500 مقاتل سوري في ليبيا تحت التهديد ودفعة أخرى تتوجه قريباً

إردوغان يخطط لشركة مرتزقة شبيهة بـ«فاغنر» الروسية

نفت أوساط سورية معارضة في واشنطن التكذيب الذي صدر عمّا يُسمى بـ«وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة»، حول عدم توجه أي مقاتلين سوريين إلى ليبيا، قائلة إن هناك معلومات مؤكدة عن توجُّه أكثر من 500 عنصر إلى ليبيا، مما يُسمّى بـ«الجيش الوطني الحرّ» الذي تشرف عليه تركيا مباشرة.
لا بل تؤكد تلك الأوساط أن مقاتلين سوريين من حرستا، قُتِلا في الأيام الأخيرة في ليبيا خلال قتالهم مع قوات حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، وأن اسميهما معروفان.
وتقول تلك الأوساط إن من بين تلك المجموعة مقاتلين من «هيئة تحرير الشام» («النصرة» سابقاً)، وإن العناصر تلك قد انتقلت إلى ليبيا مع مسؤولين أتراك يتولون بأنفسهم الإشراف عليها. وهؤلاء المقاتلون هم من المسلحين الذين تم إخراجهم من مناطق ما عُرِف بمناطق خفض التصعيد من حمص وحماة، وانضموا إلى «قوات درع الفرات»، ويتلقون تدريباتهم من تركيا.
وتضيف تلك الأوساط أن الهدف الرئيسي على ما يبدو محاولة تركيا تأسيس ما يشبه «الشركة الخاصة» لإرسال مقاتلين شبيهة بالشركات الخاصة التي ترسل مقاتلين مرتزقة، كشركة «فاغنر» الروسية، ليتسنى لتركيا تحريك المجموعات القتالية بالشكل الذي يناسب مصالحها، مشككين في أن تقوم تركيا بإرسال قوات تركية بشكل مباشر، على الأقل في هذه المرحلة، إلى ليبيا.
وتضيف تلك الأوساط أن تركيا عرضت على هؤلاء المسلحين 1500 دولار كراتب شهري، مقابل 200 دولار التي كانوا يتلقونها في سوريا. غير أن هؤلاء لم يحصلوا سوى على 600 دولار فقط، وقد أجبروا على الذهاب إلى ليبيا مقابل تهديدات تركية بحرمان أهلهم من العودة إلى مناطق شمال سوريا، حيث تعمل الحكومة التركية على تغيير الوضع الديموغرافي هناك، وإفراغ المناطق من سكانها الأصليين، واستبدال بهم مناصرين لها، سواء من جماعة «الإخوان المسلمين» أو من «هيئة تحرير الشام» سابقاً.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في منطقة حوض البحر المتوسط والاشتباك المتصاعد بين تركيا وعدد من دول المنطقة، الذي ينذر بتفجر صراعات جديدة بعد اكتشافات الطاقة فيها، وطموحات الرئيس التركي السياسية والإقليمية، ومسارعة حكومته للتوقيع على الاتفاقات الثنائية مع حكومة السراج الاقتصادية والأمنية والعسكرية، بهدف توفير غطاء قانوني لمشروعاته.
وفي حين ترفض تلك الأوساط فكرة أن تكون تلك الخطوات جزءاً من اتفاق غير معلن بين تركيا وروسيا لتبادل النفوذ في سوريا بليبيا، على اعتبار أن أولوية تركيا هو حماية حدودها الجنوبية ضد خطر حزب العمال الكردستاني، إلا أن مشروعات الطاقة وحاجة النظام التركي لمخارج من أزمته الاقتصادية تجعل هذا الاحتمال وازناً، رغم التعقيدات التي تثيرها علاقته بروسيا في كلا الملفين.
وتؤكد تلك الأوساط أن هناك دفعة ثانية من المقاتلين السوريين يجري الاستعداد لإرسالها إلى ليبيا من قبل الأتراك، علماً بأن تركيا تخطط أيضاً لتوسيع منطقة نفوذها في سوريا باتجاه جبل قنديل على الحدود السورية العراقية أيضاً.
وبحسب تلك الأوساط، فإن الرئيس التركي يرغب في أحداث تغييرات ديمغرافية كبيرة عبر حديثه عن مشروعات إعادة أكثر من 6 ملايين مهجر سوري من بلاده، استعداداً لمعركة الانتخابات في سوريا عام 2021. والتغيير الديموغرافي يستهدف عملياً إفراغ مناطق شمال سوريا من المكونات المسيحية والآشورية، ومن العلويين الأكراد، الذين يسكنون في محيط المالكية والقامشلي أيضاً.
وتضيف تلك الأوساط أن تركيا ألغت مكاتب العودة والتسجيل الخاصة بإعادة المهجرين من حمص ودرعا وغيرها من المناطق، التي كان مسلحو المعارضة قد أقاموها لهذا الهدف، وذلك لتثبيت هؤلاء المسلحين مع عائلاتهم في مناطق عفرين وجرابلس وغيرها، واستخدامهم في الانتخابات السورية.