بقاء صادرات السعودية تحت 7 ملايين برميل للشهر الرابع يفسر تخفيضات «أرامكو»

هبطت بنحو 4 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي

إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

بقاء صادرات السعودية تحت 7 ملايين برميل للشهر الرابع يفسر تخفيضات «أرامكو»

إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)

منذ شهر يونيو (حزيران) 2011، وهو الشهر الذي قررت فيه المملكة العربية السعودية رفع إنتاجها بصورة فردية بعد رفض دول «أوبك» مجاراتها في ذلك، وصادرات السعودية من النفط الخام كانت لا تزال فوق 7 ملايين برميل. إلا أن هذه الصورة تغيرت كثيرا بدءا من أبريل (نيسان) هذا العام.
فبعد أن كانت صادرات المملكة تتجاوز 7 ملايين برميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بدأت في الهبوط تحت مستوى السبعة ملايين بدءا من أبريل (نيسان) واستمرت على هذا المعدل للشهر الرابع على التوالي حتى أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما أوضحته بيانات رسمية أمس.
وهذه هي أطول مدة تبقى فيها الصادرات النفطية للسعودية تحت مستوى 7 ملايين برميل يوميا منذ النصف الأول من عام 2011 عندما بدأت ثورات الربيع العربي تقوض إنتاج دول المنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن.
وهبطت صادرات السعودية من النفط الخام بنحو 4 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الحالي، في دلالة على تراجع الطلب على النفط السعودي، وهو ما يفسر التخفيضات الكبيرة التي أعلنت عنها «أرامكو السعودية» طيلة الأشهر الأربعة الماضية، بحسب أرقام لـ«مبادرة البيانات النفطية المشتركة».
وأظهرت البيانات التي صدرت أمس وقامت «الشرق الأوسط» بتحليلها أن المملكة صدرت 7.18 مليون برميل يوميا في المتوسط بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس الماضيين، هبوطا من 7.47 مليون برميل في المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات تكرير النفط محليا لأعلى مستوياتها منذ ما لا يقل عن 14 عاما مع دخول مصاف جديدة في المملكة إلى الخدمة.
وحتى على أساس شهري، فإن الصادرات السعودية وصلت في أغسطس الماضي إلى 6.66 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2011 عندما صدرت المملكة 7.54 مليون برميل يوميا. وأرقام أغسطس هذا العام لا تبدو مشجعة حتى عند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي 2013؛ إذ هبطت بنحو 1.13 مليون برميل يوميا أو 14 في المائة من مستوى 7.79 مليون برميل يوميا.
وعكست هذه الأرقام حقيقة الطلب على النفط السعودي وفرضت في الوقت ذاته على المسؤولين عن تسويق وتسعير النفط السعودي في «أرامكو السعودية» ضرورة تحفيز الطلب على الخامات الخمس التي تنتجها المملكة، وهو ما دفع الشركة لتقديم تخفيض تلو الآخر حتى وصل التخفيض إلى دولار على كل برميل متجه إلى آسيا لشحنات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في تقرير الشهر الماضي أن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة بدأت تقلص صادرات النفط السعودي للسوق الأميركية. ويتوقع بعض المحللين والمراقبين أن ترتفع صادرات السعودية في الأشهر المقبلة، إلا أن وكالة الطاقة قدرت أن صادرات النفط السعودي لن تبلغ 7 ملايين برميل يوميا في آخر 4 أشهر من العام.
وفسر العديد من المحللين التخفيضات المتواصلة لـ«أرامكو» بأنها حرب أسعار، بينما أوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» في حديث سابق أن الهدف منها هو تحفيز الطلب ومساعدة الزبائن في آسيا على تحقيق هوامش ربحية أفضل لاستخدامهم للنفط العربي الخفيف. ويلاقي النفط العربي الخفيف في آسيا منافسة شديدة من النفوط الخفيفة الأخرى الآتية من روسيا وغرب أفريقيا؛ إذ أدى تراجع سعر برنت منذ سبتمبر (أيلول) إلى جعل أسعار هذه النفوط التي تتميز بجودة أعلى من الخامات السعودية، مغرية للزبائن بشكل كبير.
ويتعين على «أرامكو السعودية» تقديم تخفيضات أكثر في الشهر المقبل عندما تعلن عن أسعار تسليم شحنات شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذا ما أرادت أن تكون جذابة في السوق الآسيوية أمام النفوط الأفريقية الخفيفة، كما قال مصرف «جي بي مورغان» الأميركي في مذكرة لعملائه حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وتحاول السعودية، حالها حال باقي المنتجين في «أوبك»، الحفاظ على حصتها في السوق وسط تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، وتخمة في الإمدادات من منتجين منافسين، وتباطؤ الطلب في آسيا - لا سيما في الصين - عما كان متوقعا. وبعد مرور أسبوع على إعلان «أرامكو» قائمة أسعارها والتخفيضات المقدمة لزبائنها، أعلنت العراق والكويت تخفيضات على نفطها أعلى من التخفيضات التي قدمتها «أرامكو» لشحنات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويظهر تحليل لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية وخدمة «تومسون رويترز - تريد فلوز» أن متوسط واردات الولايات المتحدة من المملكة تراوح بين مليون و1.2 مليون برميل يوميا في الفترة من مايو (أيار) إلى أغسطس الماضيين، مقارنة مع ما تراوح بين 1.3 و1.6 مليون برميل يوميا من منتصف عام 2013 إلى أبريل 2014.
أما على الجانب المحلي، فقد شهد شهر أغسطس هذا العام أعلى مستوى لتكرير النفط محليا، حيث كررت المصافي السعودية 2.167 مليون برميل من الخام يوميا في أغسطس الماضي ارتفاعا من 1.915 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) الماضي، و1.551 مليون في أغسطس 2013، وفق للبيانات. وأحجام الخام التي كررتها المصافي في أغسطس هي الأعلى منذ يناير 2002 على الأقل حين بدأت المبادرة بجمع البيانات.
وشهد شهر سبتمبر الماضي وصول مصفاة «ساتورب» في الجبيل إلى كامل طاقتها التشغيلية التي تمكنها من تكرير 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الثقيل الذي يصل إليها من حقل منيفة المجاور. ومصفاة «ساتورب» المملوكة لكل من «أرامكو السعودية» و«توتال» الفرنسية هي مصفاة تحويلية بالكامل، تستطيع تحويل كل النفط الثقيل ومشتقاته الثقيلة إلى منتجات خفيفة مثل البنزين والديزل، مما يعني تعظيما أكبر للفائدة الاقتصادية من كل برميل.
ومن المرجح أن يكون استهلاك المصافي قد ازداد في سبتمبر بعد بدء التشغيل التجريبي لمصفاة «ياسرف» في ينبع المملوكة لـ«أرامكو السعودية» و«ساينوبك» الصينية والبالغ حجمها 400 ألف برميل يوميا.
وتراجع استخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء في أغسطس الماضي كما أظهرت البيانات، حيث حرقت محطات الكهرباء 769 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي انخفاضا من 899 ألفا في يوليو الماضي ودون تغيير يذكر عنه قبل عام.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.