نتنياهو يكشف عن تجنب الاحتكاك مع الروس فوق سوريا أربع مرات

مشيداً بالعلاقات الوطيدة مع بوتين

TT

نتنياهو يكشف عن تجنب الاحتكاك مع الروس فوق سوريا أربع مرات

في محاولة للرد على منتقديه الذين يتهمونه بالفشل في سياسته الخارجية والأمنية، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات الجيش الإسرائيلي «تجنبت الاحتكاك أو التصادم مع الجيش الروسي في سوريا وغيرها، في 4 مناسبات على الأقل». وعزا ذلك إلى «النجاح في إقامة علاقات جيدة جداً مع زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وكان نتنياهو يتكلم في لقاء مطول مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، عشية الانتخابات الداخلية في حزبه (الليكود)، التي جرت أمس (الخميس)، والتي تنافس فيها مع جدعون ساعر. فتطرق إلى عدد من القضايا المثيرة لاهتمام الشارع، وبينها العلاقات الروسية الإسرائيلية، ووضعه الانتخابي، واحتمالات الهزيمة. ووعد بضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية.
وعندما سئل عن سبب الأزمة الدبلوماسية مع روسيا، التي أدت إلى طرد رجال أعمال وعدة شخصيات أخرى من موسكو بعد احتجازهم ساعات طويلة في المطار، وفشله في إطلاق سراح الشابة الإسرائيلية نعمة يسسكار، المعتقلة في روسيا بتهمة حيازة مخدرات، وعن علاقاته المميزة مع بوتين، أجاب: «لديّ كثير من العلاقات الخاصة والفريدة من نوعها مع كثير من قادة العالم، ومن ضمنهم بوتين، وأتوقع أن يترجم ذلك في قضية نعمة يسسكار». وأضاف نتنياهو: «ينعكس هذا في حرية عمل الجيش الإسرائيلي في سوريا، أمام القوات الجوية الروسية، وليس هناك فقط (في إشارة إلى العراق واليمن اللذين يكثر من الحديث عنهما). وأريد أن أكشف لكم أن قوات الجيشين الإسرائيلي والروسي كانتا على وشك التصادم في 6 مناسبات على الأقل». ثم استدرك نتنياهو قائلاً: «ليست 6 مناسبات، وإنما 4 إذا لم أكن مخطئاً. طائراتنا في هذا الفضاء المزدحم في سوريا كادت تصطدم بالطائرات الروسية. لم يحدث ذلك لأنني كل 3 أشهر أقابل شخصياً الرئيس فلاديمير بوتين ونقوي ونعزز آلية التنسيق الأمني بين جيوشنا».
وسئل نتنياهو عن قراره تجميد العمل في ضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت، إثر قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب، فقال إنه ينوي التوجه للولايات المتحدة وحثها على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقال: «إنني أعتزم استصدار اعتراف أميركي بسيادتنا في غور الأردن وجميع التجمعات الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، كما جلبت في السابق اعترافاً أميركياً على سيادتنا في مرتفعات الجولان، والقدس عاصمة لإسرائيل. لديّ القدرة على التأثير على الجمهور الأميركي، على أقل تقدير. وأنا أعتزم ضم غور الأردن (بالتأكيد) خلال المستقبل القريب». واستدرك قائلاً: «نحن نعيش في فترة الانتخابات، الآن. وهناك مشكلة قانونية للقيام بذلك في ظل حكومة انتقالية، لكنني سأفعل ذلك فور انتخابي».
ورفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان يعتزم طلب الحصانة القضائية البرلمانية من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في المهلة المتبقية لديه حتى الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، كي يتهرب من محاكمته بتهمة الفساد. وعبّر عن ثقته من تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة وقدرته على تشكيل حكومة، رغم أنه سبق أن فشل في هذه المهمة بعد إجراء الانتخابات مرتين، في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) الماضيين. وعند سؤاله عما إذا كان يعتزم المطالبة بهذه الحصانة، تهرب نتنياهو من الإجابة، وقال: «هل تعرف ما يمكنك القيام به في غضون أيام قليلة؟ عليك استضافتي في المستقبل، وسوف تتلقى إجابة على هذا السؤال». وأضاف: «عليك أن تترك بعض التوتر والإثارة. ليس من الممكن أن يكون كل شيء واضحاً منذ اللحظة الأولى. سنوضح هذه المسألة قريباً».
وعاد نتنياهو ليعلن موقفه الرافض أن تتدخل المحكمة العليا في وضعه القانوني. وإن كان يستطيع تشكيل حكومة، وهو يحمل ملفات فساد خطيرة، أجاب: «من يقرر من الذي سيقود الحكومة الإسرائيلية المقبلة، هو الشعب الإسرائيلي، من يقرر من سيقود الليكود، هو فقط أعضاء الليكود، هذه هي الديمقراطية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم