أوباما يعتزم تجنب طلب مصادقة الكونغرس على أي اتفاق مع طهران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد تقدم إيران بطيئا في تطبيق التزاماتها

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله رئيس وزراء أرمينيا هوفيك ابراهاميان في طهران أمس (إ.ب.أ)

تسعى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، قبل الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى. وكلف أوباما وزير خارجيته جون كيري ومسؤولين في الخارجية الأميركية على رأسهم الدبلوماسي المخضرم نائب وزير الخارجية ويليام بيرنز ووكيلة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان بالتواصل المباشر بهدف تحقيق الاتفاق.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن عزم أوباما على التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو ما بات يعتبره الهدف الأساسي في سياسته الخارجية التي تعاني من مصاعب من سوريا إلى الصين، دعاه إلى أن يقرر العمل على تجنيب الكونغرس التصويت على أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأفادت الصحيفة أمس أن البيت الأبيض قرر السعي وراء اتفاق لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس الذي تعارض غالبية أعضائه اتفاقا يسمح لطهران بإبقاء جزء من نشاطها النووي.
وتريد طهران «تعليقا» للعقوبات الأميركية التي خنقت الاقتصاد الإيراني خلال السنوات العشر الماضية. وأفادت «نيويورك تايمز» أمس أن وزارة المالية الأميركية بحثت في القوانين الأميركية وطبيعة العقوبات الأميركية ووجدت أن أوباما يتمتع بصلاحيات كافية لتعليق الغالبية الكبرى من العقوبات من دون مصادقة من الكونغرس. إلا أن الصلاحيات لا تسمح بإلغاء العقوبات كليا من دون تصويت الكونغرس، لذا قد يلجأ البيت الأبيض إلى التعليق الجزئي أو المؤقت في حال توصل إلى اتفاق مع الإيرانيين. وقال مسؤول لم تكشف الصحيفة الأميركية عن هويته: «لن نطلب قرارا من الكونغرس حول أي اتفاق لعدة سنوات»، أي ما بعد خروج أوباما من البيت الأبيض بداية عام 2017.
إلا أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور روبرت مانينديز قال إنه «في حال لم يكن الاتفاق المرتقب قادرا على تفكيك برنامج إيران غير الشرعي، أتوقع أن يرد الكونغرس» على أي اتفاق. وأضاف: «لا يمكن أن يسمح أي اتفاق لإيران بأن تكون على حافة أن تصبح دولة نووية».
وتستمر المفاوضات خلال الأسابيع الخمسة المقبلة بينما تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرنامج الإيراني. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس إن إيران لم تطبق بعد كل إجراءات الشفافية النووية التي وافقت على تنفيذها بحلول أواخر أغسطس (آب) الماضي وهو ما يشير إلى بطء سير التحقيق بشأن أبحاث سابقة مزعومة عن تصنيع قنبلة ذرية.
وقال مسؤولون غربيون إن على إيران أن تتعاون أكثر مع مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة إذا أرادت حل نزاعها مع القوى العالمية الست الكبرى بشأن برنامجها النووي والتخلص من العقوبات الاقتصادية التي تشل اقتصادها.
ورغم مرور شهرين على انتهاء مهلة «25 أغسطس» للرد على أسئلة بشأن نشاط مزعوم يمكن أن يستخدم في تطوير أسلحة ذرية، فإن أمانو أوضح أن إيران لم تفعل ذلك بشكل كامل بعد.
وقال أمانو: «من أجل حسم كل القضايا المهمة، فمن الضروري جدا أن تنفذ إيران وفي إطار الجدول الزمني كل الإجراءات العملية التي اتفق عليها بموجب إطار التعاون». وأضاف في كلمته أمام مؤتمر عن الضمانات النووية في فيينا، أن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها «بتقديم تأكيدات ذات مصداقية عن عدم وجود مواد نووية وأنشطة لم يعلن عنها في إيران».
وتحاول الوكالة منذ سنوات التحقق من مزاعم غربية بأن إيران كانت تجري أبحاثا لتصميم رأس نووي. وتقول طهران إن خصومها اختلقوا تلك المعلومات، لكنها وعدت منذ العام الماضي بالتعاون مع الوكالة.
من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أمس، إنها ستستمر في قيادة المفاوضات النووية مع إيران إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق حتى لو انقضت مهلة نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل المحددة لذلك. وتنتهي بحلول نهاية الشهر الحالي فترة السنوات الخمس التي تولت فيها آشتون رئاسة السياسة الخارجية في الاتحاد، وقالت من قبل إنها ستستمر في القيام بدور المفاوض النووي حتى 24 نوفمبر المقبل؛ المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق.
وسئلت آشتون عما إذا كانت ستستمر بعد هذا التاريخ إذا كانت هناك ضرورة، فقالت للصحافيين خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ: «طلب مني الاستمرار إلى أن يتحقق» الاتفاق.
وتتفاوض آشتون، وهي بريطانية الجنسية، مع الوفد الإيراني نيابة عن القوى الست العالمية المشاركة في المحادثات، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا.