بقاء صادرات السعودية تحت 7 ملايين برميل للشهر الرابع يفسر تخفيضات «أرامكو»

هبطت بنحو 4 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي

إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

بقاء صادرات السعودية تحت 7 ملايين برميل للشهر الرابع يفسر تخفيضات «أرامكو»

إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى المنشآت النفطية السعودية («الشرق الأوسط»)

منذ شهر يونيو (حزيران) 2011، وهو الشهر الذي قررت فيه المملكة العربية السعودية رفع إنتاجها بصورة فردية بعد رفض دول «أوبك» مجاراتها في ذلك، وصادرات السعودية من النفط الخام كانت لا تزال فوق 7 ملايين برميل. إلا أن هذه الصورة تغيرت كثيرا بدءا من أبريل (نيسان) هذا العام.
فبعد أن كانت صادرات المملكة تتجاوز 7 ملايين برميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بدأت في الهبوط تحت مستوى السبعة ملايين بدءا من أبريل (نيسان) واستمرت على هذا المعدل للشهر الرابع على التوالي حتى أغسطس (آب) الماضي، بحسب ما أوضحته بيانات رسمية أمس.
وهذه هي أطول مدة تبقى فيها الصادرات النفطية للسعودية تحت مستوى 7 ملايين برميل يوميا منذ النصف الأول من عام 2011 عندما بدأت ثورات الربيع العربي تقوض إنتاج دول المنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن.
وهبطت صادرات السعودية من النفط الخام بنحو 4 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الحالي، في دلالة على تراجع الطلب على النفط السعودي، وهو ما يفسر التخفيضات الكبيرة التي أعلنت عنها «أرامكو السعودية» طيلة الأشهر الأربعة الماضية، بحسب أرقام لـ«مبادرة البيانات النفطية المشتركة».
وأظهرت البيانات التي صدرت أمس وقامت «الشرق الأوسط» بتحليلها أن المملكة صدرت 7.18 مليون برميل يوميا في المتوسط بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس الماضيين، هبوطا من 7.47 مليون برميل في المتوسط للفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات تكرير النفط محليا لأعلى مستوياتها منذ ما لا يقل عن 14 عاما مع دخول مصاف جديدة في المملكة إلى الخدمة.
وحتى على أساس شهري، فإن الصادرات السعودية وصلت في أغسطس الماضي إلى 6.66 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2011 عندما صدرت المملكة 7.54 مليون برميل يوميا. وأرقام أغسطس هذا العام لا تبدو مشجعة حتى عند مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي 2013؛ إذ هبطت بنحو 1.13 مليون برميل يوميا أو 14 في المائة من مستوى 7.79 مليون برميل يوميا.
وعكست هذه الأرقام حقيقة الطلب على النفط السعودي وفرضت في الوقت ذاته على المسؤولين عن تسويق وتسعير النفط السعودي في «أرامكو السعودية» ضرورة تحفيز الطلب على الخامات الخمس التي تنتجها المملكة، وهو ما دفع الشركة لتقديم تخفيض تلو الآخر حتى وصل التخفيض إلى دولار على كل برميل متجه إلى آسيا لشحنات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في تقرير الشهر الماضي أن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة بدأت تقلص صادرات النفط السعودي للسوق الأميركية. ويتوقع بعض المحللين والمراقبين أن ترتفع صادرات السعودية في الأشهر المقبلة، إلا أن وكالة الطاقة قدرت أن صادرات النفط السعودي لن تبلغ 7 ملايين برميل يوميا في آخر 4 أشهر من العام.
وفسر العديد من المحللين التخفيضات المتواصلة لـ«أرامكو» بأنها حرب أسعار، بينما أوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» في حديث سابق أن الهدف منها هو تحفيز الطلب ومساعدة الزبائن في آسيا على تحقيق هوامش ربحية أفضل لاستخدامهم للنفط العربي الخفيف. ويلاقي النفط العربي الخفيف في آسيا منافسة شديدة من النفوط الخفيفة الأخرى الآتية من روسيا وغرب أفريقيا؛ إذ أدى تراجع سعر برنت منذ سبتمبر (أيلول) إلى جعل أسعار هذه النفوط التي تتميز بجودة أعلى من الخامات السعودية، مغرية للزبائن بشكل كبير.
ويتعين على «أرامكو السعودية» تقديم تخفيضات أكثر في الشهر المقبل عندما تعلن عن أسعار تسليم شحنات شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذا ما أرادت أن تكون جذابة في السوق الآسيوية أمام النفوط الأفريقية الخفيفة، كما قال مصرف «جي بي مورغان» الأميركي في مذكرة لعملائه حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وتحاول السعودية، حالها حال باقي المنتجين في «أوبك»، الحفاظ على حصتها في السوق وسط تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، وتخمة في الإمدادات من منتجين منافسين، وتباطؤ الطلب في آسيا - لا سيما في الصين - عما كان متوقعا. وبعد مرور أسبوع على إعلان «أرامكو» قائمة أسعارها والتخفيضات المقدمة لزبائنها، أعلنت العراق والكويت تخفيضات على نفطها أعلى من التخفيضات التي قدمتها «أرامكو» لشحنات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويظهر تحليل لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية وخدمة «تومسون رويترز - تريد فلوز» أن متوسط واردات الولايات المتحدة من المملكة تراوح بين مليون و1.2 مليون برميل يوميا في الفترة من مايو (أيار) إلى أغسطس الماضيين، مقارنة مع ما تراوح بين 1.3 و1.6 مليون برميل يوميا من منتصف عام 2013 إلى أبريل 2014.
أما على الجانب المحلي، فقد شهد شهر أغسطس هذا العام أعلى مستوى لتكرير النفط محليا، حيث كررت المصافي السعودية 2.167 مليون برميل من الخام يوميا في أغسطس الماضي ارتفاعا من 1.915 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) الماضي، و1.551 مليون في أغسطس 2013، وفق للبيانات. وأحجام الخام التي كررتها المصافي في أغسطس هي الأعلى منذ يناير 2002 على الأقل حين بدأت المبادرة بجمع البيانات.
وشهد شهر سبتمبر الماضي وصول مصفاة «ساتورب» في الجبيل إلى كامل طاقتها التشغيلية التي تمكنها من تكرير 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الثقيل الذي يصل إليها من حقل منيفة المجاور. ومصفاة «ساتورب» المملوكة لكل من «أرامكو السعودية» و«توتال» الفرنسية هي مصفاة تحويلية بالكامل، تستطيع تحويل كل النفط الثقيل ومشتقاته الثقيلة إلى منتجات خفيفة مثل البنزين والديزل، مما يعني تعظيما أكبر للفائدة الاقتصادية من كل برميل.
ومن المرجح أن يكون استهلاك المصافي قد ازداد في سبتمبر بعد بدء التشغيل التجريبي لمصفاة «ياسرف» في ينبع المملوكة لـ«أرامكو السعودية» و«ساينوبك» الصينية والبالغ حجمها 400 ألف برميل يوميا.
وتراجع استخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء في أغسطس الماضي كما أظهرت البيانات، حيث حرقت محطات الكهرباء 769 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي انخفاضا من 899 ألفا في يوليو الماضي ودون تغيير يذكر عنه قبل عام.



«أكوا باور» توقّع اتفاقيات تمويل لمشروعين في السعودية بـ3 ملايين دولار

مبنى «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة)
مبنى «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» توقّع اتفاقيات تمويل لمشروعين في السعودية بـ3 ملايين دولار

مبنى «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة)
مبنى «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، الخميس، عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية بقيمة 5.7 مليون ريال (1.5 مليون دولار) لمشروع محطة «طيبة 1» الغازية بنظام الدورة المركبة، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 غيغاواط في المدينة المنورة (غرب المملكة).

وقالت الشركة، في بيان إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إنها وقّعت العقد من خلال شركة «سدرة الأولى للكهرباء» المسؤولة عن المشروع التي تمتلك فيها «أكوا باور» حصة 40 في المائة.

وأضافت أن اتفاقيات التمويل وقّعتها مع بنك «ستاندرد تشارترد» وبنك «الصين» وبنك «الرياض» و«البنك الأهلي السعودي» و«بنك الإنماء» و«البنك السعودي للاستثمار» و«البنك الأول السعودي».

وأوضحت أن مدة القرض نحو 28 عاماً.

وفي السياق نفسه، كشفت «أكوا باور» عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية بـ5.7 مليون ريال (1.5 مليون دولار)، لمشروع محطة «القصيم 1» الغازية بنظام الدورة المركبة، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 غيغاواط في منطقة القصيم.

وأوضحت الشركة، في بيان إلى «تداول»، أنها وقّعت العقد من خلال شركة «قدرة الأولى للكهرباء» المسؤولة عن هذا المشروع، التي تمتلك فيها «أكوا باور» حصة 40 في المائة.

ولفتت «أكوا باور»، في البيان، إلى الجهات الممولة وهي: بنك «ستاندرد تشارترد» وبنك «الصين» وبنك «الرياض» و«البنك الأهلي السعودي» و«بنك الإنماء» و«البنك السعودي للاستثمار» و«البنك الأول السعودي».

وبيّنت أن مدة القرض ما يقارب 28 عاماً.


تباطؤ الطلبيات والإنتاج يؤدي إلى انكماش نشاط المصانع التركية في أبريل

عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
TT

تباطؤ الطلبيات والإنتاج يؤدي إلى انكماش نشاط المصانع التركية في أبريل

عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن نشاط المصانع التركية تراجع إلى منطقة الانكماش في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وقالت غرفة صناعة إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع التركي انخفض إلى 49.3 الشهر الماضي من 50 في مارس (آذار)، متراجعاً إلى ما دون خط الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» الخاص بالتصنيع التركي إلى 49.3 في الشهر الماضي من 50 في مارس، ليعود إلى ما دون خط 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، أندرو هاركر، بأن موجة النمو الأخيرة في الإنتاج لم تتمكّن من الصمود في وجه تباطؤ طلبيات الإنتاج الجديدة، لتُعلن انحسارها في شهر أبريل.

وأضاف: «تأمل الشركات في أن يرتفع الطلب قريباً، ويؤدي إلى تحسينات مستدامة في الإنتاج... لا يزال المُصنّعون يضطرون إلى مواجهة ارتفاعات الأسعار السريعة التي تعيق قدرتهم على تأمين أعمال جديدة سواء في الداخل أو الخارج».

وأضافت اللجنة أن الإنتاج تباطأ لأول مرة منذ 3 أشهر وسط ضعف ظروف الطلب، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة عاملان يؤثران في الطلب.

وأظهر المسح أيضاً أن تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات استمرت في الارتفاع؛ بسبب ضعف العملة، وارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجيستية.

كما أشار إلى أن الشركات واصلت توسيع نشاط الشراء على الرغم من تباطؤ الطلب، حيث ارتفع شراء المدخلات ومخزون السلع النهائية.


منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
TT

منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)

بينما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الخميس، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المائة، من توقعاتها السابقة في فبراير (شباط) البالغة 2.9 في المائة، أعلنت أن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الفصلي الأخير، إن «التفاؤل الحذر بدأ يترسخ في الاقتصاد العالمي، على الرغم من النمو المتواضع والظل المستمر للمخاطر الجيوسياسية».

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على معدل النمو البالغ 3.1 في المائة الذي شهده العام الماضي ثم يرتفع بشكل هامشي إلى 3.2 في المائة العام المقبل، ما رفع التوقعات التي تعود إلى فبراير لنمو 2.9 في المائة هذا العام و3 في المائة في 2025.

ولفتت إلى أن انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع مهد الطريق أمام المصارف المركزية الكبرى لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام مع تعزيز المكاسب في دخل المستهلكين.

الولايات المتحدة

ومع ذلك، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن سرعة التعافي تباينت على نطاق واسع، قائلة إن التباطؤ المستمر في أوروبا واليابان تعوضه الولايات المتحدة، التي ارتفعت توقعات نموها إلى 2.6 في المائة هذا العام من تقدير سابق قدره 2.1 في المائة.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة العام المقبل إلى معدل 1.8 في المائة، بارتفاع طفيف من 1.7 في المائة في فبراير.

وتوقعت المنظمة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من الربع الثالث إلى ما بين 3.75 في المائة و4 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وبالنسبة إلى المصرف المركزي الأوروبي، توقعت خفض أسعار الفائدة من الربع الثالث إلى 2.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، إن الاقتصاد الأميركي يبدو «قوياً بشكل ملحوظ»، مع ازدياد الأدلة على انسحابه من الاقتصادات الأوروبية. وأوضحت أن توقعات الطلب الأكثر هدوءاً في منطقة اليورو قد تمنح المصرف المركزي الأوروبي مجالاً لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبدعم من التحفيز المالي، من المتوقع أيضاً أن ينمو الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع، وأن يبلغ 4.9 في المائة في عام 2024 و4.5 في المائة في عام 2025، ارتفاعاً من 4.7 في المائة و4.2 في المائة على التوالي في فبراير.

