السعودية تأسف للأحداث في اليمن وتدعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يقر إجراءات وقائية في نظام الغذاء والدواء

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
TT

السعودية تأسف للأحداث في اليمن وتدعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

أعربت المملكة العربية السعودية عن الأسف للأحداث الأمنية التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وجدد مجلس الوزراء السعودي «الدعوة للأشقاء في اليمن بجميع أطيافهم السياسية والمذهبية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة والحرص على عدم المساس بالشرعية وعدم خدمة مصالح من لا يريد خيرا لليمن الشقيق وشعبه».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حول أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية.
ورفع مجلس الوزراء التهنئة للقيادة السعودية، على ما تحقق من نجاح لموسم الحج، حيث أدى حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بأمن وأمان وفي أجواء إيمانية رافقتها جهود مكثفة توفرت خلالها مختلف الخدمات من قبل جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج، وعبر مجلس الوزراء في هذا السياق عن الشكر والتقدير لجميع منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية التي تشرفت بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وعلى ما بذلته من جهود لتحقيق نجاح الخطط وسلامة الحج وخلوه من الأمراض الوبائية والمحجرية.
وشدد مجلس الوزراء على أن ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لحجاج بيت الله الحرام من معان سامية ومضامين قيمة، يجسد حرصه ودعواته الصادقة لتوثيق عرى الأخوة الإسلامية بين المسلمين، وتبيان لما ينطوي عليه الدين الإسلامي من سماحة ووسطية وأهمية التعايش في هذه الحياة بالحوار حيث هو السبيل لحقن الدماء ونبذ الفرقة والجهل والغلو ليسود السلام في العالم، وتأكيد على أن الغلو والتطرف والإرهاب ليس من الإسلام في شيء مما يتطلب من الجميع التكاتف لحربه ودحره لحماية أبناء الأمة الإسلامية من الانزلاق في مسارب الأفكار المتطرفة والانتماءات الخاصة على حساب الأخوة الإسلامية.
وعقب الجلسة، بين الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج مباحثات ولي العهد مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ووزير الخارجية الكندي جون بيرد، كما استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويات الإقليمية والدولية، ونوه المجلس بانعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي استضافته جمهورية مصر العربية وبجهود جميع الدول التي شاركت في المؤتمر.
وأوضح الوزير خوجه، أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها مدن المملكة، ورحب في هذا السياق بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل وتسليم جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي رعى افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، منوها بما أبرزه المؤتمر من دور ريادي للمملكة في مجال خدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالاتفاق مع السلطات المختصة في جمهورية الفلبين في شأن تعديل الاتفاق الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين، المصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم م-45 وتاريخ 11-7-1403هـ، وذلك بإضافة مواد تتعلق بتعيين الخطوط الجوية الناقلة ومعايير السلامة الجوية، وما تراه الهيئة من تعديل، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق المجلس على تفويض مدير عام الجمارك - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الجمارك العالمية حول مشروع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الجمارك العالمية للاستفادة من مركز تدريب الوسائل الحية بالرياض في المملكة العربية السعودية بوصفه مركزا إقليميا لتدريب منسوبي دول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي لمدة 4 سنوات، وهم: المهندس راشد بن سعد بن عبد الرحمن الراشد، ومطلق بن عبد الله بن سليمان المطلق، وسلمان بن يوسف بن علي الدوسري، والمهندس علي بن عثمان بن عثمان الزيد، وعادل بن عبد المحسن بن عبد الوهاب المنديل، كما أقر اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 33 ـ 1434هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لمدة 3 سنوات وهم: مؤيد بن عيسى القرطاس، ورياض بن يوسف الربيعة، وعبد الكريم بن إبراهيم النافع، وإياد بن عبد الرحمن البنيان، وزياد بن محمد الشيحة، وسعيد بن محمد بن زقر.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم 49-25 وتاريخ 2-6-1433هـ، ورقم 34-18 وتاريخ 10-5-1435هـ، على نظام الغذاء. ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد مرسوم ملكي بشأنه:
«ينص النظام على أن تُنشئ الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وينص النظام على أنه إذا ظهر للهيئة أن غذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة، فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة».
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين خالد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخيال على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم النوفل على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وفهد بن عبد الله بن حمد الرشيد على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.
كما وافق على تعيين كل من: حمد بن ناصر بن حمد الوهيبي على وظيفة «مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة 14 بوزارة التربية والتعليم، وفوزية بنت عبد الله بن عبد العزيز الصقر على وظيفة «خبير تعليم» بذات المرتبة بوزارة التربية والتعليم، وحسن بن حسن بن محمد العمري على وظيفة «مدير عام الحقوق» بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية، وبندر بن عبد الله بن عبيد الرشيد على وظيفة «مدير عام مكتب أمير المنطقة» بذات المرتبة 14 بإمارة منطقة الرياض، وزيد بن حمد بن فيصل الفهيد على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة 14 بوزارة المالية، ومحمد بن عبد الرحيم بن عبد الله حلواني على وظيفة «خبير جيولوجي» بالمرتبة 14 بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية عن العام المالي 33 ـ 1434هـ، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».