تايبيه «تراقب» حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان

TT

تايبيه «تراقب» حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان

أبحرت حاملة طائرات صينية وضعت بالخدمة مؤخراً في مضيق تايوان للمرة الثانية أمس، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في تايبيه، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.
وذكرت الوزارة أنها تراقب عن كثب أول حاملة طائرات صينية الصنع «شاندونغ» والسفن المرافقة لها، لدى عبورها في المضيق الفاصل بين الصين وتايوان. وجاء في بيان رئاسي تايواني أن الصين تتحمل «مسؤولية دولية» تملي عليها المساهمة في المحافظة على السلام في منطقة المضيق وعلى الصعيد الإقليمي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت بكين الشهر الماضي أنها أرسلت حاملة الطائرات الجديدة إلى المضيق كجزء من تدريب دوري، مثيرة قلق سفارة واشنطن في تايوان. واتّهم وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، الصين حينها بمحاولة التدخل بانتخابات بلاده، مشيراً إلى أن خطوات بكين «لن ترهب الناخبين». وتأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات الرئاسية في تايوان المقررة بتاريخ 11 يناير (كانون الثاني)، التي تسعى الرئيسة المناهضة لبكين تساي إينغ - وين فيها للفوز بولاية ثانية، في وجه منافس يفضّل توطيد العلاقات مع الصين.
وعزّزت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان منذ وصول تساي إلى السلطة في 2016، في وقت ترفض حكومتها الإقرار بأن الجزيرة جزء من «الصين الموحدة». ووصفت تساي، التي أعربت عن دعمها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، الانتخابات بأنها بمثابة معركة من أجل الحرية والديمقراطية في تايوان.
ولا تزال الصين ترى أن تايوان جزء من أراضيها يجب ضمّها بالقوة «إذا لزم الأمر». وأعلنت بكين في وقت سابق هذا الشهر وضع «شاندونغ» رسمياً في الخدمة. وعبرت حاملة الطائرات الوحيدة التي كانت لدى بكين «لياونينغ» مضيق تايوان عدة مرّات مؤخراً، كان آخرها في يونيو (حزيران).
وتجري السفن التابعة لسلاح البحرية الأميركي عمليات دورية لضمان «حرية الملاحة» في مضيق تايوان، بينما أبحرت كذلك سفن فرنسية وكندية في الممر المائي هذا العام. وترى الصين عبور أي سفن في المضيق انتهاكاً لسيادة أراضيها، بينما تعتبر الولايات المتحدة ودول عدّة أن الممر خاضع للسيادة الدولية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».