وفي حين أن الضعف في ألمانيا سيستمر في الضغط على منطقة اليورو الأوسع، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الكتلة من 0.7 في المائة هذا العام إلى 1.5 في المائة في العام المقبل، حيث يعزز انخفاض التضخم القوة الشرائية للأسر ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السابق نمو منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1.3 في المائة في 2025.

وكانت التوقعات لبريطانيا من التوقعات القليلة التي تم تخفيض تصنيفها؛ إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن يبلغ النمو 0.4 في المائة فقط هذا العام مقارنة مع 0.7 في المائة سابقاً. ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثالث من هذا العام، من المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة إلى 1 في المائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 1.2 في المائة المتوقعة في فبراير.

ويعني ذلك أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني في العام المقبل بشكل أبطأ من فرنسا أو ألمانيا. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بسرعة أكبر في بريطانيا خلال عامي 2024 و2025.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت رداً على التوقعات: «هذه التوقعات ليست مفاجئة بشكل خاص نظراً لأن أولويتنا للعام الماضي كانت معالجة التضخم بأسعار فائدة أعلى»، مشيراً إلى توقعات أكثر تفاؤلاً من صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، في اليابان، ستساعد مكاسب الدخل والسياسة النقدية السهلة والتخفيضات الضريبية المؤقتة معدل نموها على التسارع من 0.5 في المائة في عام 2024 إلى 1.1 في المائة في عام 2025، مقارنة بتوقعات بنسبة 1 في المائة لكلا العامين السابقين، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الهجرة

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو؛ حيث رفعت توقعاتها للاقتصاد العالمي. أضافت أن تدفقات الهجرة «الكبيرة بشكل استثنائي» إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإسبانيا وأستراليا، خففت العام الماضي من ضيق أسواق العمل وعززت الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، فإن أعداد القوى العاملة القوية كانت جزءاً من صورة النمو في الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مضيفة أن معدلات الهجرة «الاستثنائية» لعبت «بالتأكيد» دوراً في دعم النمو.

وكانت المنظمة قد قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إن الأزمات الإنسانية ونقص العمالة دفعت الهجرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث انتقل 6.1 مليون مهاجر دائم إلى 38 دولة عضواً فيها في عام 2022 ومن المتوقع أن ترتفع الحركة عبر الحدود أكثر في عام 2023.

«هناك دور إيجابي للهجرة في الاقتصادات، فمن الواضح أنها تساعد في الإنتاجية ونقل المعرفة والأفكار، وتساعد في تنقل العمالة، كل هذا مرحب به بشكل لا يصدق، وعلى المدى الطويل سيكون جزءاً من كيفية تعاملنا مع التحدي الديموغرافي»، بحسب لومبارديلي.

وأضافت لومبارديلي أنه من غير الواضح كيف تؤثر الهجرة على وتيرة نمو الأجور، وهو مصدر قلق بالغ للبنوك المركزية التي تشعر بالقلق من أن ضغوط الأجور تغذي التضخم المستمر.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن الزيادة في الهجرة الأميركية هي أحد الأسباب التي جعلت النمو في الوظائف أقوى بكثير مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، في مارس (آذار)، إن صافي الهجرة بلغ 3.3 مليون العام الماضي - أعلى بكثير من تقديرات مكتب الإحصاء التي تدعم البيانات الرسمية حول حجم القوى العاملة، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز».

يقول الاقتصاديون إنه إذا كانت التقديرات الأعلى للهجرة صحيحة، فلن تكون مكاسب التوظيف السريعة الأخيرة مصدر قلق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأنها ستعكس توسع القوى العاملة. وهذا من شأنه أن يسهل على أصحاب العمل ملء الوظائف الشاغرة؛ حيث كان من الممكن لولا ذلك أن يضطروا إلى زيادة الأجور بشكل حاد للتوظيف من مجموعة محدودة من العمال الحاليين.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد، الشهر الماضي، إن «وتيرة الهجرة القوية» التي عززت المعروض من العمالة كانت أحد أسباب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي والتوظيف بقوة في عام 2023، «حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير».


«شل» تحطم التوقعات بأرباح ربع سنوية قدرها 7.7 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان قال إن الشركة حققت ربعاً آخر من الأداء التشغيلي والمالي القوي (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان قال إن الشركة حققت ربعاً آخر من الأداء التشغيلي والمالي القوي (رويترز)
TT

«شل» تحطم التوقعات بأرباح ربع سنوية قدرها 7.7 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان قال إن الشركة حققت ربعاً آخر من الأداء التشغيلي والمالي القوي (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان قال إن الشركة حققت ربعاً آخر من الأداء التشغيلي والمالي القوي (رويترز)

أعلنت شركة «شل» عن أرباح الربع الأول بقيمة 7.7 مليار دولار يوم الخميس، متجاوزة بشدة التوقعات بعد أن أدت الاضطرابات في البحر الأحمر وروسيا إلى زيادة تكرير النفط وتداوله.

وقالت شركة النفط والغاز أيضاً إنها ستعيد شراء 3.5 مليار دولار أخرى من أسهمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بمعدل مماثل للربع السابق. وبقيت أرباحها دون تغيير.

وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، في بيان: «حققت (شل) ربعاً آخر من الأداء التشغيلي والمالي القوي، مما يدل على تركيزنا المستمر على تقديم قيمة أكبر بانبعاثات أقل».

وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ أرباح الربع الأول المعدلة 6.46 مليار دولار، مقابل 9.65 مليار دولار في العام السابق. وحققت الشركة 7.3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، مدعومة بالنتائج القوية لتداول الغاز الطبيعي المسال.

وسجلت أقسام المواد الكيميائية والمنتجات في شركة «شل»، التي تشمل التكرير وتجارة النفط، زيادة في الأرباح المعدلة بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مدفوعة بمكاسب قوية من التجارة والتكرير.

وقال المدير المالي سينيد غورمان للصحافيين إن تجارة المنتجات النفطية المكررة تعززت بفعل تعطل الشحن في البحر الأحمر، وكذلك تعطل مصافي التكرير الروسية بسبب هجمات الطائرات من دون طيار الأوكرانية في الأشهر الأخيرة.

أضاف: «إن (شل) حددت أيضاً مواعيد الصيانة في مصافيها حتى الربع الأخير من عام 2023 بينما يقوم معظم نظيراتها عادة بمثل هذه الأعمال في الربع الأول من العام، مما يمنح (شل) ميزة أخرى في توريد المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل».

وأعلنت منافساتها «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«توتال إنرجيز» الأسبوع الماضي عن انخفاض في أرباحها مقارنة بالعام السابق، مما يعكس انخفاضاً حاداً في أسعار الغاز الطبيعي بعد أن أدى فصل الشتاء الأكثر دفئاً من المعتاد في نصف الكرة الشمالي إلى خفض الطلب ودفع المخزونات للارتفاع.


الإبراهيم يستعرض مع رئيس «لازارد» الفرص الاستثمارية في السعودية

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة «لازارد» (حساب الوزارة على «إكس»)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة «لازارد» (حساب الوزارة على «إكس»)
TT

الإبراهيم يستعرض مع رئيس «لازارد» الفرص الاستثمارية في السعودية

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة «لازارد» (حساب الوزارة على «إكس»)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة «لازارد» (حساب الوزارة على «إكس»)

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، مع الرئيس التنفيذي لشركة «لازارد» بيتر أورزاغ، آخر التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، واستعرض الفرص الاستثمارية في المملكة ضمن «رؤية 2030» والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي والمبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأمن الغذائي العالمي (حساب الوزارة على «إكس»)

كما بحث الإبراهيم، مساء الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأمن الغذائي العالمي، الدكتور كاري فاولر، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك تحسين النظم الغذائية والأمن الغذائي عالمياً، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع وفد ألماني يزور المملكة حالياً (حساب الوزارة على «إكس»)

واجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط مع وفد ألماني يزور المملكة حالياً، ويضم رؤساء تنفيذيين وكبار أعضاء مجالس الإدارات، وجرت خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين ضمن «رؤية 2030».


الذهب يحافظ على استقراره مع إبقاء «الفيدرالي» الفائدة دون تغيير

سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ بألمانيا (رويترز)
سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ بألمانيا (رويترز)
TT

الذهب يحافظ على استقراره مع إبقاء «الفيدرالي» الفائدة دون تغيير

سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ بألمانيا (رويترز)
سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ بألمانيا (رويترز)

حافظت أسعار الذهب على استقرارها، يوم الخميس، بعد أن أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار إلى أنه لا يزال يميل إلى خفضها في النهاية، بينما تحوّل تركيز المستثمرين إلى بيانات الرواتب غير الزراعية الأميركية.

