القيمة السوقية لبورصات العالم زادت 17 تريليون دولار في 2019

تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز 85 تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)
تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز 85 تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)
TT

القيمة السوقية لبورصات العالم زادت 17 تريليون دولار في 2019

تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز 85 تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)
تجاوزت القيمة السوقية لأسواق المال العالمية حاجز 85 تريليون دولار حتى الآن (أ.ب)

ذكر تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية الأميركية، الخميس، أن القيمة السوقية لأسواق المال العالمية سجلت ارتفاعا بأكثر من 17 تريليون دولار خلال هذا العام، لتتجاوز في الإجمالي حاجز 85 تريليون دولار، مدعومة بالتحول الملحوظ في السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم صوب اتخاذ مزيد من تدابير التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي في مجابهة التحديات العالمية.
وبحسب التقرير، فإن القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية خلال بداية العام بلغت 70 تريليونا، لتنجح بعد ذلك في إضافة أكثر من 17 تريليونا، بدعم سياسات التيسير النقدي التي تبنتها كبريات الاقتصادات العالمية والتطورات السياسية ومكاسب البورصة الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قام بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية هذا العام، في سابقة هي الأولى منذ 10 أعوام، بهدف دعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ليحذو حذوه البنك المركزي الأوروبي الذي اتخذ أيضا قرارا بخفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي والوصول بالتضخم للمستوى المستهدف.
وأوضح التقرير أن إعلان الجانبين الأميركي والصيني التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي ساهم في نزع الضبابية التي كانت مسيطرة على المشهد التجاري العالمي طوال هذا العام، وعزز التوقعات بعودة الاستقرار إلى نظام التجارة العالمي العام المقبل بدعم هدوء التوتر بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.
وأضاف أن المكاسب الكبيرة التي حققتها أسواق المال الأميركية على مدار تداولات العام، ساهمت بشكل كبير في رفع القيمة السوقية للبورصات العالمية، مع تسجيل مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» ارتفاعات بأكثر من 20 في المائة، كما لعبت المكاسب التي حققتها شركتا «آبل» و«فيسبوك» الأميركيتان بنسب بلغت 80 و57 في المائة على التوالي، دورا في تغذية تلك الزيادة في القيمة السوقية.
والأسبوع الماضي، أشارت رويترز في تقرير إلى أن إدراجين ضخمين لأرامكو السعودية وعلي بابا الصينية أنقذا عاما اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.
وبحسب بيانات رفينيتيف، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7 في المائة إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو والذي جمع 25.6 مليار دولار والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونغ كونغ وجمع 13.5 مليار دولار. وساهمت الصفقتان بستة في المائة من الإجمالي، وشكلت أرامكو وحدها 15 في المائة من أحجام الطروح العامة الأولية عالميا.
وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأميركية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في يناير (كانون الثاني) إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لطرحها الأولي الذي كان مقترحا ثم أُلغي لاحقا.
ومن أبرز الإلغاءات الأخرى «ري أشور»، ذراع مجموعة إعادة التأمين «سويس ري» في بريطانيا، و«فريتي» الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.
وسلطت عمليات إلغاء الطروح الضوء على تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ تأثرت صفقات آسيوية سلبا جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ.
وقال مصرفيون إنه يبدو أيضا أن السوق تخضع لتغير هيكلي، إذ تجمع شركات كثيرة، لا سيما شركات التكنولوجيا، مبالغ أكبر من المال من مستثمري رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر.
وجمعت شركات الاستثمار المباشر مبالغ قياسية في السنوات الأخيرة، بينما يزداد نشاط صناديق الثروة السيادية في أسواق الأسهم العالمية. ولشركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك وحدها أكثر من 100 مليار دولار في صندوقها رؤية، وتعكف على جمع 100 مليار أخرى لصندوق ثان.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).