونوعيتها، وأنها لن تشمل أية أسلحة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي التركي.
ونفى المسؤول «تخلي» أنقرة عن شرطها عدم تسليح الأكراد السوريين، مؤكدا أن تركيا لم تسمح بمرور الأسلحة إلى الأكراد السوريين في كوباني، ومعتبرا أن مرور مقاتلي البيشمركة من إقليم كردستان عبر الأراضي التركية «ممكن من دون سلاح»، بينما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن المجال الجوي التركي لم يستخدم في عمليات الإسقاط الجوي التي نفذتها الولايات المتحدة لمساندة المقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن مدينة كوباني السورية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن بشأن محاربة الإرهاب على الرغم من عدم انضمامها إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضاف أن أنقرة قدمت مساعدات إنسانية ولوجيستية (طبية) ووقود لمدينة كوباني، لكنها لم تقدم أي نوع من السلاح، وما زالت تعتبرها «فكرة سيئة». وشدد المصدر على أن أنقرة «لا تريد بأي شكل من الأشكال سقوط كوباني بيد المقاتلين المتطرفين، لكنها تختلف مع الحلفاء في رؤيتها لطريقة هزيمة الإرهاب على أنواعه في سوريا»، موضحة أن التجربة في ضرب «داعش» من الجو أثبتت صحة وجهة النظر التركية التي تقول بضرورة وجود قوات على الأرض.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال أمس إن تركيا تسهل مرور مقاتلي البيشمركة الأكراد العراقيين إلى كوباني لمساعدة الأكراد السوريين في الدفاع عن المدينة في مواجهة متشددي تنظيم «داعش».
وقالت مصادر بارزة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» لـ«الشرق الأوسط» إن أيا من مقاتلي قوات البيشمركة التي أعلنت أنقرة أنها ستسهل عبورهم إلى كوباني «لم يصل بعد إلى المدينة»، مطالبة تركيا بـ«السماح لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي المتأهبين في عفرين (شمال غربي حلب) والقامشلي (شمال شرقي سوريا) بالدخول إلى كوباني». وشددت المصادر على أن تأمين طريق نقل آمن لمئات المقاتلين من الوحدات السوريين من الحسكة وعفرين إلى كوباني «هو اختبار لمصداقية أنقرة بتسهيل عبور المقاتلين الأكراد ومنع سقوط كوباني».
لكن مصدرا دبلوماسيا تركيا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أفرادا من البيشمركة عبروا بالفعل إلى كوباني أول من أمس، وأن العملية سوف تستمر.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عد النأي عن مساعدة الأكراد في قتالهم ضد «داعش» أمرا «غير مسؤول». وأضاف عقب إلقاء الطائرات الأميركية أسلحة للأكراد: «إن إدارة ظهرنا لمجتمع يقاتل تنظيم (داعش) أمر غير مسؤول، كما أنه صعب أخلاقيا». وقال كيري إن الوضع يرقى إلى مستوى «لحظة الأزمة»، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تعتبر تغييرا في السياسة.
وأشار إلى أن واشنطن تدرك التحديات التي تواجهها تركيا في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني الذي تحظره أنقرة. وأكد: «هذه لحظة أزمة وطوارئ، ولا نريد أن نرى كوباني تتحول إلى مثال فظيع لغياب الإرادة في مساعدة من يقاتلون تنظيم (داعش)». وقال إن بلاده تأمل في أن «يواصل الأكراد، الذين أثبتوا أنهم مقاتلون أشداء وبواسل، قتالهم».
وفي غضون ذلك، كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى في مؤتمر صحافي عبر الهاتف نية الولايات المتحدة في الاستمرار بتقديم الإمدادات للمقاتلين الأكراد في كوباني والتنسيق مع الحكومة التركية لبحث كيفية تقديمها برا، بما يسمح لهم بالاستمرار في قتال «داعش».
وأشاروا إلى أن مناقشاتهم مع الحكومة التركية منذ عدة أيام تركزت على الضرورة الملحة لتسهيل توفير الإمداد للقوات التي تقاتل «داعش»، بما في ذلك القوات الكردية في كوباني. وقال المسؤولون: «تحدث الرئيس أوباما مع الرئيس إردوغان حول هدا الأمر وأعلمه بنيتنا القيام بهذه الإمدادات وأهميتها بالنسبة لنا».
وقال أحد هؤلاء المسؤولين: «نفهم القلق التركي الطويل الأمد من مجموعة من الجماعات بما فيها الجماعات الكردية التي انخرطت في صراع في بعض الأحيان وفي محادثات سلام أيضا، ومع ذلك لدينا اعتقاد قوي بأن كلا من الولايات المتحدة وتركيا تواجه عدوا مشتركا هو (داعش)، ونحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل للقيام بكل ما يلزم لملاحقة وهزيمة التنظيم والبحث عن أفضل الطرق للمضي قدما بذلك سواء في كوباني أو في الحملة الأوسع». وأضاف: «أتوقع أن يظل هذا موضوعا للمناقشات مع الحكومة التركية في الأيام المقبلة، وما نريده هو التعاون مع حليفتنا في هذا الجهد».
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية: «نعمل مع الأتراك على مجموعة كاملة من المبادرات الأخرى واستكشاف طرق أخرى للحديث مع الأكراد والحديث مع الأتراك لتقديم دعم إضافي أكثر استدامة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.