واستقرّ سعر الذهب الفوري عند 2314.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:03 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 في المائة يوم الأربعاء، وهو أفضل أداء لها في أكثر من أسبوعين، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.6 في المائة إلى 2323.90 دولار.

وأبقى بيان السياسة النقدية الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على العناصر الأساسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهاته للسياسة النقدية، حيث صاغ مناقشاته بشأن أسعار الفائدة حول الظروف التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات، لكن من غير المرجح أن تكون هناك زيادات.

وقال كبير المحللين في «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام مزيد من الارتفاعات، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى 2300 دولار».

وبعد الاجتماع، ارتفعت العقود الآجلة الأميركية لأجل قصيرة، حيث زاد المتداولون من الرهانات على أن «الفيدرالي» سيخفض الأسعار مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

ومن المقرر صدور تقرير الرواتب غير الزراعية الأميركية يوم الجمعة.

وقال سيمبسون: «ما يرغب المتداولون في رؤيتها الآن هي مجموعة من الأرقام الأضعف للوظائف غير الزراعية... نحن نقترب بسرعة من النصف الثاني من العام، وفي كل مرة تواصل فيها المصارف المركزية تكديس الذهب المادي، أعتقد بأن الذهب يمكن أن يظل فوق مستوى 2000 دولار لبقية العام، ويتجاوز 2500 دولار».

وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 960.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 953.45 دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت الفضة بنسبة 0.3 في المائة إلى 26.56 دولار.

وأشار المحللون في «إيه إن زد» إلى أن «البلاتين حقق تعادلًا في الأسعار مع البلاديوم، مدفوعاً بالاستخدام المتزايد له في محولات السيارات التي تعمل بالبنزين».

وأضافوا: «من ناحية العرض، يحظى البلاتين بدعم أكبر من البلاديوم؛ بسبب التحديات التشغيلية في جنوب أفريقيا».


هل تكون لهجة باول الهادئة كافيةً للأسواق المذعورة من التضخم؟

يظهر العلم الأميركي في نظارة باول وهو يعلن أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
يظهر العلم الأميركي في نظارة باول وهو يعلن أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

هل تكون لهجة باول الهادئة كافيةً للأسواق المذعورة من التضخم؟

يظهر العلم الأميركي في نظارة باول وهو يعلن أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
يظهر العلم الأميركي في نظارة باول وهو يعلن أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

قد لا تؤدي الرسالة المطمئنة التي أرسلها رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي، إلى تهدئة مستثمري الأسهم والسندات الأميركية المنهكين، حيث يؤدي عدم اليقين بشأن مسار التضخم إلى تكثيف التركيز على البيانات المقبلة.

وعلى الرغم من اعتراف باول، يوم الأربعاء، بعدم إحراز تقدم مؤخراً في معركة «الاحتياطي الفيدرالي» ضد ارتفاع أسعار المستهلكين، فإنه كرّر وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه نحو الانخفاض هذا العام.

كان ذلك بمثابة ارتياح لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتطلع إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة بعد 3 أشهر متتالية من التضخم أقوى من المتوقع، وفق تحليل لـ«رويترز».

ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين بأنه من غير المرجح أن تصدّق السوق كلمة باول هذه المرة بعد أن أعقب التحول الحذر الذي تم الترحيب به كثيراً في ديسمبر (كانون الأول) أشهراً عدة من المفاجآت الصعودية بشأن التضخم والتوظيف. وقالوا إن سلسلة أخرى من البيانات الاقتصادية القوية يمكن أن تحيي المخاوف من رفع أسعار الفائدة، وتزيد من الاضطرابات في الأسهم والسندات.

عكست تقلبات السوق يوم الأربعاء قلق المستثمرين، إذ أغلق مؤشر «إس آند بي 500» منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة خلال المؤتمر الصحافي لباول. وانخفضت العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع الأسعار، بنحو 10 نقاط أساس.

قال ستيف هوكر، مدير الحفظة في شركة «نيوفليت أسيت مانجمنت»: «إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات كما يدعي، فسوف تقوم السوق بفحص كل نقطة بيانات لمعرفة ما إذا كان ذلك يعني ارتفاعاً لفترة أطول أو احتمال عودة رفع أسعار الفائدة إلى الطاولة».

