بقاء صادرات السعودية تحت 7 ملايين برميل للشهر الرابع يفسر تخفيضات «أرامكو»

هبطت بنحو 4 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي

إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

بقاء صادرات السعودية تحت 7 ملايين برميل للشهر الرابع يفسر تخفيضات «أرامكو»

إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)

منذ شهر يونيو (حزيران) 2011، وهو الشهر الذي قررت فيه المملكة العربية السعودية رفع إنتاجها بصورة فردية بعد رفض دول «أوبك» مجاراتها في ذلك، وصادرات السعودية من النفط الخام كانت لا تزال فوق 7 ملايين برميل. إلا أن هذه الصورة تغيرت كثيرا بدءا من أبريل (نيسان) هذا العام.
فبعد أن كانت صادرات المملكة تتجاوز 7 ملايين برميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بدأت في الهبوط تحت مستوى السبعة ملايين بدءا من أبريل (نيسان) واستمرت على هذا المعدل للشهر الرابع على التوالي حتى أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما أوضحته بيانات رسمية أمس.
وهذه هي أطول مدة تبقى فيها الصادرات النفطية للسعودية تحت مستوى 7 ملايين برميل يوميا منذ النصف الأول من عام 2011 عندما بدأت ثورات الربيع العربي تقوض إنتاج دول المنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن.
وهبطت صادرات السعودية من النفط الخام بنحو 4 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الحالي، في دلالة على تراجع الطلب على النفط السعودي، وهو ما يفسر التخفيضات الكبيرة التي أعلنت عنها «أرامكو السعودية» طيلة الأشهر الأربعة الماضية، بحسب أرقام لـ«مبادرة البيانات النفطية المشتركة».
وأظهرت البيانات التي صدرت أمس وقامت «الشرق الأوسط» بتحليلها أن المملكة صدرت 7.18 مليون برميل يوميا في المتوسط بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس الماضيين، هبوطا من 7.47 مليون برميل في المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات تكرير النفط محليا لأعلى مستوياتها منذ ما لا يقل عن 14 عاما مع دخول مصاف جديدة في المملكة إلى الخدمة.
وحتى على أساس شهري، فإن الصادرات السعودية وصلت في أغسطس الماضي إلى 6.66 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2011 عندما صدرت المملكة 7.54 مليون برميل يوميا. وأرقام أغسطس هذا العام لا تبدو مشجعة حتى عند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي 2013؛ إذ هبطت بنحو 1.13 مليون برميل يوميا أو 14 في المائة من مستوى 7.79 مليون برميل يوميا.
وعكست هذه الأرقام حقيقة الطلب على النفط السعودي وفرضت في الوقت ذاته على المسؤولين عن تسويق وتسعير النفط السعودي في «أرامكو السعودية» ضرورة تحفيز الطلب على الخامات الخمس التي تنتجها المملكة، وهو ما دفع الشركة لتقديم تخفيض تلو الآخر حتى وصل التخفيض إلى دولار على كل برميل متجه إلى آسيا لشحنات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في تقرير الشهر الماضي أن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة بدأت تقلص صادرات النفط السعودي للسوق الأميركية. ويتوقع بعض المحللين والمراقبين أن ترتفع صادرات السعودية في الأشهر المقبلة، إلا أن وكالة الطاقة قدرت أن صادرات النفط السعودي لن تبلغ 7 ملايين برميل يوميا في آخر 4 أشهر من العام.
وفسر العديد من المحللين التخفيضات المتواصلة لـ«أرامكو» بأنها حرب أسعار، بينما أوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» في حديث سابق أن الهدف منها هو تحفيز الطلب ومساعدة الزبائن في آسيا على تحقيق هوامش ربحية أفضل لاستخدامهم للنفط العربي الخفيف. ويلاقي النفط العربي الخفيف في آسيا منافسة شديدة من النفوط الخفيفة الأخرى الآتية من روسيا وغرب أفريقيا؛ إذ أدى تراجع سعر برنت منذ سبتمبر (أيلول) إلى جعل أسعار هذه النفوط التي تتميز بجودة أعلى من الخامات السعودية، مغرية للزبائن بشكل كبير.
ويتعين على «أرامكو السعودية» تقديم تخفيضات أكثر في الشهر المقبل عندما تعلن عن أسعار تسليم شحنات شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذا ما أرادت أن تكون جذابة في السوق الآسيوية أمام النفوط الأفريقية الخفيفة، كما قال مصرف «جي بي مورغان» الأميركي في مذكرة لعملائه حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وتحاول السعودية، حالها حال باقي المنتجين في «أوبك»، الحفاظ على حصتها في السوق وسط تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، وتخمة في الإمدادات من منتجين منافسين، وتباطؤ الطلب في آسيا - لا سيما في الصين - عما كان متوقعا. وبعد مرور أسبوع على إعلان «أرامكو» قائمة أسعارها والتخفيضات المقدمة لزبائنها، أعلنت العراق والكويت تخفيضات على نفطها أعلى من التخفيضات التي قدمتها «أرامكو» لشحنات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويظهر تحليل لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية وخدمة «تومسون رويترز - تريد فلوز» أن متوسط واردات الولايات المتحدة من المملكة تراوح بين مليون و1.2 مليون برميل يوميا في الفترة من مايو (أيار) إلى أغسطس الماضيين، مقارنة مع ما تراوح بين 1.3 و1.6 مليون برميل يوميا من منتصف عام 2013 إلى أبريل 2014.
أما على الجانب المحلي، فقد شهد شهر أغسطس هذا العام أعلى مستوى لتكرير النفط محليا، حيث كررت المصافي السعودية 2.167 مليون برميل من الخام يوميا في أغسطس الماضي ارتفاعا من 1.915 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) الماضي، و1.551 مليون في أغسطس 2013، وفق للبيانات. وأحجام الخام التي كررتها المصافي في أغسطس هي الأعلى منذ يناير 2002 على الأقل حين بدأت المبادرة بجمع البيانات.
وشهد شهر سبتمبر الماضي وصول مصفاة «ساتورب» في الجبيل إلى كامل طاقتها التشغيلية التي تمكنها من تكرير 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الثقيل الذي يصل إليها من حقل منيفة المجاور. ومصفاة «ساتورب» المملوكة لكل من «أرامكو السعودية» و«توتال» الفرنسية هي مصفاة تحويلية بالكامل، تستطيع تحويل كل النفط الثقيل ومشتقاته الثقيلة إلى منتجات خفيفة مثل البنزين والديزل، مما يعني تعظيما أكبر للفائدة الاقتصادية من كل برميل.
ومن المرجح أن يكون استهلاك المصافي قد ازداد في سبتمبر بعد بدء التشغيل التجريبي لمصفاة «ياسرف» في ينبع المملوكة لـ«أرامكو السعودية» و«ساينوبك» الصينية والبالغ حجمها 400 ألف برميل يوميا.
وتراجع استخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء في أغسطس الماضي كما أظهرت البيانات، حيث حرقت محطات الكهرباء 769 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي انخفاضا من 899 ألفا في يوليو الماضي ودون تغيير يذكر عنه قبل عام.



إيطاليا تعرض تعليق ديون دول أفريقية متضررة من تغير المناخ

ميلوني تتحدث في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا (إكس)
ميلوني تتحدث في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا (إكس)
TT

إيطاليا تعرض تعليق ديون دول أفريقية متضررة من تغير المناخ

ميلوني تتحدث في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا (إكس)
ميلوني تتحدث في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا (إكس)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن إيطاليا وشركاءها الأفارقة ركزوا في محادثاتهم الأحدث على عبء ديون القارة، إذ عرضت روما على الدول فرصة تعليق سداد الديون عند تعرضها لأحداث مناخية متطرفة.

وذكرت ميلوني في ‌ختام القمة ‌الأفريقية الإيطالية الثانية ‌في أديس ⁠أبابا مساء ⁠الجمعة: «ركزنا اليوم، مرة أخرى، على قضية محورية بالنسبة لأفريقيا، وهي الديون».

وأضافت: «أطلقنا مبادرة واسعة النطاق لتحويل الديون لمشروعات تنموية مشتركة. ⁠ونضيف إلى ذلك بنوداً ‌لتعليق ‌سداد الديون للدول المتضررة من الظواهر المناخية ‌المتطرفة».

ومن المقرر أن تحضر ‌ميلوني اليوم السبت الجلسة العامة للدورة العادية التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس ‌أبابا.

ولم تقدم ميلوني تفاصيل عن آلية التعليق ⁠المقترحة ⁠أو الدول التي قد تتبنى هذه الآلية.

وتقول إيطاليا إن التعاون مع الدول الأفريقية يمثل حجر الزاوية في سياستها الخارجية، لا سيما من خلال «خطة ماتي»، التي تهدف بحسب روما إلى بناء شراكات طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.


«فاليرو» الأميركية ستستورد 6.5 مليون برميل من نفط فنزويلا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

«فاليرو» الأميركية ستستورد 6.5 مليون برميل من نفط فنزويلا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

من المتوقع أن تشتري شركة «فاليرو إنرجي» الأميركية ما يصل إلى 6.5 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي في مارس (آذار)، لتزويد مصافيها على ساحل الخليج، مما يجعلها أكبر شركة تكرير أجنبية مستوردة لنفط البلد العضو في منظمة «أوبك» منذ إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة.

كانت «فاليرو» من أولى شركات التكرير الأميركية التي استأنفت استيراد النفط الخام الفنزويلي بعد إبرام واشنطن صفقة لتوريد النفط بقيمة ملياري دولار مع الحكومة المؤقتة للبلاد، وبدأت في تخفيف العقوبات. وإذا نجحت «فاليرو» في شراء 10 شحنات أو أكثر الشهر المقبل، أي ما يعادل نحو 210 آلاف برميل يومياً، فقد تتجاوز شركة النفط الكبرى «شيفرون» لتصبح أكبر شركة أميركية تقوم بتكرير الخام الفنزويلي. وستكون تلك أيضاً أكبر كمية من النفط الخام الفنزويلي تعالجها «فاليرو» منذ فرض الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على قطاع النفط في البلاد في يناير 2019.

وقالت مصادر، وفقاً لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن من المتوقع أن تزيد «شيفرون»، وهي الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة ‌التي تنتج النفط في فنزويلا، صادراتها من النفط الخام الفنزويلي من 220 ألف ‌برميل يومياً ⁠في يناير إلى نحو 300 ألف برميل يومياً في مارس. وعادة ما تعمل «شيفرون» على تكرير ما يصل إلى نصف تلك الصادرات في مصافيها، وتبيع الباقي إلى شركات تكرير أميركية أخرى. وغالباً ما تذهب نسبة كبيرة من مبيعات «شيفرون» من النفط الفنزويلي المخصصة لشركات التكرير الأميركية إلى «فاليرو».

وقالت ستة مصادر إنه من المتوقع أن تزود «شيفرون» «فاليرو» بمعظم الكمية التي تخطط لاستيرادها في مارس. وفقاً لـ«رويترز». وتفاوضت «فاليرو» أيضاً على بعض الشحنات من شركات تجارية من بينها «ترافيغورا»، التي كانت أولى الشركات التي سمحت لها واشنطن الشهر الماضي بالانضمام إلى «شيفرون» في تجارة النفط الفنزويلي.

وأشارت خطة شحن إلى أن شركة «فيتول» حددت بشكل منفصل مواعيد ثلاث شحنات من النافتا لتسليمها ‌إلى شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة (بتروليوس دي فنزويلا) في ‌الفترة ما بين 22 فبراير (شباط) والثالث من مارس. وحذرت المصادر من أن جداول التحميل لم تعتمد بشكل نهائي. وأبرمت «فاليرو»، التي ‌تمتلك ثاني أكبر شبكة تكرير في الولايات المتحدة قادرة على معالجة النفط الثقيل الفنزويلي، اتفاقية توريد طويلة الأجل لشراء النفط الخام من «بتروليوس دي فنزويلا» قبل ⁠فرض العقوبات الأميركية.

وبلغت طاقة التكرير ⁠الإجمالية لشركة «فاليرو» للنفط الخام الفنزويلي نحو 240 ألف برميل يومياً قبل توسعة مصفاتها في بورت آرثر بولاية تكساس، والتي تبلغ طاقتها 435 ألف برميل يومياً، في عام 2023. وقال هوكينز إن الشركة تتوقع الآن أن تكون قادرة على معالجة كمية أكبر بكثير من النفط الفنزويلي.

زيادة صادرات فنزويلا

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في كاراكاس، الأسبوع الماضي، إن من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط والصادرات الفنزويلية «زيادة حادة» في الأشهر المقبلة. وبلغ إنتاج البلاد مليون برميل يومياً هذا الشهر بعد إلغاء تخفيضات الإنتاج، بينما قفزت الصادرات إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في يناير.

وقال رايت لشبكة «إن بي سي نيوز» يوم الخميس إن إجمالي مبيعات النفط من فنزويلا الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بلغ مليار دولار منذ القبض على مادورو. وتصدر الولايات المتحدة منذ يناير تراخيص عامة تسمح بتصدير النفط، وتوريد الوقود إلى فنزويلا، وتوفير المعدات لإنتاج النفط والغاز، وتوسيع حقول النفط والاستثمارات الجديدة.

وقالت ثلاثة مصادر إن «فاليرو» تدرس شراء النفط مباشرة من «بتروليوس دي فنزويلا» بموجب التراخيص الجديدة، ما قد يسهم في زيادة حجم المبيعات. وذكرت مصادر لـ«رويترز» أن الشركة الفنزويلية ترفض حتى الآن البيع للشركات التي لا تملك تراخيص أميركية فردية، نظراً لوجود تساؤلات حول ما هو مسموح، وما هو محظور.


تراجع إنتاج تركمانستان من الغاز إلى 76.5 مليار متر مكعب في 2025

تركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم (أ.ف.ب)
تركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم (أ.ف.ب)
TT

تراجع إنتاج تركمانستان من الغاز إلى 76.5 مليار متر مكعب في 2025

تركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم (أ.ف.ب)
تركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم (أ.ف.ب)

قالت وسائل إعلام محلية في تركمانستان، السبت، إن بيانات حكومية أظهرت أن إنتاج البلاد من الغاز بلغ 76.5 مليار متر مكعب في ‌عام 2025، ‌مقارنة بنحو 77.‌6 ⁠مليار متر مكعب ⁠في العام السابق.

وتركمانستان هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في آسيا الوسطى، وتمتلك خامس أكبر احتياطي للغاز ⁠الطبيعي في العالم.

ويذهب ‌الجزء ‌الأكبر من صادراتها من ‌الغاز إلى الصين، ‌وتشمل قائمة المشترين أيضاً أذربيجان وتركيا وأوزبكستان.

وبلغ إنتاج النفط 8.3 مليون طن ‌في عام 2025، مقارنة بنحو 8.⁠2 مليون ⁠طن في العام السابق، وجرى معالجة معظمه في مصافي التكرير المحلية.

واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2025 عند مستوى العام السابق البالغ 6.3 في المائة.