تأتي أول نقطة بيانات رئيسية يوم الجمعة، مع تقرير التوظيف الأميركي الذي يحظى بمتابعة وثيقة. مزيد من الأدلة على أن سوق العمل أقوى من المتوقع يمكن أن يستمر في تآكل التوقعات بشأن مدى عمق خفض بنك «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة هذا العام. ويقوم المستثمرون الآن بتسعير التخفيضات بنحو 35 نقطة أساس في عام 2024، مقارنة بأكثر من 150 نقطة أساس تم تسعيرها في يناير (كانون الثاني).

وستتبع البيانات المتعلقة بكل شيء بدءاً من التضخم وحتى مبيعات التجزئة في وقت لاحق من الشهر.

على الرغم من أن الأسهم ليست بعيدة عن الارتفاعات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام، فإن ارتفاعها قد تذبذب مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة، مما دفع مؤشر «إس آند بي 500» إلى تحقيق أسوأ أداء له منذ سبتمبر (أيلول) الشهر الماضي.

وظل مستثمرو السندات يكافحون لأشهر عدة، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 70 نقطة أساس منذ بداية العام حتى الآن.

وقال بول ميلكزارسكي، رئيس الاستراتيجية الكلية العالمية في «برانديواين غلوبال»: «لقد تأرجحت توقعات السوق من طرف إلى آخر». أضاف: «بطبيعة الحال فإن السوق حذرة بعض الشيء... وتنتظر البيانات لتؤكد وجهة النظر الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يمكن أن ينخفض إلى 2 في المائة دون الحاجة إلى الركود».

ويخشى بعض المستثمرين أن الوقت قد ينفد بالنسبة لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه في وقت مبكر نسبياً من العام. تعتقد بليرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «تي روي برايس» بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتاج إلى بيانات أضعف من المتوقع لمدة 3 أشهر على الأقل ليكون واثقاً بما يكفي لخفض أسعار الفائدة.

وأضافت: «إذا لم نرَ الضعف في أسعار الإيجارات في القطاع الخاص يترجم إلى بيانات أسعار المستهلك، فإلى أي مدى يجب أن تكون لدينا ثقة في أن الدافع الانكماشي سيستمر في الحدوث؟... لا أعتقد بأن هذا الانعكاس في اتجاه التضخم سيحدث بالسرعة الكافية».

ويشعر آخرون بالقلق من أن المعدلات المرتفعة ستبدأ قريباً في الضغط على بعض الشركات الأميركية. يفضّل جوناثان دوينسينغ، رئيس الدخل الثابت الأميركي في شركة «أماندي يو إس»، ديون الشركات من الدرجة الاستثمارية جزئياً؛ لأنه يعتقد بأن فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تخلق بعض الضغط في الشركات ذات التصنيف المنخفض. وقال إنه كان متفائلاً أيضاً بشأن سندات الخزانة التي من المحتمل أن تستفيد من محاولة الطيران إلى الجودة في حالة «تعثر الاقتصاد في المستقبل».

هذا لا يعني أن المستثمرين قد فقدوا الأمل تماماً في تخفيض أسعار الفائدة. يعتقد توني ويلش، كبير مسؤولي الاستثمار في «سيغنتشير إف دي»، بأن معظم الارتفاع في التضخم في وقت سابق من هذا العام جاء بسبب أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت جزئياً؛ بسبب المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، يوم الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، واحتمال التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس».

ويشعر ويلش بالتفاؤل بشأن الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي يعتقد بأنها ستستفيد من بيئة أسعار الفائدة الميسرة، ما دامت التوقعات الاقتصادية حميدة.

وقال: «أنا واثق تماماً من أن (الاحتياطي الفيدرالي) على حق، وأنهم يقرأون أرقام التضخم بشكل صحيح».


أسعار النفط ترتفع على خلفية احتمال إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي لأميركا

حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع على خلفية احتمال إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي لأميركا

حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بمنطقة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في 7 أسابيع، بالتزامن مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وارتفاع المخزونات الأميركية، وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وبعد خسائر لـ3 أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 21 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 22 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 79.22 دولار للبرميل.

وهوى الخامان القياسيان بأكثر من 3 في المائة (الأربعاء) إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن.إس تريدنغ»، وهي وحدة تابعة لـ«نيسان للأوراق المالية»: «تلقت سوق النفط دعماً من التكهنات بأنه إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 79 دولاراً فإن الولايات المتحدة ستتحرك لملء احتياطاتها الاستراتيجية».

وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مخزون الطوارئ في 2022، وتتطلع لإعادة شراء النفط بسعر 79 دولاراً للبرميل أو أقل.

وقال كيكوكاوا «إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، ولو بشكل مؤقت، في غزة، فمن المرجح أن يتحول اهتمام السوق إلى الطلب على النفط في الولايات المتحدة، حيث يقترب موسم القيادة».

وتزداد التوقعات في الشرق الأوسط بأن هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» قد يلوح في الأفق وسط مسعى جديد تقوده مصر.

ورغم ذلك، يتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في الهجوم الذي يلوّح به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من الموقف الأميركي وتحذير الأمم المتحدة من أن ذلك سيؤدي إلى «مأساة».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل (نيسان)، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض بواقع 1.1 مليون برميل.

وأوضحت أن مخزونات الخام وصلت لأعلى مستوياتها منذ يونيو.

في غضون ذلك، ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، الأربعاء.


«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
TT

«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الولايات المتحدة 1 مايو 2024 (رويترز)

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد.

وأكد المجلس، الأربعاء، أن التضخم ظل مرتفعاً بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وقال إن المجلس لا يخطط لخفض أسعار الفائدة حتى تكون لديه «ثقة أكبر» في أن زيادات الأسعار تتباطأ بشكل مستدام إلى هدفها البالغ 2 في المائة.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في بيان بعد اجتماعه الأخير، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين عند 5.3 في المائة تقريباً. ومؤخراً، أدت العديد من التقارير حول الأسعار والنمو الاقتصادي إلى تقويض اعتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يتراجع بشكل مطرد. كما برز مزيج أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر بوصفه تهديداً محتملاً لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي: «في الأشهر الأخيرة، أظهر التضخم عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة». وأضاف باول: «من المرجح أن يستغرق اكتساب قدر أكبر من الثقة وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق».

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل من قبل، على أن قرار البنك المركزي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة سيعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية.

وتعكس رسالة البنك المركزي الأخيرة تحولاً مفاجئاً في جدوله الزمني بشأن أسعار الفائدة. وفي اجتماعهم الأخير في 20 مارس (آذار)، توقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، ومن المرجح أن تبدأ في يونيو (حزيران).

ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ولكن نظراً لاستمرار التضخم المرتفع، تتوقع الأسواق المالية الآن خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني).

تنبع التوقعات الأكثر حذراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي من ثلاثة أشهر من البيانات التي أشارت إلى ضغوط التضخم المزمنة والإنفاق الاستهلاكي القوي. وقد تباطأ التضخم من ذروته البالغة 7.1 في المائة، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.7 في المائة، مع انخفاض تكلفة بعض السلع فعلياً.


تونس تجمع تمويلات بـ1.6 مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» و«مؤسسة تمويل التجارة»

توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)
توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)
TT

تونس تجمع تمويلات بـ1.6 مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» و«مؤسسة تمويل التجارة»

توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)
توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)

جمعت تونس تمويلات من «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، و«البنك الإسلامي للتنمية» بقيمة 1.6 مليار دولار. وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل (نيسان).

وكانت تونس تسعى منذ 2022 للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن البرنامج تعطّل بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة. وجاء الاتفاق الأول بين تونس و«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» بقيمة 1.2 مليار دولار، ويغطي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية، بحسب بيان صدر، الأحد، من وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.

أما الاتفاق الثاني الذي جرى الإعلان عنه، الأربعاء، فنصّ على حصول تونس على تمويل قيمته 60 مليون دولار من «البنك الإسلامي للتنمية»، وتخصص 50 مليون دولار منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و10 ملايين دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة للتنمية» للغرض نفسه. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال عام 2023 نحو 0.4 في المائة، متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، خفضت تصنيف تونس عند «سي سي سي-»، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022.وقالت «فيتش» في آخر تقرير لها حول تونس الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنها لا تتوقع أن تحصل تونس على أي أموال من برنامج لصندوق النقد الدولي في 2024.وذكرت أن تصنيف تونس يعكس تزايد حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الكبيرة لتمويل الموازنة، والتي تم تعديلها بالزيادة في غياب تقدم أو إصلاحات رئيسية على نظام الدعم، وزيادة استحقاقات الديون.

وتوقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2023 إلى 2024 لتغطية الفجوة التمويلية، مضيفة أن هذا يفرض ضغطاً على قدرة السوق المحلية على استيعاب الاحتياجات التمويلية للقطاع العام.كما قالت «فيتش» إنها تتوقع استقرار احتياجات تونس من التمويل المالي عند 16 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً في الفترة من 2023 إلى 